رؤية «التغيير الديمقراطي» للحل: دستور جديد وفترة انتقالية وانتخابات حرة بمشاركة جميع السوريين

رؤية «التغيير الديمقراطي» للحل: دستور جديد وفترة انتقالية وانتخابات حرة بمشاركة جميع السوريين

أخبار سورية

الأحد، ١٧ ديسمبر ٢٠١٧

اعتبرت «الهيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة، أن أي حل سياسي في سورية ينبغي أن يركز على إعداد دستور جديد، وفترة انتقالية مناسبة يتم خلالها تطبيع الحياة السياسية في البلاد، وصولا إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة ومراقبة دوليا يشارك فيها جميع السوريين في الداخل والخارج، وأن يلحظ خروج جميع القوات الأجنبية من سورية بلا استثناء.
جاء ذلك في رؤية لمسارات الأزمة في سورية والحلول السياسية الممكنة والمحتملة للخروج منها، نشرها الناطق الرسمي باسم «الهيئة» المعارضة، منذر خدام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اعتبرت أن «الحل السياسي التفاوضي هو الحل الوحيد الصحيح للخروج من الأزمة السورية، ويحقق للشعب السوري مطالبه، في الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي علماني لا مركزي للدولة السورية».
ورأت الرؤية، أنه من أجل ذلك لا بد من «وجود مفاوضات جدية وشاملة مع ممثلي النظام، يشارك فيها جميع أطراف المعارضة الديمقراطية الحقيقية من دون إقصاء، إضافة إلى ممثلين عن هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وتبني نهج سياسي واقعي يفضي إلى ذلك».
وأشارت الرؤية إلى أن «محاربة الإرهاب هي قضيتنا أيضاً في هيئة التنسيق، ونحن نثمن أي جهد محلي أو دولي يصب في هذا الاتجاه، وأن التوافق على حل سياسي حقيقي على أساس القرارات الدولية ذات الصلة وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمكن أن يشكل مظلة وطنية جامعة لمحاربته والقضاء عليه بأسرع وقت».
وورد في الرؤية: إن «أي حل سياسي للأزمة السورية ينبغي أن يركز على إعداد دستور جديد لسورية، وأن تتاح للسوريين فترة انتقالية مناسبة يتم خلالها تطبيع الحياة السياسية في البلاد، بما يعني الإفراج عن جميع المعتقلين، وحرية العمل السياسي والإعلامي، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيه ومراقبة دولياً يشارك فيها جميع السوريين في الداخل والخارج».
وأضافت الرؤية: إن «أي حل سياسي للأزمة السورية ينبغي أن يلحظ خروج جميع القوات الأجنبية من سورية بلا استثناء، لتعود السيادة كاملة للشعب السوري».
وأشادت الرؤية بالحراك العسكري الروسي في سورية باعتباره «منع انهيار الدولة السورية، وسرع كثيراً من هزيمة قوى الإرهاب وخصوصاً داعش وجبهة النصرة، وغير المعادلة الإقليمية لجهة الحد من تدخلها في الأزمة السورية دعماً للقوى الجهادية المتطرفة، فصارت جميع القوى المتدخلة في الأزمة السورية تدرك استحالة إسقاط النظام بالقوة، بوجود روسيا على الأرض، فأخذت تميل إلى الحل السياسي، والواقعية بالتعاطي معه، كما أنه صار مسار إستانا ممكناً، وحقق نجاحات جيدة»، كما ورأت الرؤية أن روسيا «حرصت على أن يكون تدخلها في الأزمة السورية في إطار القانون الدولي على عكس كثير من الدول الأخرى المتدخلة فيها».
وأشارت «هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي» في رؤيتها إلى الحل السياسي الممكن والمحتمل للخروج من الأزمة.
واعتبرت أنه «إذا كان ثمة اعتقاد سائد بأن الخروج من الأزمة السورية يحتاج قبل كل شيء إلى توافق روسي أميركي عليه، فقد بدا أن هذا التوافق قد تأمن أخيراً في البيان الرئاسي الروسي الأميركي الذي صدر عن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على هامش مؤتمر أبيك في مدينة دانا نج الفيتنامية».
إلا أنها رأت أن «القراءات المختلفة له من الروس والأميركيين تؤشر إلى أن ثمة جهوداً إضافية ينبغي أن تبذل لإنضاج ظروف، ومقومات التسوية السياسية».
وأكدت الرؤية أن أهم ما تضمنه البيان هو أن «لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وأن التسوية النهائية ينبغي أن تضمن تغيير الدستور، وإجراء انتخابات حرة نزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة».