البضائع الخطرة وغير الآمنة تستبيح الأسواق بغياب معايير الجودة..مَنْ سمح بدخول البضائع المغشوشة والرديئة؟ وكيف غابت متطلبات المقاييس؟!

أخبار سورية

السبت، ٢٧ يناير ٢٠١٨

هني الحمــدان - د.يسرى المصـري

بضائع خطرة وغير آمنة ومقلّدة تستبيح الأسواق والمحلات من غير رادع أو وازع من ضمير، ترى الكثير منها تنتشر في مراكز خلفية تبعد أمتاراً عن الشوارع الرئيسة، كسوق البحصة البرامكة ونهر عيشة وركن الدين والمزة ومساكن برزة وكفرسوسة وغيرها.. تصاميم مسروقة، وشعارات لماركات مسجلة ومعروفة طُبعت على عبوات الشامبو ومعاجين الأسنان والحلاقة وغيرها من الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية، وصولاً لمستحضرات التجميل، وما يزيد الطين بلّة أن استخدامها يحدث أذيات جسدية وحالات تسمم ومصائب، ما يؤدي إلى تعرّض الكثير من المواطنين لحالات مرضية مريبة، فتمتلئ المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية بالعديد منهم، ولاسيما المستهلكين الذين يصابون بحالات تسمم حادة، قد تودي بحياتهم، فيقع المستهلك في فخ الغش والتضليل والسموم القاتلة من دون علم منه بالأضرار التي قد تنتج له بسبب استخدام المواد الفاقدة للجودة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، ونتيجة غياب التوعية الإعلامية بأضرار ومخاطر استهلاكها من جهة أخرى، وفي ظل غياب دور الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والاقتصاد والصحة والزراعة، وعدم التصدي للتجار الجشعين الذين يبيعون السموم. ويطلق اقتصاديون ومختصون تحذيرات موجهة للجميع للإسهام في مجابهة هذا الخطر، أحد ألد أعداء الاقتصاد الوطني، واصفين الغش التجاري بمصطلح «الاقتصاد الأسود»، الذي يهز عرش قطاع المال في العالم أجمع.
إغراق الأسواق
الكثير من تجار الجملة وبائعي التجزئة رفضوا الحديث عن نوعية المواد والسلع التي لا تمتلك الحد الأدنى المطلوب من الجودة والأمان أو المنتهية الصلاحية ومن يقف وراء استيرادها وبيعها، أو الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتلك السلع وكيف تتعامل معهم الجهات المختصة، باستثناء عدد قليل منهم أبدوا استعدادهم للرد على أسئلتنا واستفساراتنا، ولكنهم تحفظوا على ذكر بعض التفاصيل التي يثار حولها الجدل، ومن هؤلاء الذين تجاوبوا معنا أبو فؤاد- صاحب محل لبيع المواد المنزلية الذي تحدث قائلاً: «بعض التجّار الكبار يبحثون عن الربح بغض النظر عن نوعية السلعة التي يستوردونها أو يبيعونها، فهم لا يكترثون بأرواح المواطنين الذين يعانون أصلاً من مستوى معيشي متدنٍ يدفعهم لشراء السلع الرخيصة بغض النظر عن منشَئِها وصلاحيتها، فبعض التجار يقومون باستيراد سلع ذات جودة متدنية وغير فاعلة أو منتهية الصلاحية، مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ويعمدون إلى بيعها عبر البسطات أو الباعة المتجولين غالباً لكي يتهربوا من المواطن الذي يكشف سوء هذه البضائع، أما التجار الصغار من أمثالي، أو بالأصح البعض منهم، فيحرصون على شراء وبيع السلع ذات الجودة المناسبة وغير منتهية الصلاحية حرصاً منهم على حياة الناس وعلى أن يوفروا لأسرهم حاجاتها مع حفظ سمعة المحل.
السلع المغشوشة
ويقول السيد أبو أسامة- صاحب سوبر ميني ماركت: هناك سلع مستوردة، ولاسيما المعلبة منها، مغشوشة، ويصعب تمييز الجيد من المغشوش على المواطن العادي، لذا نحرص على التعامل مع وكلاء المنشأ الأصلي حتى نتجنب السلع المغشوشة ونحافظ على سمعتنا في السوق، لكن ذلك ينعكس على سعر السلعة ارتفاعاً، ما يسبب لنا ركوداً في البيع، مع هذا نحن مقتنعون بما يكتبه الله لنا من رزق حلال.
حملات تفتيش
وأضاف: «أغلبية المعلبات المتوافرة في السوق رديئة أو وعلى وشك الانتهاء، وهنالك معلبات وسلع منتهية الصلاحية أيضاً، ولا تصلح للاستهلاك، لكن المواطنين يضطرون لشرائها بسبب رخص أسعارها»، مضيفاً: «إن التجار من أصحاب البضاعة الفاسدة يعتمدون على بائعين متجولين وأصحاب بسطات في أغلبية الأحيان لتصريف البضاعة وتتم العملية عبر منح البائع كمية من السلع من دون مقابل حتى ينجح في تصريفها عندئذ يحصل على نسبة من الأرباح».
زيادة كميات السلع
ويشير عفيف مرهج إلى أن زيادة كميات السلع المنتهية الصلاحية سببها بعض التجار الذين لا يلتزمون بمعايير السلامة والصحة، وهم يشترون البضاعة من بلدان المنشأ، حيث يخالفون القوانين المنظمة لعملية الاستيراد، وبالتواطؤ مع بعض الجهات المعنية، ولاسيما في المنافذ الحدودية، كما أن بعضهم يعمد إلى استبدال التاريخ المنتهي بآخر صالح، وتتم هذه العملية بصورة سرية مخالفة للقانون، إذ يوزع التاجر بضاعته على أنها صالحة للاستهلاك البشري، وهذا يضر بسمعة التجار كافة، بمن فيهم نحن الذين لا نتعامل مطلقاً مع السلع المنتهية أو الرديئة، وما نرجوه هو أن يفعّل القانون ويطبق على الجميع ومن دون استثناء، ليعلم المواطنون من يتاجر بصحتهم وحياتهم ومن الذي يحرص عليهما.
المسؤولية المجتمعية
يقع على عاتق المواطنين جزء مهم من «المسؤولية المجتمعية» تجاه من يبيع البضاعة المنتهية، ورأت الدكتورة سراب عثمان- رئيسة جمعية حماية المستهلك أنه قبل شراء أي بضاعة على المستهلكين أن ينظروا لتاريخ الإنتاج والانتهاء، والاحتفاظ بعينة من البضاعة المنتهية، وعدم السكوت على اقتراب الخطر منهم، وعدم التهاون أبداً، مع أي تاجر، يبيع مواد منتهية، بحجة أنه لا يعرف أنها منتهية، لأن هذه المسوغات أقل من واهية، أمام حياة الناس، فحياتهم ليست للمراهنة، أو للتذكر والنسيان، يجب التعامل بوعي كبير في قضية كهذه، والحزم أيضاً، من دون تهاون مع من يستهينون بأرواح الناس، فهذه تعدّ من قبيل قضايا قتل العمد غير المباشر..
