بسطات لبيع الجوالات الجديدة والمستعملة توقع المواطنين في فخ النصب والاحتيال..محافظة دمشق: حملاتنا مستمـرة لإزالتها ومصادرتها

تتنوع البسطات على الأرصفة، الأمر الذي يتيح للمواطن أن يجد ضالته مما يريد بأبخس الأثمان حتى أجهزة الخليوي أو الهاتف المحمول لم تكن بمنائ عن هذه التجارة، حيث تجد على هذه البسطات أجهزة هواتف نقالة منها الجديدة والتي تكون غالباً (نخب ثالث أو رابع) أو المستعملة التي لا نعرف مصدرها والتي قد تكون مسروقة ورغم محاولات الحد منها من خلال حملات إزالة البسطات التي تقوم بها المحافظة بين الفينة والأخرى إلا أنها لم تعالج بالشكل المطلوب فهناك الكثير ممن وقعوا ضحية للغش والخداع، حيث باع أحد البائعين لهم أجهزة بمواصفات ما وفوجئوا بأن هذه المواصفات ناقصة لا تساوي السعر المدفوع فيه وغالباً ما يتم تركيب غطاء جديد للهاتف المستعمل وبيعه على أنه جديد.

المواطن علي قال: من المعروف أن تجارة الموبايلات تنتشر في أسواق محدودة ومعروفة إلى جانب المحلات ووكالات البيع المعتمدة في دمشق إلا أن البسطة كسرت احتكار بيع هذا المنتج في منافذه المحددة عبر طرح بعض الأجهزة بأسعار رخيصة مستعملة كانت أم جديدة.

الكثير من الناس يعتبرون هذه الظاهرة غير صحية لأنها لا تخضع لمعايير الجودة فالأجهزة المطروحة قد تعمل لفترة محدودة فهي في النهاية رخيصة الثمن قياساً بالأجهزة التي تباع في المحلات التجارية أو المولات.

المواطن سامر قال: إنه فقد الثقة بالتعامل مع باعة الأرصفة لأنه وقع ضحية نصب واحتيال حيث اشترى جهازاً خلوياً بدا شكله جيداً وعند الاستخدام تبين أن الجهاز لا يملك مخرجاً للصوت وعلى الفور عدت إلى المكان الذي اشتريت منه إلا أنني لم أجد البائع الذي أقسم إنه لن يغادر المكان في حال قررت إعادة الجهاز إذا لم يعمل وإنه مستعد لإعادة ثمنه.

بينما أكد عدد من الباعة أن أغلب الهواتف التي يبيعونها جديدة ومنها صينية المصدر وبمواصفات مقبولة وهناك أنواع غالية تتم (مداكشتها) مع أنواع أخرى.

جمال بائع كان يقف على أحد الأرصفة بالسوق وحوله الكثير من الزبائن من مختلف الأعمار، يحاول أن يعرض لهم ما في حوزته من الجوالات، وتراوحت أسعارها بين 20 إلى 35 ألفاً وبسؤاله عن الجوالات المستعملة التي يقوم ببيعها والضمان الذي يقدمه للمشتري، قال: ليس لهذه الجوالات ضمان، مقابل ذلك فأنا أبيعها بأسعار زهيدة تصل إلى نصف سعرها الأصلي وقد تقل، وكل ما أستطيع أن أقدمه للمشتري كوسيلة ضمان هو بقائي في مكاني الذي اعتدت الوقوف فيه ومن أراد أن يعيد لي أي محمول قام باقتنائه وكان دون المستوى فله ما يريد.

أما أصحاب محلات بيع الموبايلات النظامية والمرخصة فهؤلاء يؤكدون أنه لا يوجد ضمان ولا كفالة للجوال المبيع من البسطة ويحذر أحد أصحاب المحلات من عمليات النصب التي يرتكبها بعض باعة الأرصفة، والذين يبيعون أجهزة مقلدة وبها عيوب خفية لا يكتشفها المشتري إلا بعد ساعات، وأحياناً بعد أيام من شراء الجهاز، ويصعب وقتها إعادة الجهاز واسترداد قيمته لأن البائع يختفي فور بيع الجهاز، مطالبين الجهات الرقابية بمنع هذه الظاهرة بسبب المسؤولية القانونية التي يقع فيها من يشتري جهازاً يتبين فيما بعد أنه مسروق مثلاً.

ورغم ما يثار حول بيع الجوالات المستعملة لجهة احتمالية وقوع المشتري فريسة لنصب واحتيال البائع، أو وقوعه في مشاكل مع الشرطة من جراء اقتنائه جوالاً مسروقاً، إلا أن هذه الأمور لم تثن البعض عن الذهاب لاقتناء الجوالات المستعملة، فلقد كان السعر الزهيد الذي يحصل به المشتري على الجوال هو الدافع الأساسي للمشتري بغض النظر عن المشاكل التي قد يتعرض لها. فكثيراً ما يشتري الشخص جوالاً على أنه (نوكيا) أصلي ويفاجأ فور عودته للمنزل أنه صيني، علاوة على أن هناك بعض البائعين الذين يبيعون جوالات فيها الكثير من العيوب من دون إخبار المشتري بذلك، ويفاجأ المشتري بتوقف الجهاز بعد شرائه بمدة وجيزة، فالكثير من العيوب لا تظهر خلال الدقائق التي يختبر فيها المشتري الجهاز أمام البائع، ولكن تظهر على مدى عدة أيام.

يقول محمد: تعرضت لعمليات غش وخداع عديدة من قبل البائعين، ولكن هناك بعض الأجهزة التي قمت بشرائها تعد «لقطة» بالنسبة لسعرها أي سعرها منخفض بالنسبة لنظيرتها بالمحلات

وأضاف: من كثرة ترددي على هذا السوق عرفت أنه إذا أقدم البائع على بيع جهاز جديد وبسعر زهيد فإن هذا الجهاز يكون مسروقاً، بعكس إذا أقدم البائع على بيع جهاز قديم مستعمل، ولكن في كل الأحوال يبقى تسجيل الفاتورة الأمر الأكثر ضماناً.

المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أكد لنا أن هناك حملات مستمرة لإزالة كافة أشكال البسطات ومن بينها بسطات بيع الجولات التي تعتبر مخالفة وغير مرخصة وتتم مصادرة العديد منها.

مصدر في مديرية حماية المستهلك بيّن أنه تتم ملاحقة أصحاب هذه البسطات وذلك عملاً بالكتب والتعاميم التي تمّ توجيهها لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتشديد الرقابة على كافة المواد المستوردة وخاصة أجهزة الخلوي، ولفت المصدر إلى أنه تمت مصادرة العديد من بسطات بيع الخلوي.

ودعا المصدر المواطنين إلى عدم شراء أجهزة الهاتف الجديدة أو المستعملة إلا من المحال المرخصة والتي تعطي فاتورة نظامية توضح بيانات الهاتف ومواصفاته وسعره تجنباً للوقوع فريسة النصب واحتيال البيع على الأرصفة، كما أن عملية البيع لا تتم طوال الأسبوع وتنحصر في توقيتات معينة، والبائعون خليط ما بين المحترفين ومن يستقطب الزبائن لمرة واحدة، والذين يفضلون بيع جوالاتهم للزبائن بشكل مباشر وبأعلى سعر، وهي أمور يعتبرها البعض ميزة فيما يعتبرها الآخرون عشوائية وتتسبب في الكثير من حالات النصب على المشترين من دون أن يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائعين!