دعاوى تصحيح الأسماء والأعمار.. شهود زور وقناعة محكمة.. الأزمة ضبطتها وحددتها في حالات نادرة وأسباب مقنعة

دعاوى تصحيح الأسماء والأعمار.. شهود زور وقناعة محكمة.. الأزمة ضبطتها وحددتها في حالات نادرة وأسباب مقنعة

أخبار سورية

السبت، ٢١ أبريل ٢٠١٨

تختلف الأسباب التي تدفع شخصاً ما إلى التوجه لمحكمة الصلح المدنية لرفع دعوى على السجل المدني لتغيير اسمه أو كنيته أو تاريخ ميلاده، وهو على يقين أن أمين السجل لم يخطئ في حقه، وأن إحضار 2 من «شهود الزور» كافٍ لاختيار اسم أو كنية جديدين وتغيير عمره بالسنوات التي يرغب فيها.. الأسباب إن كانت قبل الأزمة بريئة إلا أنها في سنوات الأزمة الأولى لم تكن كلها كذلك.
وأعداد تلك الدعاوى تزايدت بشكل مبالغ به ولغايات غير نظيفة لذلك تم ضبطها من قبل المحكمة، فانخفضت نسبتها في دمشق 90%، وأصبحت اليوم نادرة جداً، مع وجود نسبة من الأشخاص الذين يغيرون أسماءهم أو أعمارهم لكن شفهياً وخارج أسوار المحاكم.
 
دعوى طازجة
«إلهام» أو «زويا» أو «جوي»، أسماء لشابة في منتصف العشرينيات التقتها «تشرين» في أروقة محكمة دمشق تنتظر المحامي الذي وكلته لقضيتها، تُجري عدة اتصالات بهاتفها المحمول بحثاً عن شهود جدد، تُعرفنا عن نفسها باسم «جوي» وتوضح لنا أنها تريد الشهود من ناس تعرفهم حديثاً، حتى تكون شهادتهم ويمينهم أمام المحكمة صادقاً، فيحلفون أن اسمها المنادى به «جوي»، فجميع الأصدقاء والأقارب والمعارف التي يعرفونها باسم «زويا» لا تريدهم أن يشهدوا زوراً، أما اسم «إلهام» فهو اسمها الحقيقي في سجلات الدولة، موضحة أنها منذ الصغر تُنادى باسم «زويا» لكنها ليست من اختارته، ولا تحب اسم «إلهام» البتة، وإنها تسعى للتغيير من خلال الاسم الجديد!
دعوى تصحيح الاسم التي رفعتها «إلهام» على أمين السجل المدني، ستكلفها 150 ألف ليرة سورية، مقابل أتعاب المحامي المتفق عليها، ولن يصدر الحكم في دعواها قبل سنة من الآن، على أقل تقدير، كما أنها ستضطر إلى تصحيح اسمها في جميع الشهادات التي حصلت عليها سابقاً، في حال كسبت الدعوى وصدر حكم المحكمة بقبول التصحيح.
حالات حدثت يوماً ما
شهادات عدة حصلت عليها «تشرين» لأشخاص يعرفون حالات مرّت بتجارب تغيير الاسم أو تاريخ الميلاد، ومن بينهم غادة حورية التي تحدثت عن والدة صديقتها التي قامت بتغيير اسمها بعد أن تجاوزت الأربعين عاماً، إذ إن الاسم كان يسبب مشكلات لأبنائها في الأوراق الرسمية، وقالت: كان اسمها «حمرا» وهو اسم غير متداول ويُكتب في الكثير من المرات بشكل خاطئ، فقامت برفع دعوى تصحيح اسم، واختارت اسم «فاطمة»، وأحضرت 2 من الشهود الذين تجاوز عمر كل منهما الـ50 سنة، وكان ذلك عام 2003 حيث كلفتها حوالي 35 ألف ليرة سورية، لكن الاسم الجديد لم يتم تداوله خارج الأوراق الرسمية، فمازال الناس ينادونها باسمها القديم حتى اليوم. أما خالد جطل فأشار إلى معرفته بشخص قام بتغيير تاريخ ميلاده لتتسنى له المشاركة رياضياً مع فريق بعمر محدد، وللأسف حقق مراده على حساب غيره من اللاعبين، كما أوضحت رشا سليم أن زميلتها في الجامعة رفعت دعوى لتغيير اسمها الذي كانت تواجه الكثير من السخرية بسببه، وأصرت على تغييره رغم رفض والدها الفكرة وطردها من المنزل، إلا أن الدعوى استمرت أكثر من عامين ولا تعلم ما الذي حلّ بها فيما بعد، بينما خلود محمد تحدثت عن قريبتها التي غيرت تاريخ ميلادها لتصغر عمرها 4 أعوام، وسعت لإقناع الجميع بأنه عمرها الحقيقي وكان الخطأ من تسجيل أمين السجل المدني، وأضافت: أهالي القرية لم يصدقوا الحكاية وبقي حديث جميع أهالي القرية فترة طويلة عن الأسباب التي دفعتها لذلك، أما خارج القرية فلم تكن تضطر لأي تبرير وأغلب معارفها الجدد لا يعلمون بقصة الدعوى التي كسبتها.