جمعية حماية المستهلك
وتلفت الدكتورة عثمان إلى أهمية الجولات الرقابية وتعزيزها وتكثيفها، ما يؤدي إلى ظهور المواد المخالفة والمزورة وغير المعروفة المنشأ، حيث لا توجد مواصفات أساسية كمعاجين الحلاقة ومواد التجميل، وكذلك المواد البلاستيكية المعاد تصنيعها وتدويرها التي تستخدم في تغليف بعض الصناعات الغذائية، وهي مواد خطيرة جداً ويجب الانتباه إليها، أضف إلى ذلك المخالفات بالألبسة التي لا تعد ولا تحصى بدءاً من كونها مواد قطنية وإذا هي من مواد مصنعة ومن أصبغة مخالفة، وكثيراً ما يتم وضع ماركات مزورة عليها، وهذا واقع السوق الحالي، ولحل هذه الإشكالية لابدّ من مقاضاة كل من يقوم بهذا التزوير، وأيضاً إقامة دورات تفتيشية مفاجئة على الورش التي تتم صناعة هذه المواد فيها، والطلب من مديرية الجمارك القيام بالتشديد على منافذ الحدود، والطلب إلى وزارة التجارة الداخلية القيام بجولات على الورش، ولاسيما في الريف، والتوجّه لوزارة الاقتصاد بالتشدد في منح إجازات الاستيراد والمواصفات التي تحملها لهذه المواد التي لا يُعرف منشؤها ومعاقبة المخالفين ومنعهم من الاستيراد.
وبالطبع فإن أن سوق البضائع والمنتجات التجارية المقلّدة يجد اهتماماً من المتسوقين، كما تشهد الأسواق والمحال التجارية نشاطاً كبيراً في تجارتها، نظراً لتشابهها الكبير مع البضائع الأصلية ويتهافت عليها المستهلكون والمدمنون على الموضة والأزياء على أمل تقديم هدايا أصلية لأصدقائهم في الأعياد والمناسبات، أو للتباهي والتفاخر بما يمتلكونه من ملابس وأحذية وساعات وأدوات تكنولوجية ذات جودة عالية وأصلية، ورغم أن المنتجات التجارية المقلّدة تعدّ مخالفة للقانون، إلا أن هذا الأمر لم يمنع بعض المستهلكين من ارتياد متاجر تبيعها بأسعار مغرية، وهنا يبرز دور الجمعيات في فرض مواصفات الأمان والتحذير من خطر بعض السلع، فتقوم بالسعي لاستصدار قانون لسحب السلع الخطيرة من السوق، وتحمّل المنتج والمقاول والمستورد مسؤولية أمان السلع عند استعمالها بالطرق المقترحة.
وتتعاون جمعيات حماية المستهلك بإعلام بعضها عن السلع الخطيرة كما تسعى لاستصدار مجموعة قوانين تقتضي التشديد على وضع المعلومات الدقيقة على السلع الجيدة والمفيدة التي قد تكون في الوقت نفسه خطيرة في حالة استعمالها بطريقة خاطئة (كوضع علامة بارزة على الأبواب الزجاجية التي ليس لها إطار، ما يتسبب في ارتطام الناس بها)، وكذا تحدد الجمعيات مواصفات الأمان ومتطلبات معينة لكل سلعة خطيرة، كالأجهزة الكهربائية والسلع التقنية والكيماوية والأدوية على أن تكون هذه المواصفات مطابقة للمواصفات الدولية كي يطمئن المستهلك إلى السلع المحلية.
ويمكن القول: إن حالات الغش في السلع الاستهلاكية والبضائع على مختلف أنواعها وأصنافها لم تكن وليدة اليوم، لكنها مع الأسف الشديد كانت واقعاً متجذراً في صلب العملية الاقتصادية على مختلف صورها وألوانها منذ نشأتها، بل إنها كانت جزءاً من الدورة الاقتصادية، صناعة وتجارة وزراعة، وقد ساهم في تطور وتنامي مظاهر الغش وجود طبقات اجتماعية فقيرة تبحث عن الأسعار الأقل غير عابئة بما يترتب على ذلك من أضرار صحية أو مخاطر قاتلة من جراء استخدام تلك البضائع المغشوشة.
ومثلها فئات اجتماعية لا تؤمن بفوارق الجودة وتالياً استثمر الغشاشون هذا الوضع، يساندهم في ذلك وفي كثير من الحالات غياب الرقيب وغياب تطبيق التشريعات التي تجرّم مثل هذه الأعمال، ومن هنا، وأمام هذه الظاهرة المستفحلة، يتساءل المواطن عن دور عدد من الجهات المعنية بالرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية بأنواعها، وكذلك المستحضرات الطبية وأدوات التجميل، وقطع الغيار وكل البضائع.
أين مديرية التجارة وحماية المستهلك؟
يتساءل المواطن: مَنْ الذي سمح بدخول هذه البضائع المقلّدة والمغشوشة والرديئة إلى أسواقنا؟، وكيف غابت متطلبات المواصفات والمقاييس؟، وأين الرقابة عن ذلك؟، ولماذا تمر مثل هذه المخالفات من بين أيدي الجهات الرقابية من دون اكتراث؟، ثم كيف يتم تصنيع منتجات مقلدة ومغشوشة داخل أقبية البنايات والأماكن النائية والمزارع والمستودعات ومساكن العمالة وفي الأحياء القديمة بهذه البساطة وهذه الجرأة، ليتم تسويقها بكل بساطة على المستهلك؟.
عن دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق يؤكد مديرها عدي الشبلي أن الدوريات تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك من نظام المجموعات وتوزيعها على هذه الأسواق، إضافة إلى دوريات المناطق وتقوم الدوريات بسحب العينات والتحقق من التقيد بالإعلان عن الأسعار– تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية– بطاقة البيان والمواصفة والجودة وسحب العينات من المواد الكهربائية والمشتبه بمخالفتها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتها إلى القضاء المختص.
وقد بلغ عدد الضبوط العدلية والعينات /18/ عينة شاحن بطارية وعدد ضبوط بساط كهربائي وشرشف ومدفأة /25/ عينة وشامبو بأنواعها /15/ ضبطاً خلال العام 2017، وفي حال ورود الشكوى إلى المديرية من خلال الاتصال الهاتفي أو عين المواطن أو خطية يتم التعامل معها بكل جدية وعدم التساهل في أي شكوى مهما كان نوعها، ويتم تنظيم الضبوط العدلية حسب نوع المخالفة، ويتم إغلاق بعض المحلات حسب نوع المخالفة وإحالة المخالف إلى القضاء.
ولابدّ من الانتباه إلى أن غياب مواصفات وآليات الفحص المختبري يشكل خطورة على صحة المستهلك مع دخول الأسواق في مرحلة جديدة من التبادل السلعي تفرض على الأسواق المحلية فتح أبوابها لدخول السلع ورفع عوائق الجمارك أو الضرائب أو أي عوائق أخرى تحول دون وصولها للمستهلك.
