حـال القضاء في طرطـوس.. توسـع أفقـي فـي عـدد المحاكـم والقضـاة.. وإجراءات لتقصيــر أمـد التقاضــي
أخبار سورية
السبت، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧
هيثم يحيى محمد
العدل أساس الملك.. والقضاء يجب أن يكون صمام الأمان في أي بلد لإعطاء كل ذي حق حقه في حال تعرض صاحب الحق لاعتداء من أي شخص طبيعي أو اعتباري.. ومن ثم عندما يكون القضاء بخير ينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع والعمل والاستثمار والوطن بشكل عام.. والعكس صحيح.
نتوقف عند جوانب مختلفة من الواقع القضائي في محافظة طرطوس لاسيما فيما يتعلق بمقرات المحاكم ومستلزمات سير العدالة من قضاة وكوادر، وبمدى التعاون مع الضابطة العدلية، وبالإجراءات المتخذة لمكافحة عدد من الظواهر الخطرة التي أفرزتها الأزمة كالتسول وتعاطي وترويج المخدرات والمراهنات وغيرها.
حملنا ما بجعبتنا وتوجهنا الى القصر العدلي بطرطوس والتقينا القاضي المستشار محمد سليمان المحامي العام الذي أجابنا مشكوراً عليها.. والبداية كانت من سؤال حول الواقع القضائي في المدينة والريف في ظل الأزمة ومفرزاتها والازدحام الذي يشهده مبنى عدلية طرطوس الذي ضاق جداً بالمحاكم والمراجعين ولم يعد كافياً بواقعه الحالي من كل الجوانب حيث أجاب المحامي العام بالقول:
توسّع في المحاكم
برعاية السيد الرئيس بشار الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي إطار خطة التطوير والإصلاح القضائي التي تنتهجها وزارة العدل وتنفيذاً للتوجه بافتتاح محاكم جديدة وتخصصيه تكون أكثر قرباً من المواطنين وبهدف استيعاب العدد المتزايد من القضاة وتحسين العملية القضائية نعمل بشكل متواصل على التنسيق مع الجهات العامة المعنية في المحافظة ومنها الأمانة العامة ومجالس مدن المحافظة بهدف تأمين الأراضي اللازمة لإشادة قصر عدلي جديد لمركز المحافظة بعد أن تم التراجع عن إقامة مشروع لتوسيع القصر العدلي الحالي.. وأبنية للمجمعات القضائية المحدثة في جميع مناطق المحافظة التي تم تأمين مقرات مؤقتة لها، وهنا أشير إلى أن عدلية محافظة طرطوس شهدت مؤخراً توسعاً أفقياً وشاقولياً لجهة زيادة المحاكم، وزيادة في عدد القضاة بمختلف الدرجات من بداية وجزاء وصلح وتحقيق ونيابة.
يعمل في المحافظة حالياً 165 قاضياً، ويتم تدريب (14) طالباً من المقبولين في الدورة الأولى للمعهد العالي للقضاء في محاكم عدلية المحافظة ودوائرها بقصد استكمال تأهيلهم من الناحية العملية لرفد الجسم القضائي بكوادر شابة جديدة تسهم في تطوير العمل القضائي وتسريعه، كما تم افتتاح المحاكم المحدثة في منطقة الدريكيش (محكمة بداية تأمينية - محكمة بداية مدنية + محكمة بداية جزاء + دائرة نيابة عامة + دائرة تحقيق) وفي منطقة الشيخ بدر (محكمة بداية تأمينية - محكمة بداية مدنية + محكمة بداية جزاء + دائرة نيابة عامة + دائرة تحقيق) وفي القدموس (محكمة بداية تأمينية - محكمة بداية مدنية + محكمة بداية جزاء + دائرة نيابة عامة + دائرة تحقيق) وفي مركز عدلية طرطوس (دائرة تنفيذ للقضايا التجارية والمصرفية + دائرة نيابة عامة مالية + دائرة نيابة عامة تموينية + دائرة تحقيق مالية + محكمة بداية جزاء مالية واقتصادية + دائرة نيابة عامة مالية + دائرة نيابة عامة تموينية + دائرة تحقيق مالية + محكمة بداية جزاء مالية واقتصادية + محمكة استئناف جنح مالية واقتصادية + محكمة جنايات مالية واقتصادية + محكمة بداية تجارية + محكمة بداية مصرفية + محكمتي بداية جزاء تموينية + محكمة استئناف تجارية + محكمة استئناف مصرفية - محكمة بداية تأمينية - دائرة احالة ثانية - دائرة تحقيق رابعة - محكمة بداية جمركية ثانية - محكمة بداية بحرية - محكمة استئناف جمركية - محكمة استئناف تأمينية - محكمة استئناف بحرية) إضافة إلى محكمة صلح العنازة وإلى محكمة صلح الحميدية وإلى محكمة صلح الروضة. كما تمت زيادة المحاكم الشرعية نظراً لزيادة تعداد الإخوة الضيوف من أبناء المناطق الساخنة، حيث أنه وجراء هذه الزيادة بتعداد أبناء المحافظة من مواطنين ومقيمين وغيرهم، فمن الطبيعي أن تزداد مشاكل الناس، وتزداد الدعاوى، واضطرارهم للجوء إلى القضاء لحسم هذه الدعاوى بما يضمن سير العدالة للجميع لكون الجميع سواسية أمام القانون.
ويضيف المحامي العام: صدر في الفترة الأخيرة مرسوم بإحداث محاكم استئنافية في مناطق (الدريكيش - الشيخ بدر - القدموس) والعمل جار لتأمين المقرات المناسبة لها ومستلزمات العمل القضائي لها من أثاث مناسب وكوادر بشرية مؤهلة من قضاة وعاملين، وذلك تمهيداً لافتتاحها بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه وإشراف رئيسي من السيد وزير العدل. والجدير ذكره بهذا الصدد أنه يتم الاستعداد حالياً لافتتاح محاكم في ناحية الكريمة ومحكمة استئناف في منطقة الدريكيش بعد أن تم تأمين مقرات مؤقتة لها. أما فيما يتعلق بافتتاح محاكم في ناحية خربة المعزة فيتم حالياً إجراء المراسلات اللازمة لتأمين مقر مناسب لها تمهيداً لافتتاحها قريباً.
قريباً.. إصدار الوكالات العدلية إلكترونياً
وأضاف سليمان: وفي إطار مشروع الوكالات العدلية الذي يعتبر أحد المشاريع الهامة التي أطلقتها وزارة العدل والتي تساهم في عملية التطوير والإصلاح القضائي بدأ المشروع عن طريق تصميم وتنفيذ نظام متكامل للأرشفة والإصدار الالكتروني للوكالات العدلية ومسح وأرشفة الوكالات القديمة والحديثة مع نظام ترحيل وصلاحيات ومراقبة والثاني إصدار الوكالات العدلية الالكترونية الجديدة. ونظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المشروع ولاسيما في هذه الظروف الراهنة، وعمليات التخريب التي تعرضت لها المؤسسة القضائية من قبل المجموعات الإرهابية كان لا بد من العمل السريع والدؤوب للحفاظ على هذه الوثائق الهامة والتي تتعلق بحقوق المواطنين وبمعاملاتهم العقارية والتجارية والمالية. من هنا بدأت الوزارة وبالتعاون مع جامعة دمشق بهذا المشروع عن طريق خطة عمل متكاملة، حيث تم تجهيز قاعة خاصة بالأرشفة من حيث البنية التحتية، وقد بدأ العمل بهذا المشروع في عدلية طرطوس من 1/12/ 2015. ويتم حالياً الاستعداد للبدء بإصدار الوكالات العدلية الكترونياً في عدلية طرطوس وفقاً لخطة وزارة العدل بهذا الصدد.
