«فشل» المنطقة الصناعية في طرطوس «بجذب» الاستثمارات يثير التساؤلات.. 55 منطقة صناعية وحرفية والأولـوية لمراكز المدن

لا نفشي سراً عندما نشير إلى توجه الحكومة ودعمها للقطاع الزراعي والسياحي في محافظة طرطوس، على حساب القطاع الصناعي، انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة التي تتميز بها هذه المحافظة الزراعية بامتياز، ولعل البلاغ رقم 4 المستنسخ عن البلاغ رقم 9«المشؤوم» كان كفيلاً بـ «تطفيش» أغلبية المستثمرين والصناعيين الراغبين في الاستثمار في المحافظة، وما زاد الطين بلة فشل المنطقة الصناعية والحرفية في طرطوس في جذب الصناعيين الوافدين، نظراً لقساوة القوانين وتعقيداتها التي حالت دون وصول هذه المنطقة الصناعية والحرفية لما خطط ورسم لها رغم مرور أكثر من 30 عاماً على إنشائها وتوجه أغلبية هؤلاء الصناعيين الوافدين للاستثمار في محافظة اللاذقية ما دفع إلى الواجهة الكثير من الاستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين والصناعيين والحرفيين عن جدوى التوسع بإقامة هذا العدد الكبير من المناطق الصناعية والحرفية على امتداد جغرافيا المحافظة وما تتطلبه من اعتمادات مالية ضخمة ومساحات كبيرة من الأراضي «الزراعية» وهل ستنجح هذه المناطق الصناعية المستقبلية في تحقيق نهضة صناعية حقيقية في المحافظة أم إنها ستظل فقط مكاناً لتجميع الحرفيين والصناعيين خارج البلدات والمدن؟

المعنيون بملف المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة أصروا على أن الخطط الموضوعة للتوسع في إقامة هذه المناطق التنموية دليل واضح على اهتمام الحكومة ووزارة الإدارة المحلية بالقطاع الصناعي كغيره من القطاعات وحرصها على أن تتحول إلى تجمعات تنموية واعدة و بيئات خصبة وجاذبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معلومات تشير إلى اقتراب الموافقة على الاقتراحات والتعديلات الخاصة بالقرار 2777 لعام 2011 الناظم لعمل المناطق الصناعية والحرفية، الأمر الذي في حال إقراره سيشكل قفزة نوعية وتطويرية في آليات عمل هذه المناطق.

 

جيدة لكن بشروط

نؤيد ونثني على خطط التوسع في إقامة وإنشاء المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة لكن بشروط، هذا ما أدلى به كفاح قدور- أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس الذي أضاف: من أهم هذه الشروط طرح هذه المناطق ليس فقط بأسعار تشجيعية وإنما رمزية وأن تكون مخصصة لأهالي المناطق المستحدثة بها متسائلا عن الأسعار التي ستطرح بها مستقبلا في ظل ارتفاع التكاليف؟

وتوجه قدور إلى الحكومة متسائلاً عن الأسباب التي تمنع إقامة مدينة صناعية في المنطقة الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظتي حمص وطرطوس لجذب الاستثمارات والمشاريع الصناعية الكبيرة متمنيا إعادة النظر في البلاغ رقم 4 واشتراطاته التعجيزية، محملاً البلاغ المسؤولية المباشرة في تطفيش المستثمرين والصناعيين إلى خارج البلاد، وخاصة مصر والأردن، وتحدث قدور عن المشكلات والصعوبات التي يعانيها أصحاب المقاسم في المنطقة الصناعية والحرفية في طرطوس ومنها عدم السماح بتعدد الطوابق ومشكلة الوجائب والسماح بإقامة قبو على كامل مساحة العقار وضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة.

