هل ستنجح "حكومة الفقراء" في مواجهة أثرياء الامتياز..؟؟

هل ستنجح "حكومة الفقراء" في مواجهة أثرياء الامتياز..؟؟

أخبار سورية

الجمعة، ١٦ مارس ٢٠١٨

الخبير السوري - ناظم عيد
 
تلوح في الأفق مواجهة عنيفة بفكرتها هادئة بمجرياتها  قد لاتطول لتغدو معلنة بين "سلطة" الدولة ممثلة بالمقصورة التنفيذية  و نفوذ أصحاب النفوذ المتورمين الذين باتت بحوزتهم الحصّة الكبرى من الإصدار النقدي الكلّي المتأتية من لعبة الاستثمارات الامتيازية التي برع بها "ثلّة" من الللاعبين الحاذقين في صيد الفرص والتقاط مطارح الدسم في مجمل الحراك التنموي التفاعلي العام.
 
مواجهة تبدو هذه المرّة أشبه بـ"كسر العظم" وهي بالفعل جديرة بالمتابعة ورصد إشاراتها التي لم تعد طي الكتمان بعد أن اتخذت صفة الإعلان الصريح في توجهات رئاسة مجلس الوزراء و بصراحة أكثر في توجهات رئيس مجلس الوزراء وفريق عمل بدائرة غير واسعة في الواقع والعنوان العريض هو "الحفاظ على المال العام" وانتزاع المقدرات المختطفة من قبل أثرياء الامتياز .
 
البداية الصاخبة كانت بفتح ملف القروض المتعثرة وهو الخلل المزمن الذي تجاهلته الفرق التنفيذية المتعاقبة ولم تقاربة بل وسّعت مساحة الارتكاب وأطلقت العنان لشراكات مشبوهة ضخّمت هذا الملف الخطير وراكمت فصول قضم الموجودات المصرفية تحت عناوين تنموية برّاقة .
 
و لانظن أن انتزاع 100 مليار ليرة من أيدي حائزين غير شرعيين "امتيازيين كبار" كان بالمهمة السهلة لجهة المقاومة العنيفة التي أبداها من باتت أموال الناس حق مكتسب لهم في أعراف فساد اتخذ طابعاً تقليدياً عبر ثقافة قطاع طفيلي أرهق البلاد والعباد.
 
الصفعة الثانية التي تلقاها "امتيازيو الفرص الدسمة" كانت عبر إعادة تقييم بدلات إيجار الممتلكات العامة وفي هذا المضمار ظهرت تفاصيل تشبه الفانتازيا الاستثمارية المثيرة للاستفزاز ونذكر حكاية فندق سفير حمص الذي أعيد تقييم بدله السنوي من 200 ألف ليرة إلى 400 مليون في العام ومول قاسيون وسلسلة مولات وصالات ومقاهي ومطاعم عائدة لـ "مالك نبيل" اسمة الجمهورية العربية السورية كانت مُبتلعة تماماً من قبل "أصحاب البطون العملاقة".
 
ولا يبدو ملف تجميع السيارات والسيناريو المحبوك بمهارة أقل خطورة من الملفات السابقة بل ولعلّه الأكثر استفزازاً للمواطن من سواه على اعتباره أطلق منتجات "قاهرة" في شوارع المدن السورية  تؤلب الاحساس بمفارقات عميقة في هذا الظرف الصعب والعصيب.
 
"الحرب" غدت معلنة بين الحكومة و "ائتلاف الأثرياء" وعلى الأرجح لم يعد الحسم ممكناً بطي السيرة ولفلفة الموضوع بل لا بد من طرف سيربح وآخر سيخسر والطبيعي أن تربح الدولة ممثلة بالحكومة في مثل هذه الجولة المضنية أو الفريق الذي تولى قيادة المواجهة داخل "مبنى التحكم" في كفرسوسة.
 
فصول جديرة بالمتابعة فعلاً ..سيما وأن ما يجري من ضرب على أيدي الأغنياء الاستفزازيين يبدو لصيقاً بتطبيقات مصطلح "حكومة الفقراء" لأن لهؤلاء الصامتين حقوق في الأموال المسروقة … بل لعلّهم الأحق.