أضف إلى ذلك الوعي الاستهلاكي وإعداد المستهلك وتزويده بمهارات ومبادئ ومفاهيم ضرورية للمعيشة كي يصبح مشترياً واعياً ويستفيد من موارده أقصى استفادة، حيث يتمكن من إدراك عدة اختيارات مهمة أمامه، ويميز بين رغباته وحاجاته، فعليه أن يقرر أولاً إن كان هو أصلاً بحاجة إلى السلعة، وكم تساوي قيمتها بالنسبة لدخله لاقتنائها.
فالمستهلك عامة يتخذ قراراته نتيجة عادات وتقاليد، ويتأثر يوماً بعد يوم بوسائل الإعلام من راديو، تلفزيون، صحافة، مسرح، سينما وغيرها…، أثناء صرفه لدخله لذلك فهو بحاجة إلى ثقافة عامة عن السوق التجاري وعن القوانين التي تحمي المستهلك والمؤسسات التي تخدمه وحقوقه الشرعية، وبحاجة إلى معرفة بالمواصفات والجودة والقدرة على فهم المصطلحات الفنية التي يستعملها المنتجون، إضافة إلى الوعي بالدعاية الكاذبة التي ينشرها بعض التجار، ومعرفة الخدمات العامة والقدرة على تقييم حاجاته اليومية، وبحاجة كذلك لتلقي المشورة والإرشاد في ترتيب الأولويات من حاجاته وإلى ثقافة تدور حول مساهمة المستهلك نفسه في المجتمع الذي يعيش فيه.
تساؤلات غرفة التجارة
رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع تساءل عن كيفية دخول هذه الكميات الكبيرة من البضائع السيئة وذات المواصفات الرديئة إلى الأسواق عبر المنافذ الرسمية، وأهمية دعم الجمارك بأعضاء من ذوي الخبرة ومخابر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية حسب السلع الموردة! وأشار القلاع إلى دور المواصفات والمقاييس في وضع المواصفة ذات الجودة المطلوبة لهذه البضائع، ودعا التجار إلى التحلي بالمصداقية والأمانة في عرض السلع، مطالباً إياهم باستشعار الحس الوطني وتغليب الانتماء لهذا الوطن بعرض سلع ذات جودة عالية تنفع المستهلك وتخدم الاقتصاد المحلي.
كما طالب القلاع وزارة التجارة وحماية المستهلك والجمارك والمواصفات والمقاييس بالتنسيق البيني العالي، لكبح شيوع الغش التجاري، لافتاً إلى أن المستهلك له دور كبير في الوعي واختيار المنتجات الأصلية ومقاطعة البضائع المقلدة والرديئة لضررها عليه وعلى عموم الاقتصاد.
بينما نبّه رئيس غرفة التجارة إلى مخاطر بوابة الغش التجاري عبر التسوق الإلكتروني، مبدياً مخاوفه من تكاثر الشركات الوهمية التي يروج لبضائعها المغشوشة مجهولو الهوية من خلال مطاردة المستهلكين على الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية سوق ضخمة ورائجة يكون فيها العرض والطلب بمبيعات يومية كبيرة جداً معظمها لا توفر ضمانات آمنة للسلعة، مشدداً على أهمية إنشاء جهة حكومية بصلاحيات عليا تضبط السوق وتطهره من السلع المغشوشة.
ترسيخ ثقافة الجودة
ولفت القلاع أنه آن الأوان لأن نربي أبناءنا على الحفاظ على الأمانة، وأن نكرّس لديهم ثقافة الاهتمام بالجودة عند الشراء وعند اقتناء السلع، من خلال التعريف بالعلامات التجارية والبضائع ذات الجودة العالية والمرخصة، والتي تحمل علامة الجودة ودعم المنتجات الوطنية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ودعا إلى تثقيف المجتمع للأخذ بالجودة والتعاون في مواجهة مظاهر الغش التجاري عبر تحريك الحس الوطني من خلال المنابر الدينية والمحاضرات الثقافية، بل لابد من إنشاء ورش تثقيفية في الجامعات والدوائر الحكومية للتعريف بأضرار البضائع المقلّدة والغش التجاري الذي أصبح يؤذي صحتنا مثل الأغذية والأدوية الطبية المغشوشة، ويهدر أموالنا ويضر باقتصادنا.
توعية المجتمع
كما أكد القلاع على أهمية توعية المجتمع بأنواع الغش التجاري وأساليبه، لافتاً إلى أن ذلك أمر لا يقل أهمية عن سنّ القوانين والأنظمة ابتداءً، مشيراً إلى أن الأنظمة تحتاج إلى تفعيلها تفعيلاً كاملاً وإلى وعي الأفراد المعنيين بها بمعانيها وكيفية تطبيقها والاستفادة منها، وأنه من دون ذلك لا يمكن للنظام أن يحقق فعاليته والغاية التي يرجوها المشرع منه، وذكر أن غرفة التجارة تقيم ورشاً ومحاضرات نوعية بهذا الخصوص لتوعية أفراد المجتمع عن طريق إشراك الجهات المعنية بتلك المحاضرات والملتقيات التي تبيّن جوانب النظام وكيفية الاستفادة منه، وإيضاح الإجراءات المطلوبة للتبليغ عن حالات الغش التجاري وتسهيل ذلك على الأفراد، وكذلك نشر التوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
تزوير الماركات السورية
رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أكد وجود بضائع مغشوشة ومقلّدة في الأسواق، لافتاً إلى وجود سوق خارجي لتزوير وتقليد البضائع السورية، ودعا إلى حماية حقوق الصناعيين السوريين من أولئك المستغلين الذين يقومون بتزوير بضاعات مقلدة، فهم يخسرون مبالغ طائلة في الصناعة المدعومة من الدولة، وتالياً علينا النظر إلى حقوقهم، وأهمية دورهم في العمل الاقتصادي.. منوهاً بأن غياب قوانين رادعة يدفع الصناعيين إلى إقفال مصانعهم، علماً أنه تبيّن تزوير البضائع السورية في تركيا ولبنان، وتم توجيه عدّة مذكرات للجهات المعنية بهذا الخصوص.
وأضاف: لا يمكن أن أتقبل البضاعة المقلدة، فنحن لا نعرف المواد المستعملة، ولا نمتلك ضماناً أو إيصالاً نستطيع الاستفادة منه لاحقاً، ولذلك المسألة هي مسألة مبدأ ألا تدعم من يعتمد في تجارته على الإضرار بالآخرين.
وأشار الدبس إلى أن الغش وتزوير الماركات ينخر في جسد اقتصاديات الدول، مخلفاً وراءه آثاراً سلبية مدمّرة تمسّ الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بينما يقع المستهلك فريسة يبتلعها التجار والمحتالون بسلعتهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة.
ويستنزف الغش التجاري بشكل مخيف الاقتصاد الوطني، وموارد المستهلك، ويهدر رؤوس أموال ضخمة ومستثمرة في السلع الأصلية، بينما تقع الكرة في ملعب هيئة المواصفات والمقاييس، خط الدفاع الأول، لصد تسلل البضائع المقلدة والمغشوشة ومنع دخولها إلى البلاد.
