وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: مشروع لتأمين فرص العمل للخريجين مع بداية العام

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: مشروع لتأمين فرص العمل للخريجين مع بداية العام

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٢ ديسمبر ٢٠١٧

أكدت ريمة قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية المشروع الجديد لدعم الخريجين الجامعيين الجدد من مختلف الاختصاصات والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بعد أن تقدمت به الوزارة لدعم الخريجين الجدد من الجامعات.
 
‏وأضافت أن المشروع يعد أحد الحزم الاستهدافية التي وضعتها الوزارة من أجل أن تستطيع الوصول لسلاسة أكثر بالنفاذ إلى سوق العمل وسينفذ المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التي ستعمل على توفير البيانات المتعلقة بالخريجين للوزارة وهم من الخريجين الأكثر تفوقاً في اختصاصات دراستهم وسيكون على مدة سنتين وفي كل سنة سيتم استيعاب ألف فرصة عمل للخريجين كاحتضان عملي لهم فالخريج الجديد الذي يكون أكثر تميزاً ضمن دراسته تكون الوزارة مستعدة أن تقبله تحت عنوان بناء القدرات من أرض الواقع على أن يكون من حصل على فرصة عمل ملتزماً بالدوام مع الوزارة أو جهاتها المرتبطة بها وفي جميع المحافظات، وسيكون عنده ستة أشهر في كل شهر يأخذ مكافأة مادية قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة لتحمل الأعباء المختلفة.‏
 
ولفتت إلى أنه خلال فرصة العمل التي ستؤمن للخريج يستطيع من خلالها التعرف على معنى العمل في القطاع العام ومعنى العمل بشكل عام وسلوكيات العمل والالتزام بالوقت وصقل المهارات، فالفرصة تتيح له أن يصقل مهاراته أكثر من خلال عمله والتزامه وجديته وهناك تقييم له لكل مرحلة لأن الهدف بالنتيجة هو تحفيز الأفراد لمعرفة المسار العملي لهم فالعنوان الأساسي للشخص هو جهده وليس فقط دعمه فالدعم لا يكفي إن لم يجتهد الشخص ليحصل على نتيجة كافية فتعزيز قدرات الأفراد وجديتهم لمستقبلهم هو الهدف وجهد الشخص هو من يربحه أو يخسره وهي الثقافة التي يتم العمل لترسيخها.‏
 
و بيّنت الوزيرة أنه كل سنة يتم تحديد الاختصاصات ويتم الاتفاق عليها بالتعاون مع التعليم العالي عبر لجنة متخصصة لتحديد الاختصاصات المطلوبة ومنها يتم معرفة سوق العمل أكثر، والجديد في المشروع أنه لأول مرة سيكون فيه لحظ للخدمات التي تقدم للجريح سواء من المدنيين أم العسكريين ولذوي الشهداء من حيث توسيع دائرة ذوي الشهداء فكل ذوي شهيد سواء كانت زوجة أم ابن أم أخ أو أم وطالما كان متفوقاً دراسياً سنحاول أن نوفر له فرصة العمل وهي ستة أشهر تعتبر نوعاً من الحاضنة العملية التي تحقق الفائدة الكبيرة للأشخاص وللدولة أيضاً من حيث الفائدة من جهد الأشخاص ممن كان لديهم تميز وتفوق في مسيرتهم العلمية، وستأتي القوائم من التعليم العالي للخريجين وستكون على شكلين قائمة للخريجين الجامعيين لذوي الشهداء والجرحى وقائمة لباقي الخريجين الآخرين وذلك لتحقيق معيار استيعاب نسبة الخمسين بالمئة بطريقة عادلة تستطيع إتاحة الاستفادة للجميع وسينفذ المشروع بدءاً من العام القادم لسنتين متتاليتين وسيطبق فيه في كل سنة ألف فرصة عمل وإذا حقق النجاح من الممكن العمل على الاستمرار به، كما أن نجاحه غير متوقف فقط على الوزارة وإنما كذلك على جدية الأشخاص وقدراتهم فبقدر ما يثبتوا جديتهم والتزامهم بقدر ما باستطاعتهم أن يجعلوا العمل بالمشروع مستمر للخريجين بعدهم.‏
 
وبالنسبة لقانون العاملين الأساسي في الدولة وأين وصل أوضحت الوزيرة أن القانون انتقل بتبعيته الأساسية لوزارة التنمية الإدارية وصار جزءاً من خطة عملية لبرنامج الإصلاح الإداري لأنه جزء أساسي منه وهي جهة أساسية لدراسته ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة تنسيق هي الجهة المسؤولة كونه من عمل الوزارة التي لا ترى الوظيفة العامة بمعزل عن باقي القطاعات المنتجة على مستوى فرص العمل أي التي تشكل قوة العمل وهناك تنسيق أساسي ورئيسي لهذا الموضوع، كما أن موضوع رفع سن التقاعد للعاملين لسن الخامسة والستين خارج إطار التفكير ولم يتم الأخذ به كتعديل من جملة التعديلات التي طرحت بشأن قانون العاملين الأساسي، حيث إن القانون الحالي يتيح ذلك ولكن عبر التمديد في العمل سنة بسنة ضمن القانون وعندما تكون أي جهة عمل بحاجة لكادرها تعمل على ذلك للاحتفاظ به مدة خمس سنوات بعد سن الستين ولكن من خلال التمديد كل سنة على حدة.‏