تفاصيل قانونية
وفي لقاء الأستاذ المحامي حمزة الصوص أشار إلى أن المحكمة المختصة بدعاوى تعديل الاسم أو الكنية أو تاريخ الميلاد هي محكمة الصلح المدنية المختصة بقضايا الأحوال المدنية، إذ ترفع دعوى لمواجهة أمين السجل المدني بصفته الوظيفية، ويمثله محامي الدولة في المحكمة، وهذه الدعوى ليس لها مادة قانونية يُعتمد عليها وإنما تقوم على إثبات الشهادة من خلال اثنين من الشهود، على أن يكون عمر كل منهما فوق السن القانوني (18 سنة) عند ولادة صاحب الدعوى، مضيفاً: إن تلك الدعاوى بشكل عام تندرج تحت عنوان دعوى تصحيح اسم أو كنية أو تاريخ الميلاد، وتكون قائمة على سبب أن موظف النفوس سجل الاسم أو تاريخ الميلاد خطأً، أما دعاوى التغيير وليس التصحيح فهي قليلة جداً وغير واردة إلا في حالات نادرة.
وعن تفاصيل سير تلك الدعاوى قال المحامي الصوص: تسير تبليغاتها بشكل قانوني، وعند اكتمال الخصومة يحضر الشهود للإدلاء بالشهادة، ويمكن القول: إن 99% منهم شهود زور، فاليوم لا يوجد أمين سجل مدني يسجل اسم أو تاريخ الميلاد خطأ، وتالياً أغلب تلك الدعاوى قائمة على طريقة غير شرعية، وبناءً على شهادة الشهود يتم إصدار قرار قضائي بتعديل الاسم أو الكنية أو تاريخ الميلاد، ومن ثم العودة إلى السجل المدني لتصحيح واقعة الولادة.
الأزمة شماعة لهم
وعن تأثير ظروف الأزمة على تلك الدعاوى، يبين المحامي حمزة أنه، مع بداية الأزمة، اتجه عدد كبير من الذكور إلى رفع دعاوى لتعديل تاريخ الميلاد هرباً من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو حتى تغيير الأسماء لغايات مختلفة متعلقة بالأزمة، فصدرت توجيهات وتعليمات، ليس لها مرسوم أو قانون محدد، بأن تكون محكمة الأحوال المدنية دقيقة جداً في التعامل مع هذه الدعاوى، وألا يتم تسجيلها إلا في حال وجود أسباب مقنعة جداً، وتابع: في الوقت الحالي يمكن القول: إن تغيير اسم أو تاريخ ميلاد أو كنية أمر بالغ الصعوبة وخاصة فيما يتعلق بالذكور، والحالات الخاصة التي تصدر المحكمة فيها حكماً بقبول التغيير أصبحت اليوم مرهونة بقناعة المحكمة بوجود سبب جوهري، فلا يوجد نص قانوني ملزم للقاضي بتغيير الاسم أو تاريخ الميلاد أو الكنية.
