تشتت رقابة سلامة الغذاء بانتظار هيئة عليا لذلك … مخابر وزارة الصحة لا تتدخل إلا في مراقبة حليب وأغذية الأطفال دون سنة

محمود الصالح

تعتبر الرقابة الدوائية من أهم أنواع الرقابة التي ترتبط بحياة الإنسان نظراً للأخطار التي يمكن أن يتسبب بها انتشار أي مادة أو مركب دوائي «الوطن» تابعت موضوع الرقابة الدوائية من خلال هذا التحقيق الصحفي الذي يرصد مدى الموثوقية التي تحملها المنتجات الدوائية أولا وكذلك مدى مراقبة الأمراض والجوائح وبعض أنواع الأغذية.

مدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة شبل خوري أوضح أن التحاليل في المخبر المركزي تأتي من جميع المحافظات عبر مديرية الأمراض السارية وكذلك عبر مديرية الرعاية الصحية الأولية، مضيفاً: في بداية هذا العام قمنا بإحداث مخبر الترصد البيئي في ظل هذه الظروف، ولم نعد ننتظر حتى يصاب الشخص بل يتم الآن أخذ عينات من المجاري والأنهار وزراعة هذه العينات وفي حال كانت النتائج إيجابية يتم تلقيح المنطقة بالكامل ووضعها تحت المراقبة.

وأكد خوري مراقبة موضوع الشلل، منوهاً بعدم وجود أي حالة إلا أن هناك تخوفاً من ظهوره في دير الزور أو المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية التي كانت تمنع اللقاح عن المواطنين في تلك المناطق، مشيراً إلى ظهور حالات إصابة تشبه إلى حد ما شلل الأطفال إلا أنها تصيب الكبار فوق عمر 30 سنة، توجه الشك بأنه داء «غلان باريه» أو «زيكا»، وبعد إرسال العينات إلى منظمة الصحة العالمية لم تستطع حتى منظمة الصحة العالمية من تحديد نوع المرض وتم توصيفه أنه آفة عصبية فقط.

وبيّن خوري أنه في العام الماضي تم إجراء تحليل الشلل الرخو 1835 عينة تبين أن 1570 عينة سلبية و77 عينة فيروس معوي غير بوليو و103 عينات ايجابية و107 عينات أرسلت إلى مخابر الصحة العالمية عاد منها 93 عينة.

وقال خوري: نعاني اليوم من خروج أكثر من 30 مخبراً للسل من الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية ولم يعد يوجد سوى 40 مخبراً، لافتاً إلى الصعوبة في مقاومة أنواع من الأمراض للصادات الدوائية ومنها السل المعند، موضحاً إجراء تحاليل لأكثر من 1447 مريضاً، لافتاً إلى وجود مخبر متخصص بالحصبة، منوهاً بأن 10- 20بالمئة من حالات الحصبة هي الحصبة الألمانية وأكثر حالات انتشار الحصبة في محافظة الحسكة، معلناً عن تحليل 1225 عينة حصبة منها 698 عينة كانت سلبية و515 عينة ايجابية و12 عينة ملتبسة ، أما الحصبة الألمانية 797 عينة منها 768 عينة سلبية و13 عينة ايجابية و16 عينة ملتبسة.

وأعلن خوري عن أجراء 50 ألف تحليل إيدز، تم إجراء 91 تحليل عينة بطريقة اليزا منها 55 عينة إيجابية و36 عينة سلبية وهناك 72 عينة بطريقة وسترن بلوت 51 عينة ايجابية و20 سلبية وعينة واحدة غير محددة.

مشيراً إلى وجود مخابر لدى نقابة الأطباء أيضا لمرض الايدز خاصة بالمقبلين على الزواج، مضيفا: أعتقد أن وجود هذه المخابر يشكل ازدواجية في العمل ويجب أن تكون المخابر لمثل هذه الأمراض موحدة لدى جهة واحدة.

وبيّن خوري أن عدد المصابين بالإيدز لا يتجاوز 200 مصاب، وسنوياً نكتشف بحدود عشر حالات جديدة مصابة بهذا المرض، لافتاً إلى عدم وجود إحصائية عن الأضرار في مخابر الايدز.

أما بالنسبة لمرض اللاشمانيا يقول خوري لدينا إصابات منتشرة في معظم المحافظات وهناك 60 مركزاً لمعالجة اللاشمانيا أما البلهارسيا فهي قليلة جدا ، مؤكداً أن مخابر أغذية بقسميها الجرثومية والكيميائية جيدة ويتم من خلالها التأكد من مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية السورية، مشيراً إلى أن مخابر الصحة العامة ملزمة بتحليل حليب الأطفال وأغذية الأطفال لعمر أقل من سنة أما غير ذلك من الأغذية فيتم مراقبتها وتحليلها في مخابر وزارة التجارة الداخلية، لافتاً إلى إجراء 774 تحليلاً على حليب وأغذية الأطفال تشمل 135 عينة كانت واحدة غير مقبولة فقط.

