فساد في الأسواق بسبب مراقبي تموين … تزوير مدة الصلاحية.. وتمر «مدوّد» ومشمش وتفاح تالف تدخل في إنتاج مواد غذائية

أخبار سورية

الأحد، ١٥ أكتوبر ٢٠١٧

محمد منار حميجو
بينما أعلن مدير حماية المستهلك في وزارة التموين حسام نصر اللـه عن ضبط العديد من المخالفات المتعلقة باستخدام أختام مزورة على مواد غذائية منتهية الصلاحية، كشف قاضي بداية التموين في ريف دمشق زهير أبو الجوز عن استخدام العديد من أصحاب المعامل لمواد منتهية الصلاحية في الإنتاج.
وضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق أمس الأول مخالفات لاستخدام أختام مزورة على مواد غذائية منتهية الصلاحية بعضها دخل تهريباً إلى الأسواق.
وفي تصريح لـ»الوطن» قال نصر اللـه: إن هذا الموضوع متابع من المديرية وإنه في حال ضبط أي مخالفة يتم تنظيم الضبط وتحويله إلى القضاء، مؤكداً أنه تم تنظيم الكثير من الضبوط من دون أن يذكر أعدادها.
وأكد نصر اللـه أن أي شيء مخالف يتم تنظيم ضبط به بغض النظر عن مصدر ورود البضاعة وكيفية دخولها إلى السوق، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الداخلية لضبط المواد الغذائية المخالفة.
من جهته كشف القاضي أبو الجوز أن هناك العديد من المخالفات وردت إلى القضاء متعلقة بإدخال مواد فاسدة في عمليات الإنتاج منها التفاح التالف وكذلك التمر الذي يحتوي حشرات الدود والمشمش التالف لإنتاج المربى وغيرها من المواد الفاسدة.
وأكد أبو الجوز أن القضية لا تقتصر فقط باستخدام الأختام المزورة على المواد الغذائية فقط بل هناك ارتفاع في المخالفات المضبوطة في إدخال المواد الفاسدة في الإنتاج، معتبرا أن كلا الأمرين خطر باعتبار أنهما يتعلقان بغذاء الإنسان.
وأكد أبو الجوز أن هناك فساداً في مراقبة الأسواق لدى بعض مراقبي التموين، موضحاً أن بعضهم يلاحظ المخالفة ولكن لا ينظم الضبط بحق المخالف وآخرون يخيرون المخالف بين أبسط المخالفات مقابل مردود مادي علماً أن مخالفته تكون كبيرة.
وشدد أبو الجوز على ضرورة تفعيل دور مراقبي التموين في الأسواق باعتبار أن عملهم له أهمية كبيرة، مؤكداً أن هناك الكثير من قضايا التموين منظور بها في المحكمة.
وأوضح أبو الجوز أن العقوبات المفروضة في قانون التموين كبيرة، وخصوصاً عقوبة تزوير الصلاحية في المواد المنتهية مدتها وكذلك الحال في إدخال المواد الفاسدة في الإنتاج، مبيناً أن العقوبة المالية 500 ألف بحدها الأدنى وسجن سنة ومن الممكن أن تصل إلى ثلاث سنوات.
وأشار أبو الجوز إلى أنه يتم تخيير المخالف بين دفع الغرامة المالية والسجن، مؤكداً أن محكمة التموين هي محكمة جزائية وبالتالي تصدر الأحكام الخاصة بعقوبة السجن أو الغرامات المالية.
من جهته أكد مصدر في وزارة الداخلية أن الحالات التي يتم ضبطها فيما يتعلق بتزوير الأختام على المواد المنتهية الصلاحية فردية، مشيراً إلى أن هناك متابعة شديدة في هذا الموضوع باعتبار أنه يتعلق بحياة المواطنين.
وأوضح المصدر أنه في حال تم ضبط أي مخالفة يتم تنظيم الضبط وتحويل المخالف إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لافتاً إلى أنه تم تحويل العديد من الحالات.
وأحدثت وزارة العدل محاكم تموينية مختصة في النظر إلى المخالفات التموينية في خطوة عدها مراقبون أنها في الطريق الصحيح نحو تخصص القضاء.
الوطن