من جانب آخر، عبّر المستثمر ورجل الأعمال عماد قدور عن عدم تفاؤله بالخطوات الحالية الرامية للتوسع بإقامة مناطق صناعية وحرفية جديدة، متسائلاً عن فائدة هذه المناطق في حال كانت غير قادرة على اجتذاب المستثمرين والصناعيين، محملا خشبية بعض القوانين الناظمة للاستثمار في المحافظة المسؤولية، مستعرضاً تجربته الشخصية المريرة ضمن هذا السياق فمنذ عام ونصف العام وهو يحاول الحصول على ترخيص لإقامة معمل لصناعة السيراميك يولد 250 فرصة عمل من دون جدوى، لافتاً إلى أن تجاوب المعنيين اقتصر فقط على تقديم مقسم بالمنطقة الصناعية مساحته ألف متر أو التوجه لإقامة المعمل في منطقة حسياء الصناعية متسائلاً: هل تكفي هذه المساحة لإقامة هذا المعمل؟ لافتاً إلى نيته التوجه للاستثمار في قبرص نظراً للتسهيلات الكبيرة المقدمة، مؤكداً أن المشاريع الصناعية الحالية في المنطقة الصناعية والحرفية في طرطوس لا تتعدى كونها ورشات صغيرة ومتوسطة عاجزة عن خلق فرص العمل المطلوبة.

غير مؤهلة

تعد المنطقة الصناعية والحرفية في طرطوس المنطقة الوحيدة «المنتجة» على مستوى المحافظة على اعتبار أن المنطقة الصناعية والحرفية في بانياس لا تزال قيد الإنشاء، هذا ما قاله لـ «تشرين» منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي المختص في اتحاد حرفيي طرطوس الذي أضاف تابعنا منذ بداية الأزمة وبشكل جدي تفعيل هذه المنطقة لتتمكن من استيعاب جميع الإخوة الوافدين من الحرفيين والصناعيين الطامحين لإقامة منشآت صناعية وضمان عدم خسارة استثماراتهم، لكن هذا الأمر اصطدم للأسف بعدة عقبات أولها أن المنطقة الصناعية والحرفية غير مؤهلة لاستيعاب هذه المعامل، لذلك تم وضع خطة عمل لتحديد التعديلات المطلوبة والعمل على متابعتها أصولاً مع جميع الجهات المعنية لكن مساعينا تأخرت واستغرقت فترة زمنية طويلة لتذليل الصعوبات بسبب بعض القرارات وعدم تقبل التطوير بشكل سريع يتناسب والحاجة.

تعديلات تدريجية

وتابع رمضان: استطعنا الحصول على بعض التعديلات المطلوبة بشكل تدريجي منها تعديل الصفة التنظيمية للعمل بشكل منطقي وصحيح وكانت النتائج على الأرض إيجابية بنسبة 100 % وهذه الخطوة كانت لها منعكسات ايجابية أيضا لجهة تعزيز الموارد المالية لكن هذا الأمر لم يفي بالتعديل المطلوب لاستيعاب ما تم ذكره لكون المنطقة الصناعية والحرفية محدودة المساحة وغير قابلة للتوسع، لذلك تم العمل والمطالبة بضرورة تعديل نظام ضابطة البناء على أن يكون طابقين مضيفا: بعد المراسلات الكثيرة والشاقة والطويلة لجهة المدد الزمنية تم الحصول على بعض التعديلات الجزئية ومنها قبو وطابق إضافي فوق الطابق الأرضي للمهن الخدمية ويحدد القبو للمقاسم غير المبنية، إضافة إلى طابقين فوق الطابق الأول للمعامل، لافتاً إلى أن هذه التعديلات غير كافية أيضا نظراً لحاجة المعامل لمساحات واسعة وكبيرة، منوهاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته المحافظة بضرورة السماح بأكثر من هذه الطوابق وحسب الحاجة والذي تتم دراسته حالياً- حسب رمضان- ونحن في انتظار اتخاذ القرارات والإسراع في إصدارها لإفساح المجال بسرعة لمن يرغب البدء بإنشاء صناعات نوعية في المنطقة وأن يترافق ذلك بتسهيل إجراءات السماح باستيراد ما يلزم من آلات مع ضرورة لحظ واختصار المدة الزمنية للموافقات المطلوبة من جميع الجهات المعنية داعياً إلى ضرورة تعديل نظام ضابطة البناء الحالي بشكل جوهري وخاصة فيما يتعلق بتقليل الوجائب ولاسيما للمقاسم الكبيرة التي لا تتعدى نسبة البناء المسموح بها 60% والعمل على إلغاء الأسقف المائلة لكل مقاسم المنطقة الصناعية والحرفية في طرطوس ولكل المناطق قيد الإنشاء لإفساح المجال لأي تعديل مستقبلي طابقي والاستفادة من الأسقف المستوية بمجالات الطاقة البديلة.

