الاسـتثمار فـي الأفراح والأتراح.. صالات «الثروة» تدرّ ذهباً يومياً.. الأجور تبدأ بعشرات الآلاف وتنتهي بملايين الليرات

سامي عيسى- بشرى سمير  

أصبح موضوع إقامة حفلات الأعراس في الصالات والفنادق من الكماليات التي لا يستطيع تحمل تكاليفها إلا المقتدرون أو الأثرياء, وبدأت أغلب الأسر العودة الى العادات القديمة التي تحمل تكاليف بسيطة اعتاد عليها الأجداد في إقامة الأفراح في المنازل أو في بهو الأبنية بسبب ارتفاع تكاليف الصالة ومستلزمات الفرح ولا يقتصر الأمر على الفرح فقط على اعتبار أن الزواج والموت هما من أكثر الحالات الإنسانية التي يجمع عليها ويجتمع حولها الأهل والأقارب للمشاركة وتقديم التهنئة أو المواساة والتعزية.

«تشرين» حاولت إلقاء الضوء على التكاليف الفعلية لإقامة هذه المناسبات في الصالات والأسعار التي يتقاضاها أصحابها، وذلك من خلال الاستطلاع التالي والذي التقينا فيه عدداً من أصحاب هذه الصالات الذين أكدوا أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب، في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد والخدمات المقدمة في الصالة من كراسي وطاولات وأجرة يد عاملة من مقدمي الضيافة إلى خدمات التصوير والفيديو الفوتوغرافي وقضايا الزينة والديكور وغيرها من هذه الخدمات وطبعاً أسعار الصالات تتفاوت حسب مستواها وموقعها والخدمات التي تقدم فيها في الليلة الواحدة وتبدأ من 150 ألف ليرة للصالات البسيطة في المناطق الشعبية، وتتجاوز ذلك إلى مئات الألوف وصولاً إلى الملايين في صالات أخرى.

وخلال الاستطلاع التقينا محمود عبد الله الذي يعمل في صالة أفراح في منطقة المزة، حيث أشار في حديثه إلى أن ارتفاع أجور الصالات أثر في الإقبال على إقامة الأعراس في الصالات، ولجوء الكثير من العرسان إلى إقامة حفلات زفافهم في صالات شعبية متواضعة تفتقر إلى أبسط الخدمات مثل التكييف.. أما إقامة حفلات الزفاف في الفنادق فأمر آخر ولا يستطيع تحمل تكاليفها إلا «عالية القوم» والأثرياء، حيث تكلف الليلة الواحدة أرقاماً تحاكي الملايين من الليرات في الفنادق من فئة الخمسة نجوم.

الرقابة مفقودة

والأمر ذاته ينطبق على صالات العزاء من حيث ارتفاع أسعار الإيجار فيها وخدماتها التي افتقدت الى أبسط أنواع الرقابة بحيث يفرض صاحب الصالة السعر الذي يريده, وحسب مصادر من مكتب دفن الموتى بدمشق، يتوفى يومياً بين 25 – 30 شخصاً، ما جعل الاستثمار في مجال «الموت» مربحاً بالنسبة للبعض، فإضافة إلى الصالات، انتشرت مكاتب خدمات التعازي بشكل كبير، لتأمين متطلبات مراسم العزاء وبتكاليف خيالية , مثلاً أجرة صالات العزاء ظاهرياً أرخص من الأعراس لكونها تستمر لـ3 أيام، لكن في المقابل لا تستمر جلسة العزاء الواحدة أكثر من ساعتين في اليوم، وبمجموع الأيام الثلاثة يكون هناك 6 ساعات فقط، والضيافة عبارة عن قهوة مرة وليمون وكمون، حيث تراوحت أسعار صالات العزاء بين 130- 450 ألف ليرة، علماً أن بعضها يتبع لمساجد، أي إنها ملك للأوقاف لكنها مستثمرة من قبل أشخاص، وبعضها الآخر خاص تماماً.

تراوحت أجرة الصالة في حي ركن الدين ما بين 110 آلاف و400 ألف ليرة، وفي المزة وتحديداً صالة الأكرم في جامع الأكرم بلغت أجرة الصالة 450 ألف ليرة، بينما انخفضت التسعيرة في صالة الحسين في المزة أيضاً قرب المدرسة الفرنسية، إلى 150 ألف ليرة فقط.

أما صالة الحسن في أبورمانة فكانت بـ 350 ألف ليرة، وكانت هذه التسعيرة قريبة نوعاً ما من صالات المهاجرين التي وصلت إلى 325 ألف ليرة، وتتضمن أجرة جميع الصالات، مقرئاً واحداً مدة 3 أيام، وضيافة قهوة مرة وكمون وليمون. وهذه التكاليف الباهظة، دفعت المواطنين إلى الاستغناء عن الصالات والعودة ايضاً إلى قبول التعازي في المنازل والأحياء الشعبية، مع الاعتماد على تسجيل صوتي للقرآن الكريم، وتقديم القهوة المرة فقط، كأدنى تقدير.

وتتراوح أجرة مقرئ القرآن لـ3 أيام، مابين 9 – 15 ألف ليرة، وأجرة القائمين على تقديم القهوة المرة، 10 آلاف ليرة، وتكلفة الضيافة طوال أيام العزاء 15 ألف ليرة، وأجرة الاذاعة الصوتية بين 10 و25 ألف ليرة، وأجرة الكرسي البلاستيكي الواحد تصل حتى 200 ليرة.

للرقابة رأي

بالفعل هذه الأرقام في التسعيرة لهذه الحالة الاجتماعية والإنسانية, نجدها بعيدة كل البعد عن الواقع الفعلي سواء من حيث السعر أو نوعية الخدمة، الأمر الذي يفرض نوعاً من المغالاة في تقاضي أسعار الصالات في مناسبات الافراح والأتراح إلى درجة أن اصحابها أصبحوا من  أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، مستغلين ضعف الرقابة القانونية والإجرائية عليهم، حيث لم نسمع يوماً بمخالفة لإحدى الصالات وهذه مسألة في غاية الخطورة …

ونحن بدورنا نقلنا هذه المسألة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة دورها في مراقبة الاسعار وجودة الخدمات، حيث أكد معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب أن هذا النوع من العمل شكواه شبه معدومة, ولم أتذكر يوماً تدخلنا وعالجنا مخالفة من هذا النوع لأنها تندرج ضمن إطار تقديم الخدمات وهناك جهات أخرى يمكن أن تتدخل في معالجتها منها على سبيل المثال مجلس المحافظة ودوائر السياحة وغيرها وذلك حسب الترخيص, ولكن نحن بحكم القانون الذي تعمل من خلاله الوزارة يقتصر على المعالجة في حالة الشكوى على تقاضي أسعار زائدة.

وأوضح شعيب أنه بالتعديلات الجديدة سوف يتم دراستها وإدخالها ضمن أحكام القانون وفق إجراءات يمكن لحظها لمعالجة فورة أسعارها وتمادي أصحاب الصالات في فرض الأسعار من دون حسيب أو رقيب..!!