أثر طيب.. وارتياح
من جهة ثانية وبإشراف مباشر من وزير العدل كان التوجيه بضرورة تفعيل قانون النسخ الالكتروني، وتنفيذاً لذلك تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة للبنية التحتية لمكاتب النسخ الالكتروني. كما يتم العمل لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير وأتمتة العمل الإداري والقضائي في عدلية محافظة طرطوس، وقد ترك ما تقدم من أعمال أثراً طيباً وارتياحاً عاماً لدى المواطنين ومعظم الأوساط الشعبية والرسمية لما له من آثار إيجابية على تعزيز ثقة المواطن بالعدالة والوصول إلى قضاء عادل وسريع وتوفير الوقت والجهد والمال على المواطنين والمحامين وتحقيق العدالة المجتمعية وجعل العدالة القضائية أقرب لمقر إقامة المتقاضين ومكان نشوب المنازعات.
وحول إجراءات تقصير أمد التقاضي يقول المحامي العام: تعمل وزارة العدل حالياً وفق خطة منهجية لتعديل بعض القوانين التي تساهم في تقصير أمد التقاضي، كما أن السيد الوزير يعمل جاهداً وفق خطة زمنية على تحسين وضع القضاة من جوانب مختلفة، الأمر الذي يترك ارتياحاً لديهم ويسهم في زيادة الإنتاجية من خلال حسم الدعاوى بدقة أكبر وبوقت أسرع يعود بالفائدة على المواطن بوصوله إلى حقه بأقصر وقت ممكن، لأن صاحب الحق الذي يصل إلى حقه بعد سنوات طويلة كأنه لم يصل إليه أبداً ولا يشعر أنه تم إنصافه أو أن القضاء قدم له شيئاً.
تحسين وضع القضاة
ويتابع رداً على سؤال يتعلق بعمل ودور المحامي العام: بالنسبة لمهامي كمحامٍ عام بصفتي الوظيفية الإدارية، وكوني رئيساً للضابطة العدلية على مستوى المحافظة، أقوم بالإشراف على عمل النيابات العامة، والسهر على تطبيق القوانين، والتواصل مع بقية المحامين العامين في المحافظات الأخرى من أجل تنفيذ هذه القوانين والأحكام القضائية الصادرة بحق البعض من الأخوة الضيوف المقيمين في طرطوس وغيرها، وكذلك متابعة الإشراف على عمل الضابطة العدلية التي تم إحداثها في الكثير من المؤسسات العامة كالكهرباء والمياه والصحة والتموين والجمارك، الأمر الذي انعكس إيجاباً على واقع العمل في هذه المؤسسات بما يضمن ويحصن حقوق الدولة والمال العام من جهة، ومن جهة احترام كرامة المواطن، وقد استطاع القضاء في طرطوس تحصيل ما قيمته حوالي خمسمئة مليون ليرة خلال الأشهر العشرة الماضية، وهي حقوق مستحقة للمصارف العامة وقضايا جمركية وقيمة ضبوط تموينية.. وبالوقت نفسه لا بد من الإشارة إلى أهمية تطوير العديد من التشريعات والقوانين التي لم تعد مناسبة أو ملائمة لعصرنا الحالي، وكذلك ضرورة توفير الظروف اللائقة لطبيعة عمل القاضي لتوفير حياة لائقة له ولأسرته، وتجهيز المحاكم بالكادر الإداري وغيره، ومعالجة مشكلة التبليغات، وخاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في المناطق الساخنة والتي غالباً ما تكون سبباً مباشراً بتأخير حسم العديد من الدعاوى، ونأمل معالجة ذلك من خلال تطوير التبليغ الالكتروني الذي تعمل الوزارة على إنجازه بالسرعة المطلوبة بحيث يصبح وسيلة أساسية للتبليغ وليس مكملاً ومؤكداً له.
