بين “الزراعة” و”المواصفة والمقاييس”.. زيـت الزيتـون الســوري “عهـدة” تنتظـر تسـهيلاً لانســــيابه إلى الأسـواق العالميـة
أخبار سورية
الخميس، ٥ أكتوبر ٢٠١٧
فاتن شنان
على وقع التطلعات المستقبلية وما تحمله في طياتها من طموح ينصب باتجاه تفعيل التبادل التجاري وتوسيع القنوات التصديرية للمنتجات السورية كافة، تبرز لدينا مسألة العمل على تذليل كل العقبات المعترضة لانسياب منتجاتنا ولاسيما الزراعية منها، وما طالها من إشكاليات لها علاقة بالمواصفات المعتمدة، أو بآليات الفرز والتوضيب “شحنة الحمضيات أنموذجاً”، فضلاً عن دراسة الأسواق المستهدفة وتحديد احتياجاتها، وقد تكون أولى الخطوات على هذا الصعيد إصدار وتجديد المواصفات السورية لهذه المنتجات لضمان عبورها إلى الأسواق العالمية، كزيت الزيتون الذي يواجه أزمة تصدير إلى أوروبا، نتيجة المقاطعة والحصار الاقتصادي وما خلّفاه من غياب اللجان المعنية عن حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة وتحديد المواصفات العالمية حسب بعض المصادر.
ظلم وتقييد
وزارة الزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس وحتى المصدّرين، أكدوا إصدار مواصفة عالمية حملت في طياتها بعض الظلم أو التقييد لمنتج زيت الزيتون، الذي يختلف عن المواصفة العالمية بقرينتين، تتعلق بطبيعة الزيت السوري، ما يستلزم خلط أو تكرير الزيت وبالتالي تحميله أعباء وتكلفة اقتصادية إضافية، ما يؤدّي إلى خسارة فرص تنافسية مع المنتجات العالمية.
كي يتطابق
وفي هذا السياق أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية محسن الحلاق في تصريح خاص لـ”البعث”، أن زيت الزيتون قد يتعرض لتأثيرات محتملة في حال التصدير لأنه لا يتطابق مع المواصفات العالمية، وبذلك قد يصنّف زيت الزيتون السوري كنخب ثانٍ في حال تصديره على وضعه الحالي، أو يتطلب الأمر خلطه مع أنواع أخرى من زيت الزيتون أو تكريره ليتطابق مع المواصفة العالمية، الأمر الذي يعيق تصديره إلى الأسواق العالمية من جهة، ويحمّل الفلاحين تكلفة اقتصادية إضافية من جهة أخرى.
أسود..
الحلاق الذي وافقنا الرأي حول ضرورة معالجة الوضع من خلال القيام بدراسات وأبحاث جديدة تؤكد ماهية زيت الزيتون السوري وكل المنتجات الزراعية، وتقديم النتائج إلى المنظمة الدولية “كودكس” لتتم مناقشتها والتوصل إلى مواصفة عالمية تنصف الزيت السوري، وتدفع عجلة تصديره بالمواصفة والجودة التي تحافظ على بصمة هذا المنتج عالمياً ودعم تصدير الجيد منه، أوضح أن الأزمة كانت سبباً في تحقيق ما تقدّمنا به، لافتاً إلى عدم إمكانية إجراء الأبحاث المطلوبة لأجل الإيفاء بالمعايير الدولية التي تمكّن زيت الزيتون السوري من الوجود في الأسواق العالمية.
أبيض..
في المقابل يشكّل واقع التصدير نقيضاً لما أدلى به الحلاق، إذ يؤكد محمد حميدة وهو أحد المصدّرين لهذا المنتج، أن زيت الزيتون السوري يلاقي رواجاً في البلدان العربية ودول الخليج وإيران، إذ يتم تصدير نوع أول وإكسترا بكميات عالية، ولا تؤثر طبيعة الزيت السوري في عمليات التصدير، في حين يتم تصدير النخب الثاني إلى إسبانيا وإيطاليا المطابق للمواصفة العالمية..!.
البينة..
ولعل ما يشي بوجود التناقض، أن الكميات المصدّرة من مختلف المواصفات للزيت السوري تجاوزت الـ40 ألف طن للموسم السابق، إلى معظم الدول الصديقة، وذلك بعد تأمين الاحتياج المحلي على اعتبار أن متوسط الإنتاج السنوي من زيت الزيتون يتراوح بين 100 إلى 120 ألف طن في السنوات الأخيرة.
تواصل وتجديد
وفي ظل بدء دوران عجلة تصدير المنتجات الزراعية، ومنعاً للوقوع في مطبّات كانت سابقاً، أكد مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس مهند الأصفر، أن المديرية تعمل على التواصل مع هيئة المواصفات والمقاييس لاعتماد المواصفة السورية للمنتجات الزراعية، وتجديدها بشكل دائم لتواكب مواصفات الأسواق العالمية، وذلك بهدف الحفاظ على بصمة المنتج الزراعي السوري، وسهولة ولوج هذه المنتجات إلى الأسواق المطلوبة في تلك الدول وتوءمتها مع المواصفة السورية ما يسهّل على المصدرين عملية تصدير المنتجات بالجودة المطلوبة، إضافة إلى مراقبة المنتجات المستوردة بما يتوافق مع المواصفة السورية والحدّ من دخول أي منتجات زراعية إلى الأسواق المحلية إلا من خلال اختبار جودتها وخلوّها من إصابات مرضية أو حشرية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
نعم ولا..
وحول رأيه فيما قاله الحلاق، بيّن الأصفر أن هناك اختلافاً في المواصفات لكن ذلك لم يؤثر في التصدير، مؤكداً أنه تم اعتماد العديد من المواصفات أهمّها الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون والبقوليات بأنواعها والخوخ وزيت دوار الشمس والفاصولياء والبامية الطازجة والمجمدة، ومعظم النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى مادتي البصل والثوم.