11 ملياراً لتنظيف بردى … وزير الإدارة المحلية: حضرنا ملف إجراء انتخابات محلية ويمكن إجراؤها على مراحل بدءاً من المناطق الآمنة

11 ملياراً لتنظيف بردى … وزير الإدارة المحلية: حضرنا ملف إجراء انتخابات محلية ويمكن إجراؤها على مراحل بدءاً من المناطق الآمنة

أخبار سورية

الأربعاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧

محمد منار حميجو

كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الوزرة أعدت العدة وحضرت ملف إجراء انتخابات للمجالس المحلية، مضيفاً: فريق الوزارة يسعى بكل طاقته للبدء في إجراء انتخابات محلية وهذا يحتاج إلى قرار مشترك.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مخلوف أن قانون الإدارة المحلية ليس له معنى من دون انتخابات ومشاركة المجتمع في اختيار من يمثله في المجلس المحلي، معتبراً أن أصل القانون انتخاب مجلس محلي من المجتمع نفسه.
وأضاف مخلوف: من الممكن اقتراح إجراء انتخابات الإدارة المحلية على عدة مراحل وهذا معمول به في العديد من دول العالم، موضحاً أنه من الممكن إجراء الانتخابات في المناطق الآمنة ومن ثم التوسع جغرافيا في إجرائها في المناطق الأخرى وبالتالي فإن كل الخيارات تدرس.
وأكد مخلوف أنه لا عودة للوراء وخصوصاً أن هناك قانون إدارة محلية عصرياً، مضيفاً: نحن ننتمي للمجتمع فإذا كان غير قادر على إخراج مجالس محلية فهذا يعتبر كارثة وبالتالي فإن الآلية هي الاعتماد على وعي الشعب في هذا المجال.
وكشف مخلوف عن آلية لوضع ضوابط لرئيس الوحدة الإدارية، مؤكداً أنه ليس من المعقول أن يكون رئيس الوحدة يحمل شهادة التاسع ومن ثم يتحكم بمهندسين أو بموظفين يحملون شهادات جامعية.
وفي موضوع آخر أعلن مخلوف خلال اجتماعه مع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أنه بتوجيه من الرئيس بشار الأسد تم في الأسبوع الماضي تخصيص 11 مليار ليرة لإزالة التلوث من نهر بردى والفروع التابعة له، وذلك لتنظيف النهر والقضاء على الروائح.
وفيما يتعلق بخطة وزارة الإدارة المحلية أنه تم رصد 37.2 مليار ليرة لتأمين صيانة نحو 1500 مدرسة واستكمال بناء المشافي وتأهيل مراكز صحية إضافة إلى تأهيل طرق تزيد على ألف كيلو متر.
وأضاف: إن الخطة شملت تأهيل مشاريع متعلقة بالصرف الصحي والبيئة وإصلاح أراض في مديرية الزراعة، مشيراً إلى استكمال بناء المناطق الصناعية والحرفية والتي أخذت أولوية في هذا المجال إضافة إلى التركيز في التوسع في خدمة المواطن.
وأكد مخلوف أن هناك زيادة في عدد باصات النقل الداخلي مشيراً إلى المشاريع المتعلقة بتطوير المصالح العقارية وأتمتة الصحائف.
وفيما يتعلق بموضوع القضاة العقاريين أكد مخلوف أن هناك مشروع قانون يتضمن إلحاق القضاة العقاريين بوزارة العدل معتبرا أن هذه الخطوة تساهم في تطوير هذا النوع من القضاء وخصوصاً أن السلطة القضائية قادرة على مراقبة ذاتها.
وفيما يتعلق بموضوع لجنة إعادة الأعمار أكد مخلوف أنه تم تخصيص 50 مليار ليرة لها وهذا الرقم قابل للزيادة وذلك لأهميتها.