من ميدان المحكمة
وتحدث حمزة الصوص عن الحالات التي صادفها خلال عمله والتي صدر فيها حكم المحكمة بتغيير الاسم؛ ومنها شخص كان يعتنق الدين المسيحي وأسلم، ثم أراد تغيير اسمه الذي يحمل طابعاً دينياً مسيحياً إلى اسم لا يحمل طابعاً دينياً، وشخص آخر كان يحمل كنية مركبة تسببت له بمشكلات ولاسيما في المطارات فقام باختصار الكنية المركبة والإبقاء على الاسم الأخير منها. وحالة أخرى لعدة أشخاص من عائلة واحدة كانت الكنية الخاصة بهم تشير إلى كلمة ذميمة، فتم تغييرها، موضحاً أنه حتى تغيير الكنية لا توجد ضوابط معينة لاختيار الكنية الجديدة، فأي شخص يمكنه اختيار الكنية التي يريد، إلا في حال اعترض أي فرد من عائلة الكنية الجديدة، فيمكنه إيقافه إذا أثبت أن الأول لا ينتسب إلى تلك العائلة.
موضحاً أن نسبة دعاوى تصحيح الاسم أو الكنية أو تاريخ الميلاد في محكمة دمشق انخفضت بنسبة 90% (كنسبة تقديرية) مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة، وتكاد تكون اليوم نادرة لأن صدور الأحكام فيها أصبح دقيقاً جداً، كما أن هذه الدعاوى أصبحت تحتاج وقتاً طويلاً يصل إلى عامين وأكثر، بينما قبل الأزمة لم تكن تتجاوز مدة 6 أشهر، وفيما يخص تكلفة مثل تلك الدعاوى، فيشير إلى أنه لا توجد تسعيرة محددة لأي دعوى، وإنما تعود لأتعاب المحامي التي لا توجد ضوابط محددة لها، وعلى اعتبارها كانت من الدعاوى السهلة، ولكن فيها جهد وإجراءات تبليغ كثيرة، فكانت تكلف الموكل بشكل عام بين 25 – 50 ألفاً قبل الأزمة، أما اليوم فالمبالغ متفاوتة.
من دون محاكم
يحمل أوهانس شهريان (21 عاماً) اسم جده الأرمني هوفانيس، الاسم الذي اختاره له والده، وبسبب صعوبة لفظ الاسم أُطلق عليه اسم (هوفيك) منذ ولادته حتى أصبح شاباً، فكان الاسم المنادى به بين الأهل والأقارب وحتى في المدرسة، لكن بعد انخراطه في مجال العمل وجد صعوبة في حمل الاسم، يرى أن دلالة الاسم على دينه وبيئته تسبب له عائقاً أمام التعامل مع مختلف المجتمعات، ونتيجة شعوره بهذه المشكلة قرر تغيير اسمه، فاختار اسماً عربياً يرتبط باسمه الأرمني، وشرح ذلك: اسم (هوفيك) باللغة العربية معناه (يحيى)، وكما ذُكر في القرآن الكريم بأن سيدنا يحيى ولد بشارة لأهله، فاخترت اسماً لي (وليد بشارة)، وأوضح (وليد) أنه اتجه نحو رفع دعوى قضائية لتغيير اسمه رسمياً، لكن تكلفة الدعوى مالياً وصعوبة المعاملات الخاصة بتصحيح جميع الأوراق الثبوتية القديمة، حالت دون الإكمال بإجراءات الدعوى، مشيراً إلى أنه عند تحسن الظروف سيتابع في ذلك.
وعن تقبل المجتمع لاسمه الجديد أوضح أن البعض وافقه القرار وتقبل اسمه الجديد وشجعه على خطوة رفع دعوى قضائية، بينما فئة أخرى من معارفه وأصدقائه انتقدوه وعارضوا أن يكون له اسم جديد وخاصة أهله، حيث إنهم حتى الآن لم يتقبلوا موضوع تغيير اسمه، ويرون أن ذلك مرتبط بتغيير الأصل، وقولهم: من ينكر أصله لا أصل له، إلا أن (وليد) غير مقتنع بهذا الكلام ويبحث عن وسائل تساعده في نجاح عمله كإعلامي، الذي يتطلب منه التعامل مع مختلف فئات المجتمع.
