دمشق    18 / 08 / 2018
بين رسائل الرياض وحسابات أوتاوا: الأزمة تحت السقف الدبلوماسي  «ويكيليكس»: هكذا خطّطت السعودية لاختراق كندا  العدو يطرد موظفي «الأقصى»... و3 شهداء في القدس وغزة  سجال أنقرة وواشنطن متواصل: إجراءات الحكومة لا تنقذ الليرة  البنتاغون: «الصين قادرة على ضرب أميركا وهزمها»  الحجز على أموال المدير العام السابق للنفط في سورية  سورية انطلقت.. تركيا والغرب في ورطة..  كلُ الطُرُق الفرنسية إلى دمشق.. مُقفَلة.. بقلم: فيصل جلول  المصالحات ..هزائم أم انتصارات ؟!.. بقلم: يامن أحمد  “النصرة” تعدم ستة أشخاص في إدلب بتهمة “العمالة”  شاب يغتصب 14 طفلاً.. والقضاء يطلق سراحه بعد 17 يوماً فقط  كيف كشف هجوم صعدة عن تورط أمريكا في حرب اليمن؟  الصومال تحاول ان تكون جزءا من تحولات ترعاها السعودية والامارات في القرن الافريقي  مقارنة بما قبل الحرب... زيادة عدد الدول المستوردة للمنتجات السورية بمقدار 1.5  "ترامب" يواصل "حلب" السعودية ويحصل على مبلغ هائل لتمويل هذا الهدف  بسبب ترامب.. أكثر من 550 طفلا مهاجرا لا زالوا محتجزين في أميركا  العراق يدين الضربات التركية على سنجار وينفي وجود تنسيق مع أنقرة  هل حقا ًأنقذ أمير قطر صديقه "السلطان" ؟.. بقلم: م . ميشيل كلاغاصي  روسيا تحتج بشدة على انتهاكات أمريكا للقانون الدولي  ألمانيا تتوصل لاتفاق مع اليونان حول اللاجئين  

أخبار سورية

2018-05-27 04:31:10  |  الأرشيف

تحقيق تكاملية القطاع الزراعي والصناعي.. أولى خطـوات النهوض وإعادة الإعمار.. وزارات الشأن الاقتصادي «تبقّ بحصتها» حول إعمار الاقتصاد المحلي في المرحلة القادمة

