هيئة الإشراف على التأمين.. رهان على تحويل الأزمة إلى فرصة لزيــادة الثقة.. ويجتهـــد لإعـــادة التـوازن للسـوق

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٩ ديسمبر ٢٠١٧

يبدو أن الأزمة الحالية هي فرصة لزيادة الثقة بقطاع التأمين من خلال التركيز على التغييرات التي طالت ثقافة المواطن السوري بأهمية التأمين في ظل الأخطار المحدقة به التي أفرزتها الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرب الظالمة، هذا ما أكده مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش في ندوة الهيئة الأسبوعية، والتي تمحورت حول “دور التأمين في التنمية الاقتصادية”، مؤكداً أن قضية إعادة بناء قطاع التامين وما يكتنفه من معوقات ومشاكل في ظل الأزمة الراهنة، يتوجب تقديم رؤى وتصورات للمرحلة القادمة، ووضع خطة لتحديد الإطار العام لعمل القطاع وإزالة كافة العوائق التي تواجهه، والتفكير بأساليب جديدة لإحداث التوازن من جديد في سوق التأمين.

استهل العش بداية الندوة بلمحة عن الهيئة وأهدافها، كدعم التنمية الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين، بالإضافة إلى الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات، وتنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه.

تعويضات

وقدم العش توضحاً من الناحية القانونية لعقد التأمين، بأنه عقد تلتزم بموجبه شركة التأمين والتي تسمى (المؤمن) بتعويض المؤمن له عن الخسارة الناتجة عن حادث مشمول في عقد التأمين مقابل قسط يدفعه المؤمن له، كما أن عقد التأمين من “مبدأ تعاوني” يقوم بتوزيع الخسارة الناتجة عن الحادث على عدد كبير من الوحدات الاقتصادية (معرضة لنفس الخطر)، وبالتالي كلما زاد عدد الوحدات الاقتصادية المؤمن عليها، فإن الخسارة الناتجة عن الحادث تقل أهميتها النسبية للمجتمع ولشركة التأمين. وعرض العش مجموع التعويضات لفروع التأمين عن النصف الأول لعام 2017، إذ بلغت مجموع تعويضات الربع الأول نحو 8 مليون ليرة وتعويضات الربع الثاني نحو 7.5 مليون ليرة، لتكون نسبة النمو -5.43%.

دور التأمين

وبين العش أن التأمين يلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية كونه أهم وسائل الادخار والاستثمار، وذلك من خلال الأقساط المتجمعة لدى شركات التأمين والتي تستطيع استخدامها في تمويل خطط التنمية الاقتصادية من خلال أوجه الاستثمار المختلفة (مشروعات صناعية – زراعية – سياحة – بنوك – تامين – نقل – عقارات) بهدف تحقيق عائد استثماري جيد، كما أن تلك الاستثمارات التي تنفذها شركات التأمين تؤدى لزيادة فرص العمل الحقيقية لأفراد المجتمع وتزداد دخولهم ومستوى معيشتهم وينخفض معدل البطالة، وأشار العش إلى دور التأمين في استقرار العمليات الإنتاجية من خلال إحلال مشروعات منتجة محل المشروعات التي تعرضت للتلف الكلي أو الجزئي،  وما يؤمنه من استقرار نفسي واجتماعي للعاملين نتيجة توفير تامين إصابات العمل وأمراض المهنة والتأمين الصحي.

ضمانات

وأوضح العش أن التأمين يوفر الضمانات للمستثمرين مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات نتيجة عدم الحاجة إلى التأمين الذاتي الذي يقوم به بعض المستثمرين لمواجهة الظروف الطارئة والأخطار المختلفة بدون خبرة كافية مثل شركات التأمين، بالإضافة إلى دوره في زيادة حجم التجارة الدولية، وتسهيل عمليات الائتمان والذي ينعكس على تشجيع البنوك على منح المزيد من الائتمان للأفراد والمشروعات، كما يمكنه الوقاية والحد من الخسائر للمشروعات الاقتصادية، والمساهمة في تحسين ميزان المدفوعات وتخفيض العبء عن كاهل الدولة من خلال مشاركة شركات التامين العالمية في تمويل الخسائر الناتجة عن تحقق الأخطار المغطاة تأمينياً، وخاصة المشاريع الضخمة العملاقة مثل (التطوير العقاري – آبار النفط) من خلال نشاط إعادة التأمين، وأكد العش على دور التأمين في مكافحة الفقر وإيجاد مصادر للدخل من خلال تأمينات الحياة والحوادث والصحي.

تراجع

وفي نهاية المحاضرة أشار العش إلى المنتجات التأمينية التي طالها التراجع بسبب ظروف الأزمة كالتأمين على السيارات بشقيه الإلزامي والشامل بسبب توقف الاستيراد، والتأمين على النقل بسبب تراجع عملية الاستيراد والتصدير، والتأمين على الحريق بسبب توقف عدد كبير من المنشآت والمصانع والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى التأمين على السفر والتأمين الهندسي، في حين حققت التأمينات الشخصية نمواً ملحوظاً كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة.