اقتصاد «البسطات»! .. 22 ألف بسطة في دمشق بعضها مراقب بالكاميرات.. و23 مليون ليرة رأسمال بسطة واحدة تبيع المعونات

أخبار سورية

الخميس، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧

صالح حميدي
دار جدل حاد استفز المحاضرين وبعض الأكاديميين والتجار والصناعيين وحتى بعض مسؤولي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال ندوة الأربعاء التجار أمس، طال مفاهيم اقتصاد الظل والخفي غير المنظم وإيجابياته وسلبياته وأسباب نشوئه وقصور البنى والبيئة والتشريعات المشجعة.
دافع البعض عن هذا النوع من الاقتصاد لكونه وفر سلعة وخدمة لم تتوفر للناس وفرص عمل في حين هاجمه البعض الآخر لنتائجه وآثاره المدمرة والمؤذية للاقتصاد والمضرة وتأثيره المؤذي على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.
من جانبه كشف عضو جمعية حماية المستهلك أدهم شقير (بعد أن ساهمت التساؤلات باستفزازه على حد تعبيره) عن تبني الجمعية مجموعة من التوصيات سجلت إثر جولات مختلفة على فعاليات وأسواق تجارية ودراسة لها وعرضها على أنها تمثل ردوداً واضحة على تساؤلاتهم وتمثل ببروز فئة أو مجموعة باتوا لاعبين أساسيين في اقتصاد الظل خلال الأزمة وتجار أزمة وحروب لا أحد يتصدى لهم يتحكمون بالمقاييس الحقيقية والمعايير الأساسية للاقتصاد، ينشطون عبر احتكار تام تخلله تجارة سلاح ومخدرات وأدوات كهربائية وأدوية متسائلاً ما عدد المحتكرين الذين تم توقيفهم أو سجنهم وقد تلاعبوا بقوت الشعب؟.
وأشار كذلك إلى المضاربة بأسعار الصرف من خلال فئة أو شريحة باتوا حيتاناً بعد أن كانوا تجاراً صغاراً كبروا ويتلاعبوا بالأسعار على أهوائهم وإن تاجر عملة كبير يخرب مدخرات الناس مما تبقى من عملة وذهب وغيرها من المقتنيات والممتلكات التي تآكلت.
والفئة الثانية بحسب شقير تجار يلعبون دور المنافسة المزيفة حرموا الناس من كثير من السلع وركز على تجار الشواحن والإنارة واللدات واصفاً إياهم بالمشكلة الكبيرة.
ولفت إلى وجود 22 ألف بسطة في دمشق إحداها رأس مالها 23 مليون ليرة مراقبة بالكاميرات تبيع المعونات والسلع المدعومة والمعلبات المعرضة للشمس والهواء وكافة الملوثات.
من جانبها عرضت رئيسة جمعية حماية المستهلك سراب عثمان لدور الجمعية ومهامها مشيرة إلى امتلاء الأسواق بالبضائع الصينية البالية وغير المتضمنة للمواصفات والجودة ولا تحمل كفالة ولا إعلاناً عن الأسعار في أسواقها وخاصة منها الأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها وأشكالها.
وناشدت التجار والصناعيين والمستوردين بشكل خاصة وضع الأسعار واسم الشركة الصانعة وبياناتها والكفالة وحماية المواطن من السلع الرديئة وشجعت الناس للتحول إلى السلع المنتجة محلياً لأنها مكفولة والأفضل بالسعر والمواصفة والجودة والالتزام بالشروط الصحية وسلامة الغذاء عند الاستيراد للسلع والبضائع.
ولفتت إلى خلو الألبسة وخاصة مما يدعي أصحابها أنها ماركات من اللصاقات وكثير منها تم تزويدها بلصاقة فوق أخرى للتعمية على أسعارها وعرض أسعار وهمية غير حقيقية لا تعبر عن قيمتها الحقيقية.
ووصفت هذه الممارسات بالغش والتدليس بالمواصفة والسعر وهروب أصحاب بعض المحال ممن لا يتمتعون بالمصداقية في بيعهم وشرائهم من دوريات حماية المستهلك.
وكشفت من جانب آخر عن عدم تلقي الجمعية إلا شكوى واحدة على صعيد أقساط المدارس، داعية المواطنين لتقديم الشكاوى بحق المخالفين والغشاشين وفي حالة الشعور بالغبن والظلم من أي سلعة أو خدمة منتجة أو مستوردة. وختمت بأنه لا وجود لصناعة نوع أول في أسواقنا بتاتاً، ودعت إلى تكريس مبدأ وثقافة الكفالة في جميع السلع والخدمات المقدمة وعدم شراء أي سلة بلا كفالة. وكان شقير عرض لمفاهيم اقتصاد الظل وتعدد أسمائه بين اقتصاد خفي ومنظم وغير منظم وشرعي وغير شرعي وشموله على كل العلاقات الاقتصادية.
مأمون سيروان (تاجر من الحضور) بيّن في مداخلته أن 90 بالمئة من التجار لا يملكون سجلات تجارية مع فوضى في التسعير على اعتبار أن السجل يضبط عمل المنشأة صحياً وتموينياً واستهلاكياً ويحميها من التلاعب والغش. وكشف عن حصول عمليات استيراد لبضائع هي تصافي الشركات الأجنبية وعلى أنها جديدة وحديثة وهي بلا فواتير نظامية ولا كفالة ولا مواصفات.
محمد سعيد الحلبي (من الحضور) قال: لا نريد تضخيم دور جمعية حماية المستهلك لأنها عبارة عن نشاط نوعي أهلي تطوعي.
وعن اقتصاد الظل بين أنه يشكل من 40 إلى 60 بالمئة في كل اقتصاديات العالم وهو ارتفع لدينا خلال الأزمة إلى نسبة 80 بالمئة ويرى أن إيجابياته أكثر من سلبياته ويشغل كل المهن والحرف والورش ونشأ عنها تجار وصناعيون كبار وحتى هؤلاء لديهم أساليب الغش والتدليس والاحتكار والتلاعب بالأسعار فهي لا تقتصر على اقتصاد الظل.
داعياً إلى تخصيص أماكن محددة لهذه الورش وتقديم الخدمات إليها وخاصة البسطات وعدم النظر إليها بازدراء واعتبارها مصدر الأذى والضرر على الاقتصاد والمجتمع وتنظيم هذا القطاع.
من جانبه أشار مدير حماية المستهلك علي الخطيب إلى أن الاقتصاد الأسود هو جزء من اقتصاد الظل وللظل شقان الأول أسود جرمي يتداول المخدرات والمواد غير المشروعة والظل الإيجابي وعلينا إعطاؤه حقه بكل معنى الكلمة والبسطات جزء بسيط جداً من اقتصاد الظل مشيراً إلى وجود ورشات تجارية وصناعية وحرفية منتشرة في معظم المناطق وتساهم في الاقتصاد.
عدي الشبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وصف اقتصاد الظل بالاقتصاد الذي له خصوصية في مجتمعنا وهناك الكثير من النساء تعمل في هذا النوع من الاقتصاد ووصلت منتجاتهم إلى مختلف أصقاع العالم بسبب تميز بعض صناعاتها وتمتعه بالجودة والمواصفة والخصوصية المحلية واصفاً إياه بالاقتصاد الممتاز لمجتمعنا لكونه يعمل في بيئة اجتماعية خاصة به.
ودعا إلى ضرورة تكريس مبدأ التكافل الاجتماعي في العمل والرقابة عليه والتكافل بين جميع جهات الدولة لرعايته وتقديم الدعم له وتنظيمه ليعمل ضمن ضوابط.
إبراهيم خليل (من الحضور) اقترح في مداخلته اعتماد أسلوب التشهير بأصحاب الغش والتدليس ومن يتلاعب بسلامة الغذاء وصحة الناس وهو أقوى من الضبوط والمخالفات.