العقوبة للإدارات والمكافأة للوزارة! «الصناعة» تفرض قيوداً جديدة على أداء إداراتها وتخلي مسؤوليتها من النتائج

العقوبة للإدارات والمكافأة للوزارة! «الصناعة» تفرض قيوداً جديدة على أداء إداراتها وتخلي مسؤوليتها من النتائج

أخبار سورية

الأربعاء، ١١ أبريل ٢٠١٨

شروط جديدة وقرارات فرضتها وزارة الصناعة التي جاءت بصيغة الطلب الرسمي من إدارات المؤسسات الصناعية والشركات التابعة بضرورة العمل على تنفيذ جملة من الشروط لزيادة الإنتاجية وتحقيق الريعية الاقتصادية في ظل ظروف إنتاجية وتسويقية صعبة فرضتها ظروف المرحلة الحالية المتمثلة بالحرب والحصار الاقتصادي تشكل العائق الأكبر أمام الإدارات لتأمين المستلزمات الأساسية للعملية الإنتاجية وتوفير موادها الأولية، ولاسيما التي تحتاج في تأمينها إلى الاستيراد من الأسواق الخارجية، وهذه الشروط جاءت بموجب كتاب رسمي حصلت «تشرين» على نسخة منه الذي يحمل الرقم 1087 ص4/8 تاريخ 4/4/2018 متضمناً عدة بنود.
الإدارة تتحمل المسؤولية
ومن أبرز هذه البنود تحميل مجلس إدارة أي مؤسسة مسؤولية تطوير المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة رابحة من خلال وضع خطة لذلك وتكليف مجالس الإدارات في المؤسسات بدراسة القوانين المختلفة والاستفادة من مضمونها لتجاوز إشكاليات الشركات والعمل على تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات وفق قانون التشاركية ووضع خطة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
علامات استفهام
كما تضمن الطلب ضرورة العمل على تطوير أنظمة الحوافز وتقديم مقترحات حول قانون التشاركية وقانون العاملين أو قانون العقود أو أي مقترحات أو آراء تتضمن إصلاح القطاع الاقتصادي وتطويره، والأهم موافاة الوزارة بذلك، وتالياً هذا الطلب لم يخرج عن المألوف من الناحية الإدارية، لكنه من حيث المضمون والشكل الإجرائي يحمل الكثير من علامات الاستفهام من حيث التطبيق الفعلي لهذه الطلبات التي هي في الأساس من عمل المؤسسات والشركات التابعة ولم يخرج بشيء جديد سوى تكرار المكرر وتأكيد المؤكد والهروب من تحمل المسؤولية وفق ما أكدته مصادر خاصة في الوزارة، وتضيف: أن لا جديد في الموضوع ولم يقدم أي مقترح أو إجراء يساعد المؤسسات على تطوير ذاتها ودعم إمكاناتها المادية والبشرية، وهذا ما تحتاجه المؤسسات والشركات في ظل الظروف الحالية التي تحمل في طبيعتها التحضير لإعادة ما دمره وخربه الإرهاب في البنية الصناعية لهذه الشركات، لكن بهذا التوجه من شأنه إعاقة العمل من خلال هروب ليس إدارات الشركات فحسب، بل حتى الوزارة أيضاً من تحمل مسؤوليتها في عملية التطوير الشاملة والمطلوبة على مستوى القطاع الصناعي بكل أبعاده.
لا يحمل جديداً
«تشرين» لم تكتف بذلك بل حاولت استطلاع آراء بعض إدارات المؤسسات الذين أكدوا أن مضمون الطلب لا يحمل الجديد أو حتى أي أسباب من شأنها المساعدة في تحقيق آلية جديدة للعمل تترجم على أرض الواقع في الشركات الانتاجية، وأن ما تتضمنه فقط هو تأكيد لعملنا ومسؤوليتنا في تطويره، ناهيك بتحميل الإدارات مسؤولية الفشل، وفي حال النجاح الأمر يحسب للوزارة.!!
إرباك
وأكدت تلك الإدارات استغرابها في حالات التغيير التي طالت بعض المواقع الإدارية في الشركات والتي تمت من دون استشارتها أو حتى معرفتها بصدور تلك القرارات ومدى حاجة الشركات لها، فهنا لا علاقة لنا في الأمر ولا نتحمل المسؤولية، وفي الطرف الآخر نتحمل كامل المسؤولية، وتالياً ما يحدث هو إرباك لآلية العمل في الشركات الإنتاجية وتخلي الوزارة عن مسؤوليتها الادارية والإنتاجية إلا في حالات النجاح، أما الفشل فهو مسؤولية الإدارات..؟!
سامي عيسى - تشرين