مركزية القرار

رمضان كشف لـ «تشرين» عن وجود الكثير من التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً، عاداً إياها ضرورية جداً وحاجة للتطوير الفعلي مستغرباً تمسك الجهات المعنية ببعض التفصيلات وعدم الموافقة على تعديلها مثل المطالبة بأن تكون «السقيفة» على كامل مساحة العقار لمن يرغب لكون المهن الخدمية بحاجة لها، مع العلم بأن هذه السقيفة غير قابلة للإفراز حسب الأنظمة والقوانين ونحن لا نعارض هذا الأمر مستهجناً عدم السماح لمجلس مدينة طرطوس باتخاذ قرار كهذا من دون موافقة وزارة الإدارة المحلية، متسائلاً: هل من المعقول أن تكون المركزية متحكمة بقرار ثانوي كالسقيفة وما هو دور مجلس المدينة إذا لم تكن لديه صلاحية الموافقة على تفاصيل كهذه بسيطة رغم خضوعها لرسم التحسين وتأمين موارد مالية للوحدة الإدارية المعنية، ولفت رمضان إلى أمر مهم يتداخل مع هذه التعديلات ويعرقل التنفيذ السريع وهو ضرورة الإسراع في بت المقترحات وعدم فصل الموافقات بالرفض أو القبول من خلال اللجنة الإقليمية بسبب اعتبار المحضر موحداً ولا يبصر النور إلا بعد استكمال المحضر بشكل كامل لذلك اقترحنا تعديل هذا الأمر من خلال المواد التي تشير إليه أو المعنية به كي يبصر النور بشكل أسرع وانعكاس ذلك على تأمين فرص عمل وعدم خسارة المستثمرين والصناعيين وتالياً عدم خسارة موارد مالية وإيرادات جيدة للجهات المعنية.

مشكلة الطاقة

وتطرق رمضان أثناء حديثه إلى مشكلة الطاقة الكهربائية المزمنة في المنطقة الصناعية والحرفية في طرطوس والتي تعود لأسباب عديدة منها، قصور الدراسة المعدة لشبكة التغذية الكهربائية لاستيعاب التوسع المستقبلي، الأمر الذي استدعى الاتفاق مع شركة الكهرباء لتركيب ثلاث محولات جديدة خلال الفترة الماضية لتوسيع الشبكة، لكن المشكلة استمرت نظراً لاستمرار الحاجة لتركيب محولات جديدة أخرى، مشيراً إلى التقدم بعدة مقترحات للشركة العامة لكهرباء طرطوس بشأن هذا الأمر لتركيب محولات استثمارية بطاقة عالية تلبي حاجة الصناعيين وضرورة حصول الصناعيين على التغذية المطلوبة من الطاقة وفق التكلفة الفعلية لما يتم استجراره من دون تحميل الحرفي لأي كلف إضافية.

