مجلس الأمن يتبنى بالإجماع مشروع القرار بشأن الهدنة في سورية

وافق مجلس الأمن الدولي بإجماع كامل أعضائه على القرار بشأن الهدنة في سوريا تحت رقم 2401.

 

وقال ناصر العتيبي مندوب الكويت في المجلس إن الإجماع تحقق بفضل الحرص على التشاور مع الجميع، وأوضح أن القرار يدعو إلى وقف النار لـ 30 يوماً في سوريا بالإضافة إلى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين.

 

من جهته قال مندوب السويد إن مسودة القرار ليست اتفاقاً شاملاً بل تحمل أهدافاً إنسانية، وفسر مشروع القرار بأنه لإدخال المساعدات بقوافل جاهزة للدخول على مدى 30 يوماً، وأنه يطلب رفع الحصار عن المناطق المحاصرة ويستثني مناطق سيطرة داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية".

 

 

 

المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا قال إن المجلس توصل أخيراً لاتفاق على هذا القرار الإنساني، وأضاف إن "مطالبات أعضاء المجلس بالوقف الفوري للنار يجب أن تسبقها اتفاقات في الميدان".

 

كما رد على الانتقادات التي ساقتها مندوبة الولايات المتحدة في كلمتها، وقال إن مندوبة واشنطن عمدت إلى انتقاد روسيا بدل العمل بشكل ملموس لتحقيق الأهداف الإنسانية.

 

وأوضح نيبينزيا أن القرار لا ينطبق على العمليات ضد داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، وأنه لا يتعلق بالغوطة فقط، "فهناك الكثير من المناطق التي تشهد اعتداءات من المسلحين ومنها دمشق".

 

 

 

وكان مراسل الميادين في نيويورك أفاد بقبول روسيا مشروع القرار، بعد حصول تعديلات عليه، وخصوصاً الفقرة الأولى، والتي أصبحت على الشكل التالي: "يطلب من كل الأطراف وقف القتال دون تلكؤ والدخول فوراً في حوار من أجل التطبيق الكامل والشامل لهذا الطلب من كل الأطراف من أجل هدنة إنسانية تدوم 30 يوماً متتالية على امتداد سوريا، ومن أجل إدخال معونات إنسانية وخدمات وإجلاء المرضى والجرحى من الحالات الحرجة بشكل دائم دون عرقلة وفقاً للقوانين الدولية المرعية".