من المؤكد أنه لو كان هناك حزم في الرقابة والمتابعة وتطبيق الأنظمة بشكل صارم على كل المخالفين والغشاشين والمتهاونين من المراقبين لأمكن القضاء على نسبة كبيرة من أعمال الغش والتدليس.
استطلاع «تشرين»
عن المنتجات المزورة

«تشرين» استطلعت الآراء حول المنتجات التجارية المقلّدة التي يعدّ أغلبها صفقات خاسرة مهما بدت رابحة بتوفير الأموال في بدايتها.
وأظهرت النتائج أن 43% من المستطلعة آراؤهم يتجهون لشراء بعض المنتجات التجارية المقلدة، لرخص سعرها، وتوافرها في الأسواق الصغيرة والقريبة من منازلهم، في حين أظهر 24% منهم أنهم يتجهون لشرائها في بعض الأحيان لأسباب عدة منها: ضيق الوقت والحاجة إلى المنتج بسرعة، وقلة المعروض، أو عدم توافر البديل، في حين أكد 33% أنهم لا يتجهون لشرائها لعدم ثقتهم بها.
وأظهرت النتائج أن 79% من الأفراد تعرضوا للخداع لدى شرائهم منتجات قيل إنها أصلية، ليتبين لاحقاً أنها غير ذلك، في حين أن 21% من المستطلعة آراؤهم لم يتعرضوا للخداع… ومن أبرز المشتريات التجارية المقلّدة التي يتجه الأفراد لشرائها إكسسوارات الهاتف المتحرك والحاسب الآلي، مثل السماعات والشاحن والشاشات، مصابيح الإنارة، بعض التوصيلات الكهربائية، والحقائب والأحذية، وإكسسوارات السيارات وقطع الغيار.
الرخيص خسارة
يقول سامر الأيوبي: اشتريت عدداً كبيراً من المصابيح بمبلغ أقل من السوق بلغ 500 ليرة للواحدة منها بدلاً من 1500 ليرة، لكن بعد تركيبها بدأ نورها يخفت في الأسبوع الثاني، وفي نهاية الشهر بدأت تنطفئ الواحدة تلو الأخرى.
بالطبع لم أتمكن من استرجاع ثمنها لأن شراءها تم من دون ضمان. وأضاف: اشتريت المنتجات المقلدة ظناً مني أنني سأوفر بعض المال، ولكن في حقيقة الأمر دفعت مبلغاً مضاعفاً لأنني قمت بشراء أخرى أصلية، ولم أجنِ أي فائدة من شرائي منتجاً أرخص لا يدوم إلا قليلاً.
التفريق صعب
ويقول سعد النعسان لا يوجد ما يفرق بين المنتجات الأصلية والمقلدة في السوق، ومن الصعب علينا التعرف عليها، لأنها تشبه المنتج الأصلي بشكل كبير، وعندما تحاول تجنب شراء المقلدة تجد نفسك ضحية خدعة البائع الذي أقسم، وأكد بأغلظ الأيمان أنها أصلية، والمشكلة هي عندما تكون المنتجات مؤثرة في صحة الإنسان مباشرة، وتهدد حياته، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور والإلكترونيات ومنتجات العناية الشخصية وتلك التي لم تمر على الجهات المختصة لفحصها، والتأكد من جودتها وسلامة استخدامها. وأشار إلى أنه أصبح لا يغادر أي محل إلا بعد الحصول على فاتورة الشراء من المحل، والتأكد من تفاصيل الفاتورة، وفي حال وجود أي غش في المنتج يتم الرجوع إلى المحل مع الفاتورة.
وذكرت منار العلبي أنها قامت بشراء هاتف متحرك من أحد المحال، وبعد شهرين من استخدامه انطفأ الجهاز، ولم يعد يعمل، وتبين لاحقاً بعد فحص الهاتف أنه مقلد، وعند الرجوع إلى البائع، ومراجعة الفاتورة معه تبين أن فترة الضمان الموجودة فيها هي شهر واحد فقط. وأضافت: بغض النظر عن المشتريات المقلّدة وغير المقلّدة، هناك بضائع رديئة الصنع ويشتريها الكثير منا، لذلك نحن من نحدد هل نريد هذه السلع في أسواقنا أو لا، عند شرائنا الرديء منها والمقلد نحن بهذه الطريقة نشجع التاجر والبائع على جلبها، وفي الوقت الحالي نرى أن تجارة الهواتف المتحركة المقلدة تنتعش، خصوصاً مع وجود العديد من الأفراد الذين يقومون بشرائها، ولكن الهاتف المتحرك مهما كانت نوعيته فإنه بكل تأكيد لا يضاهي قدرات الهاتف الأصلي، ولن يدوم كثيراً، ويتعطل بشكل مستمر، وفي حالة إصلاحه سيدفع الشخص أضعاف ثمنه في كل مرة يتعرض لعطل ما.
الرقابة
من ينصفنا؟.. هكذا بدأت سناء العلي في إبداء رأيها بشأن وجود البضائع المقلدة في السوق، وقالت ينتشر المقلد من جميع السلع التي نستخدمها في حياتنا اليومية، حتى ألعاب الأطفال والمواد الصحية وغيرها، ناهيك ببيعها بأسعار باهظة الثمن، ولن تستطيع تخفيض السعر لأنها «كوبي نمبر ون».. أي تقليد رقم واحد وهذا ما يقنع الكثير من الناس بأن هذا النوع من التقليد يشبه الأصلي، ولا يفرق عنه بأي أمر سوى تصنيع المصنع والماركة الأصلية.
وترى أن انتشار مثل هذه المنتجات يحقق أرباحاً كبيرة وسريعة لتجار هذا النوع من البضائع، وكل ذلك على حساب صحة المجتمع وسلامته، مؤكدة أن قلة الرقابة الصارمة والعقوبات المشددة هي أكبر دافع للباعة الذين يعرضون البضائع المقلدة في الأسواق، خصوصاً أدوات التجميل النسائية ومواد التنظيف الشخصية.
طول الاستعمال
وقال حسين نظام: شخصياً أفضل الاعتماد على المنتجات الأصلية لما تحمله من جودة عالية، وقيمة كبيرة في التصنيع، ومن البدهي أن تتناسب الجودة مع السعر، ولذلك على من يبحث عن القيمة الأعلى أن يختار المنتج الأصلي. وأوضح أن معظم المنتجات المقلدة لا تستمر فترة كبيرة، فهي لا تتحمل أبسط احتكاك، والمثل على ذلك الهواتف المحمولة، فبمجرد سقوطه على الأرض يتعرض للكسر، أما الهواتف الأصلية وبناء على مقاطع نشرت، فتتحمل أقسى الظروف، وتالياً من يفضل البضائع المقلدة سيجد نفسه رهيناً للشراء المستمر، والمبلغ الذي يُصرف عليها يعادل سعر منتج أصلي واحد.
وعن إقبال الشباب تجاه البضائع المقلدة، أشار إلى أن بعض الشباب يبحث عن السعر الأرخص، وفي هذا خطورة، ولاسيما في منتجات مثل عجلات السيارة، وكثيراً ما كانت هُناك حوادث خطيرة، والبعض فقد حياته بسبب رفضه دفع القليل الإضافي لشراء عجلة أصلية، فمن المُمكن التهاون مع الأغراض الصغيرة، لكن لا يمكن أبداً التساهل في أمر مرتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان، ومن معه.
وأكد نظام ضرورة وضع تشريعات تحظر البضائع المقلدة، ولاسيما فيما يتعلق بقطع المركبات، أو التي قد تسبب كارثة في حال وجودها، والتشدد من خلال فرض غرامات كبرى على كل من يخالف القانون، إذ إن البعض يتباهى ببيع البضاعة المقلدة على مرأى من الرقابة.
الجانب المالي
من جانبه، قال ظافر سعد: «هناك جانب مالي يدفع البعض إلى الاتجاه نحو البضائع المقلدة، فهناك بضائع لا تستطيع التمييز بينها وبين البضاعة الأصلية، نظراً للتشابه الكبير وهؤلاء ليس لديهم القدر الكافي من المال لاستعراض أو ارتداء البضاعة الأصلية، ولذلك تشكل الخيار المحبّب لهم.
وتابع: «الجزء الآخر يفضل شراء البضاعة المقلدة لبيعها لاحقاً، وخداع الناس، ولاسيما في ظل وجود عدد من الذين لا يستطيعون التمييز بين البضاعتين، فيقع ضحية النصب والاحتيال، ولاسيما المجوهرات قد تعرض كثير من النساء لعملية احتيال، ودفعن مبالغ طائلة ثم اكتشفن فداحة الخسارة.
وأوضح «هناك أسواق تشتهر بنسبة المحال التي تبيع البضائع المقلدة فيها، وهي أسواق نالت شهرة كبيرة وإقبالا لافتاً، ومن الصعب إغلاقها، نظراً لما لها من مردود اقتصادي كبير، سواء على العمالة أو أصحاب المحال أو الأسواق التي غدت معلماً في التسوق، ومن تلك الأسواق البرج وسوق البحصة وشارع الثورة وغيرها.
وأشار إلى وجود محال تبالغ في أسعار المنتجات، حيث لا تتناسب مع الفئات المتوسطة، ونحن اليوم لا نتحدث فقط عن حالات خداع، بل أسواق كبرى، وزوار بالآلاف من أصحاب الدخل المتوسط.. فالحل يكمن في الأساس، بمعالجة الأسعار المرتفعة أولاً.
غياب الفارق
بدوره، قال وائل الزركي- صاحب محل لبيع إكسسوارات الهواتف في البحصة: لا فارق كبيراً ما بين جودة البضائع الأصلية والمقلدة، ولكن بسبب الدعاية الكبرى التي تتميز بها مصانع المنتجات الأصلية، ظن البعض بوجود هذا الفارق، ولكن من يمعن النظر في المنتجين يجد تشابهاً كبيراً، ولا يكتشف اختلافاً كبيراً سوى في بعض الجزئيات غير المحسوسة.
وأضاف «شخصياً أقوم بشراء البضائع المقلدة أحياناً، نظراً لارتفاع سعر المنتج الأصلي بشكل مبالغ فيه.. الكثير لم يستطع التمييز بينها وبين المنتج الأصلي، فهي ليست خياراً أقل جودة، بقدر ما هي خيار أقل سعراً».
وبشأن من يتحدث عن خطورة شراء البضائع المقلدة أكد الزركلي أن نسبة من تضرر بسبب البضائع المقلدة قليلة، ولا يُعتد بها، وهي حالات استثنائية توجد في كل المنتجات، فكثيراً ما نسمع عن سحب منتج أو نوع معين من الأسواق، وذلك لا علاقة له إن كان المنتج أصلياً أم مصنوعاً باستنساخ من المنتج الأساسي.
نصب واحتيال
أشار إسحاق رحمه إلى أنه تعرض لحالة نصب واحتيال، وتمثل ذلك في شرائه سماعة هاتف مقلدة على أنها من الماركة الأصلية، إذ يعدّ هذا المثال الأكثر شيوعاً مع الجميع، ما جعله يعيد النظر والإمعان والتأكد عند شرائه للمنتج الأصلي من حيث جودته وأصالته عن سائر المنتجات الأخرى، وقال: عندما أبحث عن أقرب محل لبيع سماعات بغض النظر عن الجودة والسعر، أرى أنه سيؤثر علي في مسألة الشراء.
كما أن تلك البضائع والمنتجات التجارية منتشرة انتشاراً كبيراً في محال الإلكترونيات في المولات والأسواق، وقال: كثيراً ما كنت أتعرض للنصب والاحتيال مع الأدوات الإلكترونية والكهربائية، وحتى عندما أسأل البائع إذا كانت السلعة تجارية أم أصلية، يجيبني بأنها أصلية، وأكتشف لاحقاً أنها ليست أصلية «بل إنها مقلدة تقليداً كلياً»، لذا أتجنب شراء المنتجات التي لها علاقة بعالم الإلكترونيات، ولاسيما الأدوات الكهربائية، نظراً لخطورتها وضررها المتوقع فحينما أعلم أن السلعة التي اشتريتها مقلدة، أقوم برفع شكوى على البائع وأتجنب الشراء منه مرة أخرى، وأذهب بنفسي وأعتمد على محل يتمتع بالمصداقية وثقة الزبون، كما أنه من الضروري التعامل مع محل صاحب ثقة وأمانة لشراء أي منتج، ومهما كانت البضاعة والسلعة المعروضة للبيع، لضمان الحصول على منتج وسلعة أصلية بجودة تعيش فترات طويلة.
ويضيف رحمة: أحياناً أقوم بشراء بعض المنتجات التجارية للاستخدام اليومي من السوق الصيني، وشهدنا في الأوقات الأخيرة ظهور تجار البضائع والمنتجات عبر الشبكات العنكبوتية، حيث أقوم بشراء أي منتج، سواء كان عطراً أو أداة إلكترونية، وأتحدث مع الباعة، وأتأكد من بضاعتهم، وأنظر في علامة الماركة وبلد الصنع، وأتحقق من جودة المنتج أكان تجارياً أم أصلياً، ومن ثم أتفاوض مع الباعة في عملية الشراء وأختار ما يناسب حاجاتي المنزلية والحياتية.
من جهته، قال خالد الحامضة: إن موضوع الماركة الأصلية وكيفية معرفتها إذا كانت البضاعة تقليدية يذكرني بمقولة شعبية متداولة وهي «يقول شو جابرك يا مسمار قال المطرقة» وهو ما يجعل أغلبية الناس يتجهون للمنتج أو السلعة المقلدة.