ونفى خوري وجود أي تناقض بين نتائج التحاليل التي تجري في مخابر التجارة الداخلية والتحاليل التي تجري لدى مخابر الصحة العامة، مؤكدا أنه في حال الشك بنتائج التحاليل يتم إجراء تحاليل في 4 مخابر ويتم الأخذ بالأكثر توافقاً واستبعاد نتيجة التحليل المخالف.

 

هيئة عليا للغذاء

من جانبه يرى الصيدلي من مديرية مخابر الصحة العامة فراس الياس أننا اليوم أصبحنا بحاجة ماسة إلى هيئة عليا للغذاء تتولى كل ماله علاقة بغذاء الإنسان إنتاجاً ورقابة ودراسة وبحوثاً وتحاليل، يتم تمثيل كل الوزارات المعنية فيها بحيث تتولى عملية مراقبة التصدير والاستيراد للمواد الغذائية، منوهاً بأن هذه اللجنة موجودة على الورق في رئاسة مجلس الوزراء وهي غير مفعلة.

وبيّن الياس أن المديرية لا تقوم بإجراء التحليل على الأغذية إلا بناء على شكوى أو نتيجة سحب عينات من الأسواق من قبل المديريات المختصة بذلك في وزارة الصحة واليوم لا يتم التدخل إلا في حليب وأغذية الأطفال أقل من سنة.

وقال: لا نملك جهاز تحليل الفطور «افاتوكسينات» إذ تم شراء هذا الجهاز من قبل منظمة الصحة العالمية بقيمة تقارب 25 ألف دولار وسلم إلينا ولكن تبين انه غير جاهز للعمل بسبب وجود أعطال في المضخة وتوزيع الشوارد وحاولنا عدة مرات التواصل مع التاجر الذي قام بتوريد هذا الجهاز لكنه لا يستجيب لذلك.

ووفقاً لالياس فإن عملية مراقبة المنتجات الغذائية غير مرضية وهناك إهمال في الرقابة على الغذاء، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة المواد التي تضاف لبعض الأغذية وخاصة الملونات والمنكهات لأن بعضها ضار بالصحة ويمنع استخدامها وتؤدي إلى سرطانات مضيفاً: نحن حتى الآن ليس لدينا الأجهزة القادرة على كشفها.

 

موثوقية عالية

مدير مخابر الدواء والبحوث الدوائية حازم عبد الحق أوضح لـ«الوطن» أن المديرية تختص فقط في تحليل الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة وبعض أنواع مواد التجميل والتعقيم ذات العلاقة الطبية، مبيناً أن عمليات التحليل لا تجري على جميع الطبخات بالنسبة للأدوية وتقتصر على الطبختين الأولى والثانية في الدواء المحلي وفي مرحلة التسجيل بالنسبة للدواء الأجنبي باستثناء بعض أنواع الأدوية القلبية والنفسية والسيرومات والامبول فيتم تحليل كل طبخة وكذلك الأمر بالنسبة لأدوية المعامل الواقعة في المناطق الساخنة يتم تحليل كل طبخة وكذلك لأدوية التصدير يتم تحليل كل طبخة.

ويرى عبد الحق أن الدواء الوطني يحوز موثوقية عالية وفعالية كبيرة والدليل على ذلك أن هناك إقبالاً على استيراد الدواء السوري من كل أنحاء العالم لان جميع معامل الأدوية الوطنية تلتزم بتطبيق دستور الدواء العالمي، وأن توصية الأطباء باستخدام الأجنبي يتعلق بالجانب الاقتصادي ولا يتعلق بالفعالية.

وأكد عبد الحق أن أصناف الأدوية المحلية تؤمن نحو 90بالمئة من احتياج السوق، مضيفاً ومع ذلك ما زلنا نحتاج إلى إنتاج الأدوية السرطانية واللقاحات، معيداً عدم إنتاجها محلياً إلى الحاجة إلى تقنية كبيرة غير متوافرة حالياً في البلاد علما انه قبل الأزمة كان يجري العمل على إنشاء شركة دوائية خاصة متطورة لإنتاج مثل هذه الأدوية، مؤكداً توافر الإمكانية لتحليل جميع الأدوية المنتجة محلياً والجزء القديم من الأدوية الأجنبية ونستعين في التحاليل بالمخابر العالمية في حال عدم توافر الإمكانية.

وعن عدد التحاليل التي تجري في مخابر الدواء أكد انه يتجاوز 10 آلاف تحليل سنوياً وعن مدى توافر العدد الكافي من المختصين لإجراء هذه التحاليل كشف أن العدد المطلوب هو 100 صيدلي و150 فنياً يتوافر الآن 45 صيدلياً و100 فني.

 

وأشار عبد الحق إلى ضرورة الإسراع بإنجاز مبنى مديرية مخابر الدواء الذي بدأ العمل لانجازه في الديماس ولكنه توقف والمقر الحالي لا يكفي للتوسع في أعمال مخابر الدواء.