أما مروة مصطفى (28 عاماً) التي غيرت اسمها قبل سنوات لاسم زينب، بسبب إيمانها برأي أحد رجال الدين بأن اسمها القديم يسبب لها المتاعب في حياتها، وقناعتها بأن للاسم تأثيراً كبيراً في حياة الشخص، فاختارت اسماً جديداً مع عائلتها ووافق عليه الشيخ، على أن يكون لاسم زينب تأثير إيجابي عليها، من حيث تقليل المشكلات في حياتها وتيسير كل الأمور التي تواجهها، وقالت: بعد أن بدلت اسمي وأصبح جميع من حولي ينادونني بهذا الاسم تغيرت أمور كثيرة في حياتي إلى الأفضل، وجدت شريك حياتي، وأنهيت دراستي الجامعية بعدما تعثرت سنوات، وجدت عملاً لا بأس به، حتى من الناحية النفسية أجد أنني أفضل. وعن الاسم القديم أشارت إلى أن اسم مروة بقي على الأوراق الثبوتية فقط، ولم يخطر ببالها تغييره رسمياً من خلال رفع دعوى قضائية، لأنها تعتقد أن تأثير الاسم لا يكون بما هو موجود على الورق، وإنما الاسم المنادى والمتعارف عليه بين الناس، وكذلك أختها رهف (25 عاماً) التي غيرت اسمها إلى مريم في مرحلة الخطوبة بعدما «حَسَبَ» لها الشيخ الاسم الذي يتوافق مع اسم خطيبها الذي أصبح اليوم زوجها، وبدأت تطلب من الجميع أن ينادوها بالاسم الجديد، حتى بعدما بدأت العمل معلمة في إحدى المدارس، طلبت من الكادر التدريسي تجاهل الاسم الرسمي (رهف) والتعامل معها باسمها (مريم)، حتى ينتشر الاسم الجديد بين جميع من يعرفونها، وينعكس التأثير الإيجابي على حياتها مع زوجها، وقالت: الاسمان جميلان إلا أنني فعلت ذلك بعدما لمست كيف تغيرت حياة أختي بالاسم الجديد، أنا أيضاً أؤمن بتأثير الاسم على صاحبه.
بينما اختارت دارين (36 عاماً) تغيير اسمها إلى (عليا) بعدما سمعت كثيراً عن علم الطاقة والأسماء وتأثيرها في حياة الأشخاص، فكانت تشعر بأن اسمها القديم لا يناسبها ويؤثر سلباً فيها جسدياً ونفسياً، ومع الاسم الجديد شعرت بأنها تحسنت نحو الأفضل، إضافة إلى أنها لم تكن تحب الاسم القديم، فاختارت اسماً تحبه ويتوافق مع اسم أمها حسب علم الأسماء، وأوضحت أنها عانت في الفترة الأولى من تداول اسمها الجديد إلا أن إصرارها على جميع من حولها بمناداتها بالاسم الجديد أوصلها إلى ما تريده، ولم تفكر يوماً ما بتغيير اسمها على الأوراق الرسمية لأن الموضوع لا يعنيها أبداً، حسب تعبيرها.
نظرة المجتمع
وفي حديث مع الاختصاصية الاجتماعية حنان ديابي (مدرّسة في كلية الآداب- قسم علم الاجتماع جامعة دمشق) أوضحت أن دوافع تغيير الاسم أو الكنية أو تاريخ الميلاد يختلف بين الأشخاص وحسب الحالات، وكل فرد يُقدم على هذه الخطوة له أسبابه التي قد لا تكون مقنعة لغيره، فهناك اختلاف في الأسباب والدوافع التي يحملها الذكور والإناث، وابن المدنية وابن الريف، والمتعلم والأمي، وقالت: على سبيل المثال النساء اللواتي يسعين لتغيير تاريخ ميلادهن يكون السبب أنهن يعانين من عقدة التقدم في السن، بينما الذكور يكون السبب هرباً من مسؤولية معينة، مثل الخدمة العسكرية، أما تغيير الكنية فغالباً ما يكون السبب أنها تسبب إحراجاً معيناً أو بسبب خلافات عائلية وصلت إلى حدّ التبرؤ من اسم العائلة بشكل كلي، لكن بشكل عام، تغيير الاسم غير مقبول اجتماعياً بشكل كبير، حيث إن الاسم المتعارف عليه يبقى مرافقاً للإنسان فترات طويلة، إلا في حال صاحب تغيير الاسم تغيير مكان الإقامة حتى يتقبل المجتمع الجديد الاسم الجديد، أما محيطه القريب فمن الصعب تقبله، ولاسيما أن من يقدم على هذه الخطوة لا يكون في عمر صغير.