وأضاف: وخلال الأزمة الحالية التي يمر بها وطننا الحبيب ونتيجة للأعمال الإرهابية التي وقعت في بعض المحافظات، قرر مجلس القضاء الأعلى نقل عدد من القضاة والموظفين العاملين في المحافظات الساخنة وتحديد مكان عملهم في عدليات المحافظات الآمنة نسبياً وذلك حماية لهم وتخفيفاً من آثار الأزمة الحالية عليهم، وقد استقبلت عدلية طرطوس عدداً لا بأس به منهم، الأمر الذي ساهم في حصول ازدحام في عدلية محافظة طرطوس نوعاً ما، إلا أنه حالياً وبعد عودة بعض المحافظات الساخنة إلى حضن الوطن وتحريرها من الإرهابيين بدأ بعض زملائنا القضاة والموظفين من أبناء هذه المحافظات بطلب العودة إلى عملهم في عدليات محافظاتهم حيث يتم معالجة ذلك أصولاً من قبل مجلس القضاء الأعلى والسيد وزير العدل.
أبنية غير مناسبة.. ومعاناة
ويعود المحامي العام لموضوع المقرات وبعض المعاناة في العمل ويقول: تعاني عدلية طرطوس من كون بناء القصر العدلي الحالي قديما ويضيق بالسادة القضاة والمراجعين، إضافة لكون أغلب أبنية المجمعات القضائية في المحافظة أبنية مستأجرة.. وهنا أشير الى أنه كانت توجد دراسة لاستئجار المبنى الجديد لفرع حزب البعث العربي الاشتراكي الكائن شرق الصالة الرياضية وتجهيزه ليكون مقراً جديداً لعدلية طرطوس إلا أن هذا التوجّه تغير حالياً حيث تعمل الوزارة الآن وفقة خطة مدروسة لإشادة قصور عدل جديدة وضخمة ومجهزة بأحدث الوسائل الالكترونية بما يسهم في تقصير أمد التقاضي وزيادة فعالية وجودة العمل القضائي، وبما يحقق الراحة للسادة القضاة والمتقاضين ويحفظ هيبة القضاء وذلك في مرحلة إعادة إعمار سورية.
كما عانت وتعاني عدلية طرطوس من انقطاع التيار الكهربائي الذي ساهم بتأخير عدد من الأعمال والإجراءات القضائية التي تتم عن طريق أجهزة الكمبيوتر، ولا سيما في ظل عدم وجود مولدة كهرباء خاصة بالعدلية باستطاعة كافية. وحالياً تعمل وزارة العدل على تأمين مولدة كهرباء ضخمة باستطاعة (400 ك.ف.أ) خاصة بعدلية محافظة طرطوس لمعالجة هذا الخلل، حيث تم مؤخراً وضع دفتر الشروط الفنية الخاص بها.
ومن ضمن صعوبات العمل عندنا في العدلية نقص الكادر الإداري، سواء لجهة كتاب الضبط أو المساعدين العدليين، أو النقص الحاد بعدد المستخدمين. وهو ما تعمل وزارة العدل على تلافيه حالياً من خلال خطة مدروسة لإجراء مسابقات واختبارات لانتقاء عدد من العاملين لرفد الكادر الإداري في جميع العدليات ومعالجة النقص الحاصل بعدد المستخدمين.
كما أن عدلية محافظة طرطوس، وتحت شعار التدريب المستمر ضمان لنجاح العمل وتطوير فعاليته وزيادة إنتاجية العامل وبتوجيه من السيد وزير العدل، بصدد إجراء محاضرات تدريبية وتأهيلية لرفع سوية ومعرفة العاملين لدى عدلية محافظة طرطوس بمختلف تخصصاتهم، وزيادة قدرتهم على التعامل بنجاح مع مختلف الملفات القضائية ومع جميع المتقاضين.
تعاون الشرطة
وحول الشكاوى المتعلقة بضعف تعاون الشرطة مع القضاء في التبليغ لحضور جلسات المحاكم أو الإحضار أو تبليغ الأحكام أجابنا المحامي العام: إن الوحدات الشرطية في محافظة طرطوس تنجز المهام الموكلة إليها بشكل جيد بمقتضى قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون عسكريي قوى الأمن الداخلي ونظام خدمة الشرطة، حيث تقوم باعتبارها من مساعدي الضابطة العدلية وبإشراف مباشر من قضاة النيابة العامة بالتحقيقات الأولية بقصد كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء أصولاً، فضلاً عن المهام التي تقع على عاتقهم بحفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها، وهذا الأمر ملحوظ على مستوى المحافظة.
