نجاح تجربة المولات مرتبط بالجودة.. المنتج السوري يقضّ مضاجع نظيره التركي في السوق العراقية على خلفية معرض “صنع في سورية”

أخبار سورية

السبت، ٦ يناير ٢٠١٨

تنبئ المؤشرات الراشحة عن معرض البيع المباشر للمنتجات السورية في بغداد بحقبة تصديرية جديدة، قوامها الأساسي استعادة حصة الصادرات السورية في أسواق الدول المستهدفة والتي فقدت خلال سنوات الأزمة من جهة، وتمتين أسس وجود المنتج السوري في هذه الأسواق من جهة ثانية.
لعلّ أبرز مكسب حقّقه هذا المعرض الذي حمل عنوان “صنع في سورية” أن المنتج التركي بدأ يستشعر منافسة نظيره السوري ولو نسبياً في السوق العراقية، إذ سرعان ما أعلنت الحكومة التركية دعماً أكبر لصادراتها لجهة الشحن، فبعد أن كانت تدعم الشحن الجوي بواقع 75 سنتاً للكغ الواحد، سارعت إلى زيادة هذا الدعم بواقع 1.2 دولار للكغ المصدّر إلى العراق، وذلك وفق إعلان نشرته إحدى كبرى شركات الشحن التركية، تضمّن أيضاً عروضاً خاصة للمبيت والإقامة. ويأتي هذا الإعلان –حسب بعض المراقبين- إثر احتدام المنافسة بين المنتج السوري ونظيره التركي، والذي تولّد نتيجة التوجه الحكومي بدعم الشحن الجوي للصادرات السورية.

تعزيز
واعتبر مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي أن هذا الإعلان يعكس حقيقة أن المنتج السوري بدأ يأخذ من حصة وجود المنتج التركي في السوق العراقية، وأضاف الدالي لـ”البعث”: إن الدعم الحكومي للشحن الجوي للصادرات بدأ يقطف ثماره في السوق العراقية من خلال تعزيز عامل المنافسة لدى المنتج السوري، والذي بدأ يستعيد مكانه في السوق العراقية، مبيناً أن زيارة نحو مليون عراقي لمعرض “صنع في سورية” يدلّ بشكل أو بآخر على أن المنتج السوري قد دخل بيوت شريحة مهمّة من المجتمع العراقي، وهذه خطوة نحو مشروع الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد بإقامة مول دائم لعرض المنتجات السورية في العراق، منوهاً بأن هذه التجربة ستعمّم لاحقاً في أسواق دول أخرى مستهدفة.
عوائد
يدفعنا الحديث عن مشروع المولات إلى ضرورة التركيز على ديمومة ونجاح هذه التجربة، من خلال مراعاة شكل ومضمون منتجاتنا بما يتواءم مع هذه الأذواق والاحتياجات، خاصة وأن بعض المراقبين يُقدّر تحقيق عوائد مجزية من القطع الأجنبي كفيلة ليس بتعديل ميزاننا التجاري فحسب، بل ربما تجعل منه رابحاً إذا ما نجحنا بالفعل في دراسة مكونات وهيكلة وأسس عمل هذه المولات بشكل علمي، وهذا ما يدفعنا بالتالي إلى إثارة النقطة الأبرز في هذا المقام وهي التركيز على الإنتاج من أجل التصدير، لا الاعتماد على الفائض من أجل التصدير، فما نستهلكه من إنتاجنا المحلي لا يعني بالضرورة تربعه على أجندة الاستهلاك في دول أخرى، وبالتالي تصدير الفائض منه إليها.

أسس
تتطلّب أسس ترجمة هذا الطموح على أرض الواقع توطين منتجات زراعية ذات بعد استثنائي لجهة الاستهلاك المحلي، وآخر يحقّق قيمة مضافة عالية في حال تصديره إلى الدول المستهدفة، وبيعه عبر منافذ تصديرنا المستقبلية، والتوسّع بزراعة منتجات أخرى مطلوبة بأسواق عالمية كحبة البركة والكزبرة وغيرها.
حسن النابلسي