وأشار إلى أن المبالغة في قيمة وسعر المنتج الأصلي هو السبب الرئيس الذي يدفع الجميع لشراء المنتج التجاري. وأضاف: إن رقم الباركود يعدّ عنواناً وتعريفاً بالمنتج، كما أن أول ثلاثة أرقام تعني رمز الدولة المصنعة، وهي متفق عليها دولياً.
ولمعرفة أن البضاعة أو المنتج أصلي أو تقليدي يجب على الشخص فقط أن ينظر إلى أول ثلاثة أرقام ويتعرف على الدولة المصنعة لهذا المنتج، وأوضح أنه لو افترضنا أن هناك عطراً مكتوباً عليه صنع في فرنسا، وهو من الصين، لن تتمكن من معرفة أو كشف المنتج بسهولة إلا بعد استخدامك إياه. وتابع: هنا تبدأ قوة الملاحظة والدقة في معرفة وكشف الأشياء الأصلية من المقلدة، كما أن عامل التجربة والخبرة ضروري في عملية شراء المنتج الأصلي، ويمكن ملاحظة غطاء العطر التقليدي الذي لا يكون ثابتاً أو أن لونه باهت أو يتسرب العطر من الزجاجة، كما أن درجة التقليد تختلف من درجة أولى إلى درجة أخرى.
وأضاف: إن البعض يتوقع أن أي صناعة صينية تعدّ صناعة مقلدة، سواء كانت أداة إلكترونية أو كهربائية أو لباساً أو حذاء وغيرها من الأمور الأخرى، ولكن الحقيقة غير ذلك، فالصناعة تعد صناعة أصلية، ولكن هناك مصانع أميركية وأوروبية نقلت مصانعها إلى الصين لرخص الأيدي العاملة وبالجودة نفسها، ومنها شركات عدة كشركة «آبل» وشركة «نايكي» و«أديداس» وشركة «سبرينج فيلد» وشركات أخرى أغلب منتجاتها تصنع في الصين بمواصفاتها الأصلية.
تجاري أو أصلي
من جانبه قال سالم الياس: إن شرائي أي منتج تجاري أو أصلي يعتمد على الشيء الذي أريد استخدامه، وهل يستحق هذا المنتج أن أشتريه، سواء كان بضاعة أصلية أو تقليدية، كما أنني أرى أن بعض المنتجات ولاسيما شاحن الهاتف المتحرك لا يستحق أن أشتري ماركته الأصلية، نظراً لأن أغلبها لا يستمر فترة طويلة، ولكن عندما يكون الأمر في موضوع إطارات السيارات، فإنني أرى ضرورة شراء النوعية الأصلية وليس التجارية منها، للحفاظ على حياتك وحياة أهلك والناس الذين يعبرون الشارع. وأضاف: أرى ضرورة شراء الأدوات والأشياء الإلكترونية الأصلية، للضمان ولدوام استخدامها فترات طويلة، حتى وإن ارتفع سعرها قليلاً، فيجب عدم التساهل فيها لأن في الأمر خطورة على حياتنا جميعاً.
وأضاف هلال العجيب: إن الماركة الأصلية تدوم طويلاً، ولكن الماركة التقليدية لا تدوم ولها أضرار جمة وجودتها سيئة، لذا على الجميع أن يبتاع ويشتري المنتج أو البضاعة الأصلية، لأن فيها راحة للبال والاستقرار، فلو أنفقت قليلاً فلا بأس ولاسيما مع الأدوات الكهربائية، وإلا كانت العواقب وخيمة والخسائر كبيرة. وتابع: أرجو من الجميع ألا يتهاون في مسألة شراء الأدوات المنزلية الكهربائية منها والإلكترونية، لأن في ذلك مخاطرة على حياته وحياة من معه.
ومن زاوية أخرى، يرى سلطان حمادي عكس ذلك، حيث قال: أفضل عند شرائي إطارات السيارات أن أشتري الماركة التجارية منها، لأن هناك أنواعاً جيدة، وتتلاءم مع طبيعة وحركة عجلات السيارة.
اقتناء البضائع المقلدة
وهناك نوعان من أشكال الاقتناء للبضائع المقلدة، الأول يتم بمعرفة المستهلك، ويُقبل عليها ليواكب الموضة بأقل تكلفة ممكنة، وليتفاخر في المجتمع باستخدامه سلعة ما من علامة تجارية مشهورة، ومن ذلك الملابس والحقائب والنظارات والساعات.
أما النوع الثاني من المستهلكين، فيقتنون البضائع المقلّدة من دون علمهم بذلك، لكن ما يغريهم فيها هو أسعارها التي تتميز بأنها أقل من أسعار الأصلية.
نوعية البضاعة
من جهته قال عادل السعدي: في بعض الأحيان تتوافر بضاعة مقلدة أفضل من البضاعة الأصلية، نظراً لوجود خلل في تصنيع المنتج الأصلي، كما أن نسبة أفضلية الأصلي ليست كبيرة، فهناك بضائع مقلدة تتمتع بميزات كبيرة، مضيفاً أن السبب الرئيس الذي يدفع البعض للاتجاه نحو الأصلي هو أنها تعمر فترة أطول.
وتابع، لابأس بشراء البضاعة المقلدة في حال كانت البضاعة بسيطة، فيجب ألا ندفع مبلغاً كبيراً نظير بضاعة بسيطة، ولكن يجب عدم التساهل مع المنتجات المقلدة التي قد تكون سريعة الاشتعال، أو تسبب كارثة في المنزل.
وأكد السعدي أنه في الحديث عن جودة البضاعة يجب أن ننظر إلى نوعيتها، ومدى استخدامها، وخطورتها، والتأثر المباشر بها، وهناك جزء كبير من الناس يحب المباهاة بمقتنياته، والمنتجات التي تتعلق بالمظهر لا تشكل خطورة كبرى.
وعن المنتجات المغشوشة، اتفق المستهلكون على أن الأجهزة الكهربائية أكثرها، تليها أدوات السباكة، وقطع غيار السيارات، ولم تسلم الأدوية والمأكولات من عبث تجار الغش.
إلى ذلك، قال الدكتور عاطف مرهج الخبير الاقتصادي: إن الغش التجاري ظاهرة سلبية في المجتمع وله أضرار قد تؤدي في النهاية إلى ما يسمى «الاقتصاد الأسود» الذي ينخر في المجتمع ويسيء له، لافتاً إلى أنها ظاهرة لم تكن موجودة في المجتمع السوري.
وعن إجراءات الجهات المعنية لمكافحة الغش أوضح مرهج أن الإجراءات الصارمة التي تجرّم هؤلاء الذين يمارسون التجارة بالشكل غير السليم قد لا ترقى للطموحات، متطلعاً من إدارة الجمارك إلى مزيد من التدقيق على البضائع المستوردة، التي تدخل عبر المنافذ الحدودية.
وطالب مرهج بعدم دخول البضاعة التي ترد عبر الحدود والموانئ ما لم تكن من شركة أو مؤسسة معتمدة ولها أهليتها الشرعية، كما أن مواصفات هذه البضاعة تكون قد صدقت من وزارة الاقتصاد حتى نحد من التعرض للغش التجاري سواء في الأشياء الاستهلاكية أو المواد الغذائية.
وتوقع مرهج حجم الغش التجاري بين 20% و30%، مشيراً إلى أن هناك ثغرات يستغلها المستوردون لجلب بضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، وهناك هدر في الأموال رغم ارتفاع أسعار تلك البضائع، ولابد للجهات المعنية من أن تقوم بجولات ميدانية مفاجئة.
ويرى مرهج أن ضمن حلول كبح الغش التجاري، التخلص من عشوائيات المحال التجارية التي تحتضن تلك البضائع المغشوشة وتطوير قطاع التجزئة، وأكد أن ثقافة وعي المستهلك غائبة بحقوقه وواجباته، مبيناً أن جمعية حماية المستهلك يجب أن تقيم ورش عمل وندوات ومحاضرات مكثفة في الأسواق والمجمعات والجامعات كي تثقف المواطن بأهمية دور هذه الجمعية وبمخاطر المنتجات المغشوشة والبضائع المقلدة والرديئة على الأسواق والمستهلك.
ولفت مرهج إلى أن أغلبية المنتجات المغشوشة تكون من المأكولات والمنتجات الكهربائية، والمواد الاستهلاكية.
خسائر كبيرة
إلى ذلك، أوضح الدكتور هشام خياط مستشار التخطيط في مركز الأعمال والمؤسسات أن الغش التجاري ظاهرة عالمية، مبيناً أن هناك قوانين لمنعها.
وبيَّن خياط أن لها آثاراً مترتبة عليها، سواء على مستوى المواطنين أو الدولة، فهي تؤثر في المصلحة العامة وتسبب خسائر كثيرة للمستهلكين، وكذلك مخاطرها كبيرة بالمنتجات الكهربائية، حيث تسبب الحرائق، إضافة إلى استنزافها الأموال، وحقوق الملكية العامة وبراءة الاختراع، وتسبب مشكلات نفسية للمستهلكين، وتؤثر في ربحية الشركات والمنتجات غير المغشوشة.
وعن حجم فسادها، توقع خياط أن تبلغ ما يقارب 15 مليار ليرة، مشيراً إلى أن حلولها تتمثل في: زيادة القدرات والكوادر لمراقبة ومنع الغش التجاري لتوعية وزيادة الوازع الديني والأخلاقي للجميع، وكذلك زيادة المختبرات ووضع المواصفات الدقيقة لضمان جودة المنتج وتوقيع العقوبات والتشهير بالغش ومرتكبيه.
الأدوية المغشوشة
من جهتها أوضحت الدكتورة فاديا ديب نقيب أطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب أن السوق لا يخلو من كميات من الأدوية المغشوشة أو المزيفة أو المقلّدة سواء التي تُجلب من الخارج أو التي تقوم بتزويرها جهات خفية في الداخل بغية الحصول على الكسب المادي، ولفتت الدكتورة ديب إلى أنه حسب نوع الأدوية هناك أدوية مرتبطة مباشرة بطب الأسنان، ولابد من ضبط هذه الظاهرة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والنقابات لضبط المواد المغشوشة، ولفتت إلى أنه كان هناك لصاقات واليوم لم تعد تطبق، ووجود اللصاقة في العيادات أو الصيدليات كان يعني أن الأدوية ذات جودة وخاضعة لفحص مختبري، وأكدت عضو مجلس الشعب ديب أنه في وزارة الصحة مختبرات نوعية، لكن نسبة التقليد عالية والطبيب لا يكتشفها إلا بعد الاستعمال، فالتاجر هو من يقوم بالاستيراد والطبيب يكتشفها من خلال الاستعمال، وبدوره يخبر النقابة التي تطالب بإعادة فحصها بالتعاون مع وزارة الصحة، ولاسيما أن الجمارك تصادر البضائع إذا كان هنالك خلل فيها لكنها لا تعرف إذا كانت هذه البضائع مقلدة أم لا، حتى ذوو الخبرة لا يستطيعون تمييزها من دون مخابر متخصصة، لأن هنالك معامل تزور وتقلد حتى اللصاقة الليزرية، والثغرات الموجودة في هذا الملف كثيرة، وإذا لم تكن الحلقات المسؤولة متعاونة ومترابطة فلا يمكن حلها وتجاوزها، ويفضل العمل ضمن سلسلة تبدأ من الطبيب إلى النقابة إلى الوزارة، ونحن في نقابة الأطباء معنيون بإيجاد حلول لهذه الظاهرة لأنها تؤذي المستهلك وسمعة الطبيب، علماً أن المواد المزورة وغير الفعالة تقريباً بقيمة المواد الأصلية نفسها.
وتشير الدكتورة فاديا ديب إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة في العالم بشكل عام، وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية في أحد تقاريرها تبلغ 10% من مجمل الأدوية الموجودة في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن 70% منها توجد في البلدان النامية، وتتفاوت بين الدول بشكل كبير، فبينما تصل في بعضها إلى 50% تصل في بلدان متقدمة إلى 1%، مؤكدة أنه لا يخلو سوق أي دولة في العالم من الغش الدوائي تقريباً، وأن هذه الأدوية المغشوشة أدت في إحدى الدول إلى وفيات بأعداد كبيرة، ورأت أن أكبر مصدر للدواء المغشوش والمقلّد في جميع بلدان العالم يأتي من خلال البيع والتسويق عبر الإنترنت، محذرة من هذه الوسائل والطرق التي يتم من خلالها الترويج لهذه الأدوية المغشوشة، ومنبهة إلى أن أكثر الأدوية التي يحدث فيها تزوير أو غش هي الأدوية غالية الثمن والأكثر مبيعاً، والأكثر طلباً عليها في السوق، مثل بعض الأدوية المستخدمة في الإنجاب وأدوية تساقط الشعر أو التخلص من السمنة والأدوية العشبية، وأحياناً بعض المضادات الحيوية وغيرها.
الممارسة الجيدة لمراقبة أمان السلع
عن مراقبة السوق في مجال سلامة المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية يؤكد المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير لدى البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة أن وجودَ شامبو أطفال ملوث بجراثيم قد تؤدي الإصابة بها إلى حدوث التهاب دموي حاد والتهاب سحايا وملتحمة العين لدى الأطفال عند الاستخدام، وهناك ألعاب أطفال قد تحتوي مركبات أو أجزاء تلحق ضرراً صحياً بالطفل، وكذلك تلفزيون…. حاسب آلي… جديد قد يتعرض لعطل بعد فترة وجيزة من شرائه ونفقد قيمته النقدية، وسيارة جديدة قد تكون غير مستوفية شروط الأمان، وغسالة أو مكواة أو شاحن كهرباء لم يخضع أي منها لرقابة الجودة… قد تتلف بعد فترة وجيزة جداً من استعمالها وقد تعرض مستخدمها للموت… أيضاً أسطوانة غاز جرى إهمال في تدقيق سلامتها ربما تشكل كوارث وتسبب فقدان مواطنين أبرياء… كذلك عداد وقود غير دقيق في محطة وقود يجعلك تخسر الكثير من النقود… واستخدام مبيدات زراعية فقدت فعاليتها تعرّض الفلاح إلى خسارة قيمتها المدفوعة وإلى خسائر اقتصادية فادحة.. وتطول قائمة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة والسلع اللينة المتوافرة في الأسواق…. وخسائر قد تكون مادية وقد تمس الأجساد والأرواح جميعها ناتجة عن تشتت مسؤوليات الرقابة على السلع غير الغذائية في الأسواق.