تخصيص الموارد

الارتقاء بالخدمات المقدمة في المنطقة الصناعية والحرفية مرتبط، حسب رمضان، بالإسراع بتنفيذ ما ورد في القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 2777 لعام 2011 القاضي بتخصيص موارد المنطقة الصناعية للمنطقة الصناعية ذاتها وعدم تجاوز هذا الأمر من قبل الوحدات الإدارية لكي يتم تأمين الخدمات المطلوبة للمنطقة الصناعية والحرفية في كل المجالات والابتعاد عن الوقوع تحت وطأة العجز الذي وقعت فيه المنطقة الصناعية فترة طويلة من الزمن وانعكس ضعفاً في الخدمات كالنظافة وسوء وضع الطرقات والحفريات الكثيرة والإنارة الليلية وصولا لمشكلة التصريف المطري مع ضرورة التنويه بمشكلة تجميع النفايات القابع في الزاوية الغربية من المنطقة الصناعية وتسببه بأمراض مزمنة للإخوة الحرفيين والصناعيين داخل المنطقة الصناعية نتيجة استنشاق الغازات والسموم الصادرة عن المكب، ونوه رمضان بالجهود الكبيرة المبذولة منذ سنوات لإزالة هذا المكان من خلال تفعيل محطة الترحيل التي خصصت لهذا الأمر الموجودة في الزاوية الشمالية الشرقية للمنطقة الصناعية التي صادفت للأسف عقبات متعددة وتم التوصل منذ فترة قريبة لاتفاق بإجراء تعديل جذري عليها بغية وضعها في الخدمة آملين أن يتم العمل بالسرعة القصوى من كل الجهات المعنية لبدء العمل بالمحطة وإغلاق مكان تجميع القمامة.

ناجحة ولكن

عن تقييمه لنجاح أو فشل تجربة المنطقة الصناعية والحرفية في طرطوس رأى رمضان أن شروط النجاح مرتبطة بعامل مهم وأساسي هو القدرة على تأمين الخدمات المطلوبة والنجاح في تخفيض الضرائب المجحفة بكل المجالات بغية تخفيف الأعباء عن الصناعي والحرفي، مشدداً على أهمية المناطق الصناعية والحرفية ودورها كرافعة اقتصادية هامة جداً تستوعب عدداً كبيراً من الصناعيين والحرفيين الذين يعيلون ما يقارب نصف المجتمع، لافتاً إلى أن التطورات و التعديلات المحققة أخيراً إضافة إلى ما نطالب بتعديله مستقبلاً سيساهم في تأمين المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج لتلبية الحاجة الفعلية للمستهلك والاستغناء قدر الإمكان عن استيراد الكثير من السلع والمواد القادرين على تصنيعها ضمن هذه المناطق الصناعية وبكوادر وخبرات بشرية سورية، مضيفا أن معظم الصناعات الحالية في المنطقة الصناعية والحرفية في طرطوس صغيرة ومتوسطة بسبب ضيق المساحة المخصصة التي لا تساعد في إنشاء مشاريع كبيرة وضخمة.

إشراك الحرفيين

وشدد رمضان على أهمية الاختيار الجيد لأماكن تموضع المناطق الصناعية والحرفية التي تكون في بعض الأحيان غير مناسبة جغرافياً، مع الإشارة لسعي جميع المعنيين لأن تكون الأراضي أملاكاً عامة لتخفيض الكلف على الصناعيين والحرفيين، لكن المشكلة، حسب رمضان، أن طبيعة هذه الأراضي القاسية وحاجتها لمبالغ كبيرة لتسويتها، الأمر الذي ينعكس زيادة في سعر المتر النهائي داعيا لإشراك اتحاد الحرفيين في المحافظة وأخذ رأيه في اختيار المناطق لكونه يملك الخبرة وهو المعني الأول بمصلحة الحرفي والصناعي في المحافظة وأيضاً ضرورة إشراك ممثلين عن الاتحاد بدراسة المخطط التنظيمي وتفصيلاته قبل إقراره.

غياب الطاقة الكهربائية

في الجانب المتعلق بالمنطقة الصناعية والحرفية في بانياس، أكد رمضان اندفاع الحرفيين والصناعيين لإنجاز وبناء مقاسمهم، لكن المشكلة عدم وجود تغذية كهربائية رغم تنفيذ المشروع داخل المنطقة، وبين رمضان تسبب التأخير الذي حصل في تنفيذ المنطقة الصناعية والحرفية في بانياس في زيادة الكلف النهائية على الحرفيين والصناعيين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وحتى المنحة المقدمة من وزارة الإدارة المحلية للمساعدة في إنجاز هذه المنطقة لتنفيذ شبكة الكهرباء أضيفت إلى حساب التكلفة النهائية وسيتم تحصيلها من الحرفي والصناعي بناء على ما ورد في أحد بنود قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2777 الذي ينص على أحقية الوحدة الإدارية التابعة للوزارة المعنية، إضافة هذه المنحة على حساب التكلفة النهائية للمنطقة الصناعية.

التركيز على المدن

المهندس حسان عباس- مدير المناطق الصناعية والحرفية في طرطوس بين لـ «تشرين» أهمية النهوض بالقطاع الصناعي وضرورة تسهيل الفرص الاستثمارية لهذا القطاع الذي يعول عليه الكثير ولاسيما لجهة إيجاد فرص عمل للشباب، مشيراً إلى غلبة الصناعات المتوسطة والصديقة للبيئة على هذا القطاع الذي يلقى الاهتمام الكبير بدءاً من الحكومة ولجان المتابعة الوزارية إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظ وانتهاءً بمديرية المناطق الصناعية وفق حلقة متكاملة من التسلسل الإداري، مشدداً على الدور المهم والأساسي للقطاع الصناعي الحديث في التطور المستقبلي والتنمية المستدامة، وأضاف عباس: تتابع المديرية دراسة وتنفيذ استثمار 55 منطقة صناعية ضمن المخططات التنظيمية المصدقة تتوزع على كامل مساحة المحافظة حيث تم التركيز خلال العام الفائت على المناطق الصناعية في مراكز المدن /صافيتا، الدريكيش، الشيخ بدر، بانياس/ أما القدموس فتم وضعها في خطة العام الحالي وستتم المباشرة فيها فور انتهاء عملية نقل الملكية من أملاك الدولة لمصلحة الوحدة الإدارية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء حيث تقوم مديرية الخدمات الفنية في طرطوس بإنجاز الدراسات التخطيطية والفنية.

15 منطقة صناعية

وتطرق عباس إلى خطة المديرية للعام الحالي التي تجاوزت 15 منطقة صناعية حيث يقسم العام إلى أربعة أرباع في كل ربع هناك /4 -5/ مناطق جاهزة للمباشرة بالتنفيذ، مضيفاً تم الانتهاء من دراسة المناطق الصناعية في رأس الخشوفة و الروضة والصفصافة وخربة المعزة وعين الزرقا ودوير الشيخ سعد وسيتم التعاقد عليها في نهاية الربع الأول من العام الحالي والإعداد لدراسة المناطق الصناعية في اليازدية والبارقية وبرمانة المشايخ والقمصية العنازة ويحمور والحميدية وضهر مطرو وبقعو، ولفت عباس إلى أن عمليات التخصيص في المناطق الصناعية ستتم بعد إنجاز حوالي 70% من أعمال البنى التحتية والتسهيلات الممنوحة للصناعيين تبدأ من تقسيط تكلفة المقسم مدة 10 سنوات على أن يتم التخصيص من خلال لجان إدارة المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية المشكلة بقرار من المحافظ والاكتتاب سيعلن عنه في وسائل الإعلام والصحف الرسمية حيث تتنوع مساحة هذه المقاسم وفق الصناعة التي ستقام عليها وحسب نظام ضابطة البناء المصدق للبرنامج التنظيمي للمنطقة الصناعية، وختم عباس بأن خصوصية محافظة طرطوس جعلت من المناطق الصناعية والحرفية الحل الأمثل للهروب من اشتراطات البلاغ رقم 4 التي تعوق الاستثمار في القطاع الصناعي، إضافة إلى تأمين هذه المناطق مقاسم معدة للبناء مخدمة بالمياه والكهرباء وغيرها، مع إمكانية السماح بالتوسع في الارتفاع الشاقولي حسب حاجة الصناعي.