رغم تداعيات الحرب الإرهابية الكبيرة على الاقتصاد المحلي إلا أنه يمكن القول بـ «الفم المليان»أنه مازال بخير كما يؤكد خبراء الاقتصاد وأهله, لا بل يمكن عدّه اقتصاداً مقاوماً على كل الجبهات، سواء لجهة تصديه لهذه الحرب أو الحصار الاقتصادي ومستغلي الأزمات.
واليوم بعد دخول الحرب عامها الثامن بدأت التحضيرات لإعادة إعمار سورية، من جميع الجهات المعنية، لذا سنحاول من خلال لقاء الفعاليات الاقتصادية والمسؤولين تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية ومتطلبات الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة.
الأولوية للإنتاج الزراعي
يشكل قطاع الزراعة ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني باعتباره أحد أهم الموارد الأساسية للدخل القومي وتقع على عاتقه تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان، هذا ما أكدته مصادر من وزارة الزراعة، مبينة أن قطاع الزراعة يساهم في دعم ميزان المدفوعات عن طريق الصادرات لتوفير القطع الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة وتأمين الدخل لعدد كبير من المواطنين، كما أنه يهيئ لقطاعات النقل والتخزين والتجارة والمال وغيرها مجالاً واسعاً لنشاطها، لذلك تتجه الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتركيز على قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وهنا لابد من وضع استراتيجية ترتكز على نقاط أساسية تأخذ بالحسبان القطاعات الزراعية التي طالها التخريب والتدمير، وإيجاد المناخ المناسب لزيادة الاستثمار في الزراعة للقطاعات العام والخاص والمشترك والتنسيق في مساهمات كل منها على أساس تكاملي لا تنافسي.
عائق كبير
ولكن بالرغم من ذلك هناك معوقات كثيرة تقف عائقاً كبيراً أمام تطور القطاع الزراعي منها مواد قانون العلاقات الزراعية والنصوص القانونية المتعلقة بحماية المراعي الطبيعية وعدم الاستفادة من كامل الطاقات المتاحة في المؤسسات الزراعية ووجود اختناقات في تسويق المنتجات الزراعية وضعف عمليات التسويق الخارجي وغيرها، في حين لو تم تخطيها لأصبح هذا القطاع من أكثر القطاعات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الوطني.
مبادرات جديدة للصناعة
الصناعة لا تقل أهمية عن الزراعة وخاصة في حال إيلاء التصنيع الزراعي الرعاية اللازمة، حيث قال جمال العمر معاون وزير الصناعة: من أجل بناء اقتصاد وطني قوي التي لابد من وجود صناعة متأقلمة مع الإنتاج الزراعي الصناعي ومنافسة لمثيلاتها في الأسواق المحلية الخارجية، ويتم ذلك من خلال خفض تكلفة الخدمات وإزالة المعوقات الإدارية، لذا يجب إتباع سياسات داخلية تتطلب مبادرات جديدة في اتجاه تطوير القطاع الصناعي وتأهيله من خلال تطوير التشريعات القانونية وتطوير النظام المالي والمصرفي والضريبي وخفض الضرائب حتى تقترب من المعدلات التي تكفل للمنتج الوصول لمستويات المنافسة العالمية وتحسين البنية التحتية المؤسساتية والتركيز على التنمية البشرية وتحرير الخدمات وسوق العمل والاستمرار في سياسة تحرير التجارة الخارجية وبالتالي إعداد جيل صناعي متخصص وكوادر مؤهلة مهنياً في جميع مجالات الإنتاج والإصلاح والصيانة والتشغيل والتكنولوجيا وتقنيات الإنتاج وإحداث العديد من المراكز والهيئات الداعمة للصناعة من أبحاث ومقاييس ومواصفات وتدريب وإطلاق العنان لقوى الإنتاج لتأخذ دورها في الحياة الاقتصادية من خلال فسح المجال للترخيص لكل الأنظمة الصناعية التي كان الترخيص بها حكراً القطاع العام، إضافة إلى اختصار الحلقات الإدارية وتبسيط الإجراءات والحد من المركزية الشديدة ونقل بعض الصلاحيات المتعلقة بالإدارة المركزية إلى المؤسسات والشركات ومديريات الصناعة, عند ذلك نستطيع أن نحقق إنتاجاً صناعياً متطوراً قادراً على المنافسة بالجودة والسعر، وتالياً الخطوة الأهم في رأي العمر هي تحقيق تكاملية القطاع الزراعي والصناعي والتي تشكل أهم خطوات النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار.
الاهتمام بالتجارة الخارجية
وهنا الصورة لا تكتمل إلا بتكامل بنية التجارة الخارجية وتطويرها بشكل يتناسب مع التطورات الجديدة قي ظل سنوات الحرب التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ثماني سنوات، إذ أكد بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية التجارة الخارجية لكونها العصب المحرك والفعال للاقتصاد الوطني, لذا يجب علينا إعادة النظر بهذه الأنظمة والأحكام باتجاه تبسيطها وإعداد مجموعة جديدة لأحكام التجارة الخارجية تتضمن أحكام الاستيراد والتصدير لكل مادة بعد ترصيد أنظمة القطع بالنسبة للبنود الجمركية الجزئية ضمن البند الجمركي الواحد وإلغاء بعض الأحكام المتعلقة بوجود عرض طلبات استيراد بعض المواد على جهات عامة لبيان مدى توافر تلك المواد من عدمه في الإنتاج المحلي والاستمرار في السماح باستيراد المواد الممنوع استيرادها لحماية الإنتاج المحلي بشكل تدريجي والاستعاضة عن أسلوب الحماية عن طريق منع الاستيراد بالحماية عن طريق رفع الرسم الجمركي أو الدولار الجمركي وتطوير النظام المصرفي إضافة إلى متابعة عقد المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة.
تطوير قوانين السوق
تحقيق التنمية الاقتصادية المستمرة تتطلب انتهاج أسلوب إعادة النظر في السياسات والتنظيمات والإجراءات الاقتصادية بهدف تحديثها لتتلاءم ومرحلة إعادة الإعمار، هذا ما أكده المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية، الذي أضاف أنه في ضوء هذه المنهجية لاستمرار التنمية الاقتصادية وضرورة تأمين متطلبات اقتصادنا الوطني للمرحلة القادمة في إعادة الإعمار والحفاظ على توازن السوق الداخلية لابد من استكمال تعديل بعض أحكام قانون التجارة لأهمية تحديثها وفق ما يتطلبه الوضع الاقتصادي والاستمرار بتطوير قانون التجارة وحماية السوق والمستهلك وتحقيق المرونة المطلوبة التي تتوافق مع مستجدات المرحلة الحالية واللاحقة.
مناخ استثماري
للمستثمرين رأي فيما يحصل من تطورات اقتصادية على الساحة المحلية وانعكاس التطورات الخارجية عليها وخاصة في ظل الظروف الحالية، حيث أكد فهد درويش رئيس لجنة المستثمرين في المناطق الحرة  ضرورة توفير مناخ استثماري مناسب أكثر باعتباره العامل الأساس المحدد للنمو الاقتصادي, لذلك يجب تأمين مناخ استثماري سليم لايعتمد على قانون محدد وإنما على مجموعة من الشروط منها: توفير البنية التحتية المتطورة من شبكة اتصالات ومواصلات ومياه  مع وجود نظام مصرفي متطور وعصري يلبي احتياجات المستثمرين ويسهل عمليات التمويل والتحويلات المالية .
مركزان الخليل
عدد القراءات : 3401

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider