بسبب الحصار.. السفن السورية خسائر وحرمان من امتيازات رفع علم بلادها

أخبار سورية

الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠١٧

يتداول أبناء البحر أن عدد سفن أسطول النقل السوري المملوكة لسوريين 100% والتي تجوب البحار والمحيطات والموانىء، ويفوق عددها سبعمئة سفينة من مختلف الحجوم، لا تحمل العلم السوري بسبب الحصار المفروض على كل مرافق الحياة في سورية، وكل من يحمل الهوية السورية، لكن بعض الأسباب محلي يتعلق بالقوانين، والتشريعات، والنظم المعمول بها في مجال النقل، والشحن البحري، والعاملين فيه رغم الإصلاحات التي تحصل بين الفينة والأخرى سواء بتعديل القوانين، أو من خلال تحديث وأتمتة وربط العمل المرفئي والملاحي والجمركي التي تجري ببطء شديد.

وبلا شك فإن عدم رفع العلم السوري على سواري السفن السورية يسبب ضياع الكثير من الأموال، وعائدات العملة الصعبة التي ترفد الخزينة، واضطرار سفننا السورية اللجوء إلى المرافىء الأجنبية والمجاورة بدل الدخول إلى المرافىء السورية لتحميل، أو تفريغ البضائع، أو لإجراء العمرات والصيانات الدورية، والإصلاحات الضرورية إلى جانب زيادة معاناة البحارة السوريين، ولاسيما من خلال عدم السماح لهم الخروج من سفنهم، أوالنزول حتى إلى الموانىء بعد رحلة بحرية طويلة بسبب المواقف السلبية التي تمارسها سلطات الموانىء المقصودة بما فيها العربية مع الأسف.
“البعث” استوضحت عبد القادر صبرة، مدير غرفة الملاحة البحرية، السورية حول الأسباب التي تحول دون رفع السفن السورية علم بلادها، فقال: إن زيادة عدد سفن الأسطول التجاري البحري السوري هي من أولويات غرفة الملاحة البحرية السورية منذ إحداثها بالقانون رقم 20 لعام 2006 إلى جانب تنمية قطاع النقل البحري وتطويره وتحديثه من خلال إيجاد البيئة المناسبة عبر التشريعات اللازمة لمنح السفن المسجلة تحت العلم السوري ميزات تنافسية على غرار ما هو معمول به في دول الجوار ودول الأعلام المعروفة مثل بنما ومالطا وغيرها.
وأتت المشاركة بإعداد القانون رقم 27 لعام 2008 كاستمرارية للجهود المبذولة لزيادة عدد السفن الرافعة للعلم السوري بعد إعداد دراسة مقارنة عن رسوم تسجيل السفن في الدول الأخرى، فتم إلغاء ضريبة المجهود الحربي، ورسوم المعاملات الجمركية، وغيرها من الرسوم التي بلغت نسبتها 4%، وبعضها أصبح يحصل بشكل سنوي، وأصبح بإمكان مالك السفينة تسجيلها تحت العلم السوري في أي مكان دون الالتزام بقدومها إلى الموانىء السورية، وبالتالي عدم معاملتها كسلعة، وبقي وقتها موضوع ضريبة الأرباح الرأسمالية عند التنازل عن السفن بالبيع، فبيع أية سفينة بعد سنوات اقتنائها، لا يحقق أي أرباح استثمارية.
كل ذلك جاء تزامناً مع مساعي إدراج الجمهورية العربية السورية ضمن اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات وفق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، ومنح الشهادات والخفارة وتعديلاتها (STCW) في ذلك الحين، فشاركت الغرفة بعضوية الوفد السوري برئاسة وزير النقل إلى مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن خلال شهر تشرين الثاني من عام 2009 للتعريف بقطاع النقل البحري السوري، وبحث سبل تطوير الأسطول التجاري، ومواءمته مع الأنظمة البحرية الدولية، حيث كانت الفكرة وقتها اعتماد فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اللاذقية كمركز تدريب بحري، فيما تقوم المديرية العامة للموانىء بإصدار الشهادات كونها السلطة البحرية المخولة بالأمر، حيث قام فرع الأكاديمية بإعداد الملف وإرساله إلى المنظمة البحرية الدولية بعد تقييمه من طرف ثالث (هيئة التصنيف اليابانية  NKK)، بعدها قامت المنظمة الدولية بإرسال توصياتها حول الملف للقيام بالتعديلات المطلوبة، إلا أن الموضوع توقف عند ذلك الحد، وهو العائق الأساسي الذي وقف بوجه زيادة عدد السفن التي ترفع العلم السوري حينها.
أما في الوقت الحالي، وبعد تجدد الجهود لاعتماد الملف، في ظل وجود المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كمركز معتمد للتدريب، فقامت الغرفة بسداد قيمة الاشتراكات المترتبة على الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة البحرية الدولية عن 2011 لغاية 2015، إضافة إلى اشتراكات منظمة الهيدروغرافيا الدولية (IHO) عن 2012 لغاية 2015، وتسديد أجور استقدام خبير بولوني مختص لتدقيق الملف للمرة الأولى، وتسديد نفقات تدقيق الملف للمرة الثانية من قبل خبير استقدمته المديرية العامة للموانىء.
وحرصاً على إيجاد الميزات التي تزيد رغبة مالكي السفن بتسجيل سفنهم تحت العلم السوري، أعدت الغرفة عام 2011 دراسة حول مشروع أحواض بناء وإصلاح السفن على الساحل السوري في منطقة عرب الملك تحديداً، وأشرفت عليها مجموعة من الخبرات الأكاديمية في جامعة تشرين، والميدانية في المديرية العامة للموانىء، وإيفادهم خارجياً للاطلاع على عدة مواقع لأحواض بناء وإصلاح السفن، والاستفادة من خبرات الشركات المشغلة لها لتكوين صورة شاملة تغني الدراسة، وتزيد من شموليتها، وتم تقديم عرض توضيحي للمشروع لوزارة النقل، متضمناً المخططات الهندسية التي ارتكزت عليها الدراسة.
وحالياً، وفي ظل المساعي التي تقوم بها الجهات المعنية، ومن بينها غرفة الملاحة البحرية السورية، لتسريع عملية الانضمام إلى اللائحة البيضاء، تبرز العقبة الرئيسية أمام زيادة عدد سفن الأسطول التجاري السوري المتمثّلة بالعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على بلدنا الحبيب، والتي تحول دون تحقيق هذه الغاية، حيث تشمل هذه العقوبات المصارف، وشركات التأمين، وأندية الحماية، وشركات التزود بالوقود، وغيرها من العوامل الأساسية التي يجب توافرها لتعزيز الأسطول التجاري البحري لأية دولة كانت.
وائل علي