انعدام الثقة بين «حركة المجتمع الديمقراطي» و«المجلس الوطني الكردي» يعقد الموقف… اتفاق القوى السياسية «الكردية» بحاجة إلى وساطة دولية!

بعدما وضعت مختلف القوى الكردية نفسها بتصرف أجندات دولية على الأراضي السورية بات جمع هذه القوى أو تفاهمها بحاجة إلى وساطة دولية.

ووفقاً لمواقع إلكترونية معارضة، وصف عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي شفان إبراهيم الدعوة إلى الحوار بين الأطراف الكردية التي أطلقتها قيادات من «حركة المجتمع الديمقراطي» بـ«غير الجادة».

وكان الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية في «حركة المجتمع الديمقراطي» آلدار خليل قد كشف لوكالة «هاوار» الكردية في وقت سابق عن عقد لقاء مع مسؤول ملف الجزيرة في ديوان «رئاسة إقليم كردستان» حميد دربندي، وأنه أكد سعي حركتهم إلى وحدة صف الأحزاب الكردية في منطقة الجزيرة، وللنقاش حول ما سماها «القضية الكردية» وحل المشاكل التي تواجهها، ولكن إبراهيم أوضح أن «اللقاء الذي جرى مؤخرا بين من سماه «مسؤول ملف كردستان سورية في رئاسة اقليم كردستان» آلدار خليل، جاء بطلب من «حركة المجتمع الديمقراطي»، متسائلاً عن ماهية «السبب وراء طلبهم عقد لقاء كهذا، من ثم تم كشف مضامين اللقاء على الإعلام، ولم يحدث أي اتفاق أو تفاهم مبدئي».

وقال إبراهيم: إن «الدعوات التي أطلقتها قيادات من «حركة المجتمع الديمقراطي» بخصوص الدعوة إلى الحوار بين الأطراف الكردية وتحقيق وحدة الصف الكردي مؤخرا لم تكن جادة»، مشيرا إلى أن «انعدام الثقة بين «حركة المجتمع الديمقراطي» و«المجلس الوطني الكردي» يجعل من فرص الوصول إلى إي اتفاق بين الجانبين صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة»، بحسب تعبيره.

وأكد إبراهيم أن «لا إمكانية لعقد أي اتفاقية بين الطرفين الكرديين، ما لم يكن بوساطة من رئاسة إقليم كردستان (العراق) وكذلك من طرف دولي كفرنسا أو أمريكا اللتين تحظيان بنفوذ في المنطقة»، مرجعا ذلك إلى أن «عدة تجارب من الاتفاق بين الطرفين نتج عنها انعدام للثقة في تطبيقهم لأية اتفاقات ما لم تكن هناك رعاية دولية للإشراف على خطوات تنفيذ الاتفاق».

واستدرك إبراهيم «المجلس دائما يؤكد أن أبواب الحوار لم تكن مغلقة، لكن فرص بقاء باب الحوار مفتوحا تتضاءل ما لم تكن هناك رغبة جدية من حركة المجتمع الديمقراطي في تنفيذ الشروط قبل الحوار، من إغلاق لملف اعتقال السياسيين والكتاب والصحفيين نهائيا، وافتتاح المكاتب وإلغاء القيود عن الحياة السياسية وإطلاق سراح المعتقلين»، بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة «قوات سورية الديمقراطية -قسد» باتت مناطق شبه محتله من القوات الأميركية والفرنسية حيث توجد عدة قواعد عسكرية لهذه القوات، رغم مزاعم الإدارة الأميركية بنيتها سحب قواتها من سورية.

وكانت دمشق وموسكو حذرتا في أكثر من مناسبة من أن هدف الوجود الأميركي في شمال شرق سورية هو زعزعة وحدة الأراضي السورية.