دراسة لإحداث 157 منطقة تطوير عقاري لإيواء مليون عائلة
أخبار سورية
السبت، ٥ مايو ٢٠١٨
ينت مصادر في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل على إحداث 157 منطقة تطوير عقاري وتكليف الهيئة بإعداد دراسات ومخططات لهذه المناطق، وأنه تتم الآن دراسة إقامة 25 منطقة تطوير عقاري منها 18 تملكها الدولة والبقية يملكها القطاع الخاص، وأن إقامة منطقتي تطوير عقاري في اللاذقية بعد استكمال تشريعات التطوير العقاري في مناطق المخالفات السكنية من الممكن أن تسهم في معالجة السكن العشوائي من خلال توفيرها السكن البديل، علماً أن الهيئة ستفتتح فرعاً لها في اللاذقية، وإعطاء التراخيص مؤخراً لأربع شركات تطوير جديدة، حيث إن هذه المناطق المحدثة تؤمن بمجملها حوالي 175 ألف مسكن تؤوي ما يقارب المليون مواطن، وإن أي تقصير في التعامل مع تجمعات السكن العشوائي طوال الفترة الماضية، وعدم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجتها تسبب بتحول هذه التجمعات إلى أعباء وكتل بيتونية مشوهة تحيط بالمدن الكبرى.
وكشفت مصادر الهيئة أن محافظة ريف دمشق لديها العدد الأكبر من تجمعات السكن العشوائي ما يتطلب الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة لتنظيمها لما تتمتع به المحافظة من أهمية اقتصادية وبشرية، وهي تضم 74 منطقة سكن عشوائي تم اقتراح 30 منها كمنطقة تطوير عقاري، حيث يجري حالياً دراسة إخضاع ثلاث مناطق للمرسوم 66 في يلدا وحرستا وداريا مع مراعاة عدم التعارض مع المخطط الإقليمي لمحافظة دمشق فضلاً عن مشروع مجمعات الإيواء المؤقت للمهجرين في عدرا الصناعية وحرجلة، وتخصيص ريف دمشق بمساحات واسعة من الأراضي لإقامة ضواح ومساكن شعبية.
وأشارت مصادر الهيئة أن عملية إعادة الإعمار ومعالجة السكن العشوائي يمكن أن تمرّ في المراحل الآلية مثل تصنيف المناطق المتضررة، وتشكيل لجنة فنية في كل محافظة تمثل فيها الخبرات المتخصصة في التنظيم والتخطيط والإنشاء، مهمتها تصنيف المناطق المتضررة وكيفية معالجتها وذلك حسب خصوصية وطبيعة كل منطقة مع الحفاظ على المناطق الأثرية والسياحية لكل منها وتعيين لجان ميدانية لتوصيف الوضع الراهن من الناحية الفنية والاجتماعية، ودراسة المناطق التي خربها الإرهاب استعداداً لطرحها كمناطق تطوير عقاري للتنفيذ متضمنة وضع برامج تخطيطية ومخططات توجيهية وفق معايير عمرانية حديثة، وهذا ما يتم إنجازه لبعض مناطق السكن العشوائي، إضافة لإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات التنفيذية التي يمكن أن يقوم بها المطور العقاري، حيث تتم معالجة تلك المناطق وفق خريطة السكن العشوائي التي تعدها هيئة التخطيط الإقليمي وتضع أولويات للتدخل بمعالجتها بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة للمناطق وبالفعل تم تشكيل فرق عمل تقوم بإعداد دراسات وأضابير لتلك المناطق بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بذلك.
وفي السياق ذاته فقد أكدت مصادر هيئة التخطيط الإقليمي إنجازها الخارطة الوطنية للسّكن العشوائي، والتي صنفت بموجبها التجمعات العشوائية في مدن ومراكز المحافظات وفق الأولويات، وحددت نوعيات التدخل لتنظيمها، واعتمدت مؤشّرات رئيسية وفرعية لكل تجمع على حدة، آخذة بعين الاعتبار توافر عوامل استقرار القاطنين فيها، ورسمت خرائط خدماتها ومرافقها العامة وبناها التحتية معتبرة أن الخارطة الوطنية للسكن العشوائي يجب أن تكون إحدى قواعد بدء الإعمار، لأن توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي تركز على أن تطوير هذه المناطق هو جزء من الشكل الكلي والشمولي للتنمية الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية.
وتؤكد مصادر هيئة التخطيط أن العمل قائم بشكل جدي لدراسة مناطق جديدة وفق خريطة السكن العشوائي واقتراح حلول وصيغ فنية عملية تمهيداً لإحداثها، كما تقوم الهيئة بإحداث مناطق تطوير عقاري بناء على اقتراح الجهات الإدارية المالكة لهذه العقارات أو الواقعة ضمن حيز عملها، ويتم استكمال دراستها من خلال اللجنة الفنية المشكلة لدى الهيئة والتهيئة لإحداثها، ووصل عدد المناطق العشوائية إلى ما يقارب 170 منطقة يقيم فيها 40% من سكان القطر، وتفتقر أغلبية مناطق السكن العشوائي، إلى شروط السلامة الإنشائية والخدمات المناسبة والشروط التنظيمية والتخطيطية والصحية والبيئة السليمة.