«مداد»: أنقرة المسؤولة عن نشر التطرف والإرهاب في سورية

«مداد»: أنقرة المسؤولة عن نشر التطرف والإرهاب في سورية

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٧ أكتوبر ٢٠١٧

اعتبر مركز دمشق للأبحاث والدراسات- مداد أن تركيا وبعد تدخلها في سورية منذ بداية الأحداث «لم تستطع تحقيق أهدافها» في هذا البلد، «رغم كل ما استخدمته من وسائل وأساليب»، لافتا إلى أن الأمر الوحيد الذي استطاعت تحقيقه هو «نشر المزيد من التطرف والإرهاب وزيادة معاناة الشعب السوري».
وأوضح المركز في دراسة له بعنوان «الدور التركي في الأزمة السورية» وتلقت «الوطن» نسخة منها، أن التدخل التركي الواضح والصريح في سورية يعكس الأطماع التركية، القديمة المتجددة في المنطقة.
وقالت الدراسة: إن الحكومة التركية لم تكتفِ بالأقوال فقط، بل تزامنت تلك التصريحات ومنذ الأشهر الأولى للأزمة بإعداد ودعم «المعارضة السياسية» في الخارج.
وتوثق الدراسة كيفية جمع وتمويل «المعارضة السياسية» من الحكومة التركية، والسماح لها بعقد المؤتمرات والاجتماعات على أراضيها.
وتؤكد الدراسة أن الحكومة التركية كانت تسعى لأن يكون للإخوان المسلمين المكانة البارزة في «المعارضة»، نتيجةً للعلاقة الإيديولوجية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وتنظيم الإخوان المسلمين.
وعرضت الدراسة مراحل التدخل التركي في الأزمة السورية، الذي ترجم ميدانياً عبر تأسيس ودعم وتدريب تنظيمات مسلحة، تتبنى الفكر الإخواني وما يشابهه، وعلى رأسها ما سُمي «الجيش السوري الحر» الذي أعلن تأسيسه من داخل تركيا، والتي أمنت له الحماية والمال والسلاح والمعلومات وسهولة الحركة انطلاقاً من أراضيها، لتتحول تركيا بذلك إلى دولة معادية تماماً لسورية. وألقت الدراسة الضوء على علاقات الحكومة التركية مع التنظيمات السلفية الجهادية الإرهابية والتي ارتكبت جرائم مروعة بحق الشعب السوري في سورية.
وكشفت عن تورط الحكومة التركية في إنشاء تحالفات قوية مع ميليشيات «أحرار الشام» و«نور الدين الزنكي»… وغيرهم ممن سمّتهم لاحقاً «درع الفرات»، والسيطرة على المعابر الحدودية الشمالية وتأمينها، بهدف ضمان وصول «المجاهدين» والإمداد والتسليح والعلاج واستخدامهم في تنفيذ أغراضها الخاصة، كقتال الأكراد في العديد من الحالات.
ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة التركية لم توفر أية وسيلة لتتدخل ولتصعّد ولتزيد من تعقيد الحدث السوري، فقد استخدمت أيضاً ورقة التركمان-السوريين كحجة لتمرير المرتزقة إلى سورية.
وأوضحت، أن إدراج مجلس الأمن الدولي لبعض التنظيمات على قائمة الإرهاب لم يمنع الحكومة التركية من دعمها وإيصال الإمدادات لها.
وأوردت العديد من الأدلة التي تظهر تورط الحكومة التركية، أو مقربين منها، في دعم داعش وتأمين الحماية له، وتزويده بالمعدات العسكرية، والسماح بوصول الإرهابيين الأجانب للانضمام إليه.
وخلصت الدراسة إلى أن الحكومة التركية لعبت «دوراً هدّاماً في الأزمة السورية، أجّج النزاع وزاد من حدته، وحَوَّلَ الأزمة السورية إلى حرب مفتوحة على الشعب السوري عبر تسهيل ظهور التنظيمات الإرهابية والسماح بتزايد أعدادها وقوتها، مع ادعاء الحكومة التركية، في الوقت نفسه، بوقوفها مع الشعب السوري في محنته، محاولةً إخفاء مطامعها في المنطقة، والسعي لتحقيق الحلم الإمبراطوري العثماني الإسلاموي». واعتبرت أن تركيا «لم تستطع تحقيق أهدافها في سورية، رغم كل ما استخدمته من وسائل وأساليب، الأمر الوحيد الذي استطاعت تحقيقه هو نشر المزيد من التطرف والإرهاب وزيادة معاناة الشعب السوري».
وقالت «اليوم، يتحدث كثيرون عن تغيرات في المواقف التركية وانعطافات في توجهاتها حيال سورية، وستكشف الأيام القادمة، خصوصاً في إدلب، ما إذا كان هذا التغير حقيقياً، وإلى أي مستوى سيصل».