حلول ومقترحات
المحامية آلاء علي- ماجستير في القانون الإداري بينت أن التشديد الكبير في البت بدعاوى تصحيح وتغيير الاسم أو الكنية، جاء نتيجةً لخطورة الأسباب الكامنة وراءها، ولمنع التلاعب والتهرب من مسؤوليات صاحب الدعوى، وهذا التشديد محق جداً، إلا أنه يجب عدم عرقلة هذا النوع من الدعاوى بل يجب وضع ضوابط مشددة تمنع أي خرق قانوني لها، وذلك من خلال إحداث لجنة قضائية خاصة بهذه الدعاوى تناقش فيها الأسباب التي دعت لتغيير الاسم، وتقرر اللجنة إما القبول أو الرفض، فإذا جاء الرد بالقبول يجب إرسال القرار إلى جميع مؤسسات الدولة لمعرفة هل هناك أي مخالفات على صاحب الدعوى، كما تجب مخاطبة جميع البنوك للنظر في المديونيات المستحقة عليه، فإذا لم توجد أي التزامات على صاحب الاسم يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية حفاظاً على حقوق الآخرين كي لا يكون هناك أي ضرر على أي شخص نتيجة تغيير الاسم.. مضيفةً أنه بهذه الطريقة يمكن التقليل من احتمال أن يكون صاحب الاسم مطلوباً جنائياً أو يكون متهرباً من ديون عليه أو مستحقات لأفراد.
أما دعاوى تصحيح العمر فقد تكون أشد حساسية، لأن الهدف منها قد يكون للتلاعب على شروط عمرية معينة، لذلك من المفروض أن يكون هناك تدقيق أشد وضبط أكبر من وجود شاهدين قد أتما الثامنة عشرة عند ولادة صاحب الدعوى فقط.
نظرة أكاديمية
وفي لقاء القاضية والدكتورة حنان عمرو (مدرّسة في كلية الحقوق جامعة دمشق) أشارت إلى أن الضوابط التي تحدد الفصل في دعاوى تصحيح أو تغيير الأسماء والأعمار تقوم على محورين؛ الأول قناعة القاضي من خلال خبرته في معرفة السبب وراء الدعوى وقراءة ما وراء الأوراق وإدراك خلفية الموضوع، بعد استجواب الشخص المدعي، فالخبرة تعطي القاضي فرصة لكشف الشخص وتبيان الشخص غير الصادق أو صاحب النية غير الحسنة بنسبة 50% على أقل تقدير، أما المحور الثاني فهو قدرة صاحب الدعوى على إثبات الخطأ أو السبب المقنع في تغيير الاسم أو العمر، وتالياً لا يمكن ضبط مثل هذه الدعاوى بقوالب وقوانين معينة شأنها شأن الكثير من الدعاوى التي تقوم على قدرة الشخص على الإثبات وإقناع القاضي، مؤكدة أن أكثر من نصف الدعاوى في المحاكم لا تعتمد على نصوص قانونية محددة للوصول إلى القرار القضائي الخاص بها، فمن الضروري وجود عنصر بشري يقدر صحة الموقف.
من جانب آخر أوضحت د. حنان عمرو وجود ضابط لهذه الدعاوى متعلق بالجانب الأمني الجنائي من خلال تصدير كتاب للأمن الجنائي لبيان فيما إذا كان الشخص المدعي لديه أي إشكالية جرمية، مع أن هذا الإجراء قد يتم تجاوزه في بعض المحاكم. إضافة إلى ضرورة تطوير آلية النظر في هذه الدعاوى والاعتماد على تجارب الدول الأخرى ومقارنة آليات عملها وتقديم مقترحات لتطوير العمل في هذا الجانب وتدارك الثغرات الموجودة حالياً والتي أدت إلى إيقاف البت في هذه الدعاوى بشكل جزئي.
لمى علي