من هو المستهلك
وفقاً للقانون 14 لعام 2015 المستهلك هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعاً استهلاكية بأنواعها المختلفة غذائية كانت أو زراعية أو صناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أي خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد أو من شخص اعتباري في مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون. ويضيف : لدينا يقين ثابت بأن جميع المواطنين لديهم الحق في الحصول على السلع غير الغذائية الآمنة، وخدمات ذات جودة عالية، فنحن جميعاً مستهلكون نشتري يومياً السلع الضرورية، ونستخدم الهواتف النقالة للتواصل مع العالم، نحن نستهلك كل يوم وفي كل جزء من حياتنا ومن حقنا الوصول إلى الأشياء والخدمات الأساسية التي نحتاج إليها للعيش على أن تكون آمنة ومضمونة وذات جودة عالية.
قانون يضمن أمان السلع
يؤكد قرنفلة: أنه وفقاً للقانون 14 لعام 2015 تم تعريف المُنتَجْ بأنه كل مُنْتَج غذائي أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية في مختلف المجالات.
أما السلعة فقد تم تعريفها على أنها أي مُنْتَج غذائي أو صناعي أو زراعي أو خدمي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك.
ونصت المادة 19 من القانون المذكور على أنه: يجب أن يكون المُنْتَجْ مطابقاً ومحققاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة به، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة ويلتزم المُنتِجْ والبائع بالإعلان عن مواصفات المُنْتَج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة الصلاحية إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
وأنه في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام مُنْتَج أو استهلاك مادة فإن المُنْتِجْ ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.
ويضمن المُنْتِجْ أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة.. ويعد باطلاً كل شرط عقدي يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.. ويصدر الوزير التعليمات اللازمة بشأن طرق الضمان الخاصة بكل منتج والتزاماته في حال اكتشاف عيب لاحق.. وله الحق باستشارة غرفة التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك بهذا الخصوص.
ولكن ما واقع الحال؟
رئيس اتحاد حرفيين سابق في دمشق سبق أن صرح لوسائل الإعلام بأن ما تصرح به مديريات حماية المستهلك كل فترة عن وجود مخالفات تم ضبطها وقمع المخالفين هو مجرد حديث للظهور الإعلامي فقط، وما عدا ذلك لا رقابة على الأسواق ولو تم إلغاء هذه المديرية لأمكن ضبط الأسواق بشكل أفضل.
فما حقيقة الموقف؟
يؤكد قرنفلة: إن الجهات الحكومية تقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق من حيث توفر متطلبات السلامة والأمان، وتشمل المنتجات السلع المختلفة مثل: الكيماويات كالصابون والمنظفات والدهانات والمحروقات، والنسيج كالألبسة، ومواد البناء كالإسمنت والبلوك.
أما بقية المواد: المنتجات المتعلقة بالأجهزة الكهربائية، العصرونية، مواد ومستحضرات التجميل، الحواسب والهواتف، وأجهزة القياس، والمعدات الطبية، القرطاسية، معظم ألعاب الأطفال…الخ فلا تخضع لرقابة تذكر في المرحلة الحالية، ويتم أحياناً التحقق من مطابقتها للمواصفات النافذة في المراكز الحدودية وغالباً من حيث المنشأ والسعر فقط.
مَنْ المسؤول عن إزالة المنتجات
غير الآمنة من الأسواق؟
يشير المهندس قرنفلة إلى أن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية مسؤولة، بموجب القوانين، عن الرقابة على الأسواق كل فيما يخصه: وزارة التموين والتجارة الداخلية- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي- وزارة الإدارة المحلية- وزارة الكهرباء- وزارة الصحة- وزارة النفط والثروة المعدنية- وزارة السياحة- المديرية العامة للجمارك… وغيرها، ويشير إلى أن هناك تداخلاً في الصلاحيات، وربما تعارض في تطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة العامة، اضافة إلى تباين طرق تدريب وتأهيل المفتشين العاملين في تلك الجهات، يولد زوايا رؤيا مختلفة لمدى مطابقة السلع غير الغذائية للمواصفات القياسية أو لمعايير السلامة والأمان.
سلع وأدوات غير غذائية مختلفة تعج بها الأسواق منها المستورد ومنها محلي المنشأ، كثير منها لا يتطابق ومعايير السلامة، أو لا يوفر ضمانات لعمر اقتصادي للسلعة يكافئ الثمن المدفوع لاقتنائها، والمحصلة يدفع المستهلك الضريبة الباهظة .. فمن المسؤول عن إزالة السلع المخالفة من السوق؟؟
بموجب القوانين النافذة تتلقى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من وجود سلع غير آمنة أو مخالفة لشروط السلامة، كما تقوم دورياتها بجولات ميدانية على الأسواق للتحقق من سلامة السلع الموضوعة بالاستهلاك، وربما تقوم بسحب عينات لتدقيق سلامتها في المخابر المختصة، ومن ثم يفترض أن تقوم بسحب السلع المخالفة من السوق.
المديرية العامة للجمارك تقوم بالتأكد من سلامة السلع المستوردة من خلال مطابقة بطاقات البيانات المرفقة بها مع البضائع الواردة، ويفترض أنها تمنع دخول سلع لا تتطابق والمواصفات القياسية المعتمدة محلياً أو لا تتطابق ومعايير السلامة والأمان.
عقوبات مخالفة ضبط الجودة
يقول قرنفلة: نصّت مواد القانون 14 لعام 2015 على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية:
1- في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي عليه من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.
2- في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3- في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
4- في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها «بموجب الاتفاق أو العرف» النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد.
5- المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة.
وتشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة المالية من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.
نظام التفتيش يجب ألا يكون عبئاً لا مسّوغ له على الفعاليات الاقتصادية
يشير قرنفلة إلى أنه نظراً لتعدد الجهات المعنية بمراقبة الأسواق تحدث ازدواجية الرقابة في المكان والقطاع الواحد، حيث يتكرر أخذ العينات من المكان نفسه ومن قبل أكثر من جهة (تجارة داخلية، جمارك، حجر زراعي أو بيطري في المركز الحدودي) والشؤون الصحية في السوق الداخلي، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى تأخير في العمل وتحميل المستورد غرامات تأخير ونفقات أرضيات وأجور مستودعات ريثما تتم عملية التحقق، ما يزيد من الكلف غير المسوغة، لذلك لابد من معالجة هذه المسألة من خلال تنسيق جهود العمل بين الجهات المعنية وتجنيب الفعاليات الاقتصادية هدر الوقت والإمكانات.