هل تعود الأسماك طبقاً على موائد الفقراء؟!.. تساؤلات دون إجابات.. وهذه “أدوات التقصّي” التي لم يُجب عليها مدير عام هيئة الثروة السمكية..؟!
أخبار سورية
الأربعاء، ٦ سبتمبر ٢٠١٧
وائل علي
يتداول السوريون في عمومهم الغياب الدائم لوجبة السمك عن موائدهم بسبب الغلاء والأسعار الفاحشة وعدم قدرة المداخيل المحدودة على توفيرها لأسرهم وأبنائهم، فقد أصبح تناول السمك “مع الأسف” سمة الميسورين والمقتدرين فقط..!؟ ليكون البديل الأسماك المثلجة التي تغزو أسواقنا وتموّنها بما هبّ ودب من الأنواع والأشكال بغض النظر عن التدقيق بمصدرها لتناسُب أسعارها مع الدخل.
ومع اندلاع الحرب التي طالت كل شيء بما فيه لقمة العيش، بدأ مؤشر “بورصة” أسعار المثلجات السمكية بالتحرك صعوداً بشكل متسارع حتى غدت الأسماك المثلجة كما الطازجة حلماً صعب المنال للأغلبية الغالبة من السوريين!، فكان الحل بالاتجاه نحو الأسماك المعلبة من سردين وتونة التي تباع عبر منافذ السورية للتجارة أو في الأسواق لرخص أسعارها لكنها هي الأخرى خيّبت أمل الناس فلم تعُد البديل الاقتصادي المعقول!؟.
كل ذلك يجري ولدينا 180 كم من الشواطئ المتوسطية التي أصابها التصحر السمكي بفعل الصيد الجائر بكل أشكاله ما يناقض المقولة الشعبية السائدة: رزق البحر بحر…؟!.
ولأن المعزوفة الرسمية لا تطربنا ولا نقتنع بها إذا ما تابعنا مجريات الأمور لدى الدول التي تتشاطأ معنا مياه المتوسط والإنتاج السمكي الوفير يغزو أسواقها وأسواقنا تهريباً أو استيراداً من البحر ذاته، فقد توجّهنا بالسؤال إلى الهيئة العامة للثروة السمكية من خلال مديرها العام د.عبد اللطيف علي عبر الفاكس بعدد من الأسئلة، كما تم الاتفاق معه في 4/7/2017 ولأننا لم نستطع التواصل مرة أخرى مع المدير العام لمعرفة مصير تساؤلاتنا رغم محاولاتنا الهاتفية الأرضية المتكررة التي لم تتخطّ السكرتيرة التي كان جوابها الدائم مع الأسف على رأس لسانها بأنه غير موجود وأنها ستخبره وتذكّره بطلبنا لكن دون نتيجة..؟!.
ولأهمية الموضوع وجدنا أن طرح أسئلتنا عبر الصحيفة يمكن أن يكون حلاً معقولاً ومنصفاً للجميع علنّا نصل وإياكم إلى الإجابات المطلوبة التي تقنع الناس بمبررات جنون أسعار السمك ابتداءً من “البلاميدا والغبص والسردين” وصولاً إلى “الغزال والقجاج والفريدي والرملي واللقس” وفيما يلي نص الأسئلة:
– ما هو الدور الذي تؤدّيه مؤسستكم تجاه الثروة السمكية وتطويرها..؟.
– هل نجحتم في هذا الدور “بتقديركم” ولاسيما أن حصة الفرد لا تتجاوز 1.8كغ/سنة من الأسماك؟!.
– لدينا 180كم من الشواطئ البحرية بعمق 16كم ضمن المياه الإقليمية تقريباً..، ألا يفترض أن تنعكس هذه المسافة إيجاباً على وفرة ثروتنا السمكية لتكون متاحة للجميع بأقل الأسعار أسوة بالبلدان المتشاطئة مع المتوسط؟.
– لماذا تتوجهون نحو استزراع الإصبعيات النهرية في بحيرات السدود والأنهار والتجمعات المائية وتتركون البحر الذي يغرف منه الجميع ويجنون الثروات الطائلة ونحن نتفرّج؟!.
– هل لديكم إحصائيات لحجم ثروتنا السمكية؟ ما هو حجمها؟.
– ما هي الصعوبات والعوائق التي تحول دون تشجيع إقامة المزارع السمكية البحرية؟ أين دوركم ودعمكم؟!.
– هل يمكن أن تتحدّثوا بصراحة عن الموانع التي تحول دون إنتاج سمكي وفير وإقامة مصانع لتعليب الأسماك؟.
– هل تتصيّد المؤسسة في المياه الإقليمية أو تشجّع الصيادين على ذلك واقتناء المراكب الخاصة “الجرف” كما تفعل دول الجوار وكما تتيح القوانين الدولية، وهل للمؤسسة دور في تسويق الإنتاج أو الإشراف على تسويقه؟.
متى تعود الأسماك لتكون طبق الفقراء كما كانت وكما هو الحال في دول الجوار؟.
بعد وضع خط التوتر الكهربائي الجديد في الخدمة