العملية السياسية تستأنف بعد قمة بوتين وروحاني وأردوغان منتصف نيسان المقبل.. ودي ميستورا في مأزق … ســـوتشــي هــي الحـــل

كشف مصدر دبلوماسي أن الانتصار الكبير الذي تحقق في الغوطة الشرقية سيكون له انعكاسات بحجم الانتصار على مسار المحادثات السياسية، مؤكداً أن مقررات مؤتمر «سوتشي» ستكون هي الحل للأزمة السياسية السورية.

وقال المصدر المقيم في دمشق، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن بيان سوتشي الذي تم التصويت عليه من قبل شرائح واسعة من الشعب السوري، هو الذي سيضمن الحل السياسي في سورية، والذي ينص على تشكيل لجنة لمناقشة تعديل الدستور الحالي ثلثاها من الدولة السورية وثلث منها للمعارضات الداخلية والخارجية المختلفة، التي حضرت «سوتشي» حصراً.

وأكد المصدر أن هذه اللجنة يجب أن تتكون حصراً من خبراء قانونيين وسياسيين، كاشفا عن معلومات تفيد بأن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بات في مأزق بعد انتصار الجيش السوري في الغوطة، ولَم يعد بإمكانه فرض إملاءات الغرب الذي يدعمه، على دمشق أو على موسكو، وسينحصر دوره في المحادثات على التنسيق وتسيير المحادثات بين جميع الأطراف من دون أي تدخل شخصي منه، وهذا ما كان يجب أن يكون عليه دوره من الأساس استناداً للمهمة الموكلة إليه.

وبعد نجاح مؤتمر سوتشي، حاول وفد ما يسمى بـ«الهيئة العليا للمفاوضات» ومن خلال دي ميستورا الحصول على مقاعد في لجنة تعديل الدستور، إلا أن المبعوث الأممي أقر لهم بصعوبة الأمر في الوقت الحالي بانتظار تطورات الغوطة الشرقية.

وقال المصدر : «إنه منذ بداية العملية العسكرية التي ألزمت الإرهابيين بإخلاء الغوطة والاعتراف بالهزيمة، بدأ وفد «الهيئة العليا للتفاوض» بالتوسل لدى عواصم غربية للاحتفاظ بدور سياسي على أقل تقدير».

وكان وفد «العليا للمفاوضات» قاطع مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي»، وعمل على إفشاله والتشويش عليه بتعليمات من مشغليهم في الرياض وبالتعاون مع دي ميستورا.

وتوقع المصدر ، أن تستأنف العملية السياسية بعد القمة التي ستجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان منتصف نيسان المقبل، على أن يتم تشكيل لجنة تعديل الدستور مطلع الشهر الخامس، وأن تباشر اللجنة عملها في دمشق في وقت لاحق يتفق عليه، وذلك، وفقاً لقرار سوري غير قابل للنقاش، بأن أي لجنة لتعديل الدستور السوري يجب أن تلتقي وتصيغ أفكارها في دمشق وليس أي عاصمة أخرى.

ورجح المصدر ألا يغامر دي ميستورا بتشكيل لجنة بشكل منفرد كما كان «يعد» نفسه، لأن من شأن ذلك تهديد مستقبله السياسي، وخاصة بعد تلقيه رسالة واضحة من دمشق، مفادها بأنه غير مخول تشكيل أي لجنة تتعلق بتعديل الدستور السوري وتجاوز مقررات سوتشي، وهذه الرسالة وضعته بحيرة تجاه مستقبل مسار جنيف الذي كان يراهن دي ميستورا من خلاله على وضع دستور جديد لسورية، يراعي فيه مصالح الدول المعادية، وينصب معارضة الرياض وصية على قرار الشعب السوري.