وبالنسبة لتبليغ المذكرات والأحكام القضائية فإن من يقوم بتنفيذها في مركز المحافظة هي دائرة المحضرين وهي تتبع وزارة العدل، وفي حال ورود أي شكوى تتضمن أن هناك محضرا مقصّرا في عمله بإجراء التبليغات يتم التأكد منها من خلال إحالة الشكوى بحقه لدائرة التفتيش الكتابي، وفي حال ثبوت تقصيره تتم معاقبته فوراً وفق الأصول، فهذا الخطأ لا يغتفر.
أما باقي مناطق المحافظة ونواحيها فإن الوحدات الشرطية في محافظة طرطوس هي من تقوم بتنفيذ مذكرات الدعوة لحضور جلسات المحاكمة والإحضار والتوقيف وتبليغ الأحكام وغير ذلك من المذكرات القضائية.
وهي تقوم بإنجاز المهام الموكلة إليها المذكورة آنفاً وتتعاون بشكل جيد مع أعضاء الضابطة العدلية في سبيل تحقيق العدالة القضائية على مستوى المحافظة، إلا أن ذلك لا يخلو من بعض حالات التقصير والخلل نظراً لضغط العمل وحجمه الكبير الملقى على عاتق الوحدات الشرطية العاملة في المحافظة، فضلاً عن كون هذه الحالات فردية ومحدودة جداً، وعند حدوث أي خلل أو تقصير يتم معالجة الموضوع فوراً من قبلي ويعاونني في ذلك قضاة النيابة العامة في المحافظة وذلك بالتنسيق مع قيادة الشرطة وما يتبع لها من مديري مناطق ونواحٍ والتي لا تتوانى عن المعالجة الفورية لأي خلل وذلك من خلال جهد مبذول وواضح.
ونعمل بشكل مستمر على جعل العلاقة بين القصر العدلي والجهات الأخرى قائمة على أساس قانوني، كل ضمن اختصاصه وبشكل متوازن، وذلك من أجل إنجاح مؤسسات الدولة الذي ينصبّ في الأصل على حماية حقوق المواطن وحريته.
ونسعى بشكل دائم لتطبيق ما نص عليه الدستور السوري من جعل السلطة القضائية سلطة مستقلة لا يتدخل بشؤونها أي شخص ضماناً لاستقلالية قرار القاضي وحياديته.
ظاهرة المراهنات
وحول انتشار ظاهرة المراهنات على نتائج المباريات الرياضية في مقاهي طرطوس والعديد من المكاتب، والإجراءات التي قامت وتقوم بها العدلية والجهات المختصة في هذا المجال، لمنع ازدياد هذه الظاهرة الخطرة أكد المحامي العام أنه تتم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بإشراف ومتابعة من أعضاء الضابطة العدلية حيث تقوم الوحدات الشرطية المختصة في محافظة طرطوس بتنظيم الضبوط العدلية بمرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى النيابة العامة بطرطوس والتي بدورها تقوم بتحريك الدعوى العامة بحقهم أصولاً أمام المحاكم الجزائية المختصة. ولما كانت مثل هذه الجرائم تشكل ظاهرة مرضية للمجتمع وترسم صورة سيئة للوطن، وتعتبر عثرة في تطوره الحضاري، فإن السادة القضاة في عدلية محافظة طرطوس يأخذون في الحسبان مكافحة الظاهرة المذكورة بفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جنح المقامرة والمراهنة بهدف قمعها. ومن جهتنا فإننا نطلب دائماً من السادة القضاة المعنيين بالأمر الحزم بالأحكام التي يصدرونها في مثل هذه القضايا، والتشدد في تطبيق وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم لقطع دابرها. ونؤكد على قضاة النيابة العامة بطرطوس الطعن بجميع الأحكام التي لم تراعَ فيها الموجبات المرجوة. ونحن في عدلية محافظة طرطوس نؤكد دائماً على تطبيق القانون والالتزام بتعاميم وبلاغات وزارة العدل بهذا الصدد للقضاء على هذه الظاهرة.
ظاهرة التسول.. قوانين قاصرة
وبخصوص كثرة عدد المتسولين في مدينة طرطوس ومدن المحافظة الأخرى والخطوات القضائية لمعالجة هذه الظاهرة الخطرة اجتماعياً وأمنياً قال المحامي العام بطرطوس القاضي محمد سليمان: إن عدد دعاوى التسول في عدلية محافظة طرطوس قليلة إذ يبلغ عددها لعام 2017 حتى تاريخه /39/ دعوى لدى محاكم الأحداث ومحاكم صلح جزاء ومحاكم بداية جزاء بطرطوس (بعضها محسوم وبعضها الآخر لا يزال منظوراً).
ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن القوانين الخاصة بالتسول قاصرة وغير كافية في ظل ضعف الرادع القانوني وغياب آلية تطبيق القانون بالشكل الصحيح، فالعقوبات الجزائية الحالية خفيفة وبسيطة في هذا النوع من الجرائم، وكانت النتيجة تنامي ظاهرة التسول والتشرد وكثرة عصابات تشغيل الأطفال واستغلال النساء والمعوقين وما نجم عنها من مشكلات اجتماعية تؤثر سلباً على السلم الاجتماعي والاقتصادي والأمني والتكافل المنشود وإرباك الداخل والإساءة لسمعة الوطن..
ومع ارتفاع معدلات البطالة والقهر الاجتماعي والفقر وضعف العدالة الاجتماعية وثقافة التضامن والتكافل وانعدام الوعي الاجتماعي، على الدولة أن تقوم بتحمل مسؤولياتها لإيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة الاجتماعية المشينة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات العدل والإعلام والداخلية إضافة إلى المحافظة من أجل إعادة تأهيل المتسولين وتفعيل طاقاتهم وفتح أبواب العمل لهم، وإنشاء مشروع متكامل للتنمية الاجتماعية يأخذ بنظام الأسرة المنتجة، وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية وحث المواطنين على الامتناع عن إعطاء هؤلاء المال، فهم يساهمون في ارتكاب هذا الجرم، وبالتالي فرض عقوبة أو غرامة لذلك.. والتمييز بين العطف والرحمة، وبين هذا الجرم، والتشدد في مقدار العقوبات الجزائية التي تطول مرتكبي هذه الجرائم وهو ما تعمل عليه وزارة العدل من خلال تعديل قانون العقوبات العام.
قضية تعاطي مخدرات
وحول انتشار ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات من قبل بعض شبابنا وفيما إذا كان هناك إجراءات قضائية ودعاوى في محاكمنا للتصدي لهؤلاء أكد المحامي العام وجود (34) قضية في موضوع الاتجار وتعاطي المخدرات منظورة لدى دوائر التحقيق في عدلية محافظة طرطوس، بالإضافة إلى وجود عدد من الدعاوى لدى محكمة الجنايات والمحاكم الجزائية الأخرى.
مشددا على انه تتم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بإشراف ومتابعة من أعضاء الضابطة العدلية حيث تقوم الوحدات الشرطية المختصة في محافظة طرطوس ولا سيما فرع مكافحة المخدرات بتنظيم الضبوط العدلية بمرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى النيابة العامة والتي بدورها تقوم بتحريك الدعوى العامة بحقهم أصولاً أمام دوائر التحقيق والمحاكم الجزائية المختصة. ولما كانت مثل هذه الجرائم تشكل ظاهرة مرضية للمجتمع وترسم صورة سيئة للوطن، وتعتبر عثرة في تطوره الحضاري، فإن السادة القضاة في عدلية محافظة طرطوس يأخذون في الحسبان مكافحة هذه الظاهرة بفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم بهدف قمعها. ومن جهتنا نطلب دائماً من السادة القضاة المعنيين بالأمر الحزم بالأحكام التي يصدرونها في مثل هذه القضايا، والتشدد في تطبيق وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم لقطع دابرها، ونؤكد على قضاة النيابة العامة بطرطوس الطعن بجميع الأحكام التي لم تراع فيها الموجبات المرجوة.