نخالة مكدسة في المطاحن.. واستجرار “الأعلاف” بطيء بانتظار الحلول

 مستودعات مطاحن اللاذقية مخصصة لتخزين الطحين، لكنها مكدسة بالنخالة، وهذه مشكلة حقيقية لا يستهان بخطورتها لأنها تلحق أذى وخسارة بمادة الطحين، وخاصة مع قدوم الصيف الحار، لأنها معرّضة للإصابة الحشرية والاحتراق جراء ارتفاع الحرارة، وقد حدث احتراق ذاتي في مستودعات النخالة في مؤسسة الأعلاف أكثر من مرة!.

حلول غير مجدية

يوضح مدير مطاحن اللاذقية المهندس عبدو شعباني المعاناة بقوله: بعد أن توقفت مؤسسة الأعلاف عن استجرار هذه المادة لمدة أربعة أشهر عادت لاستجرارها ولكن ببطء شديد، والحلول التي قدمتها غير مجدية لتصريف النخالة المكدسة في مستودعاتنا المصممة لتخزين الطحين فقط، إذ لا توجد لدينا مستودعات لتخزين النخالة، ويجب تصريفها على الفور، وحالياً تتجاوز كميتها 6500 طن، وأضاف شعباني: تكفّلت مؤسسة الأعلاف بتصريف هذه المادة بحلول مدروسة مع مؤسسة المطاحن التي لا تتوقف أبداً بمطاحنها الثلاث في المحافظة: (الساحل، وجبلة، واللاذقية) لتوفير مادة الطحين ضمن المواصفات المطلوبة بنسبة استخراج 80%، وكميات طحن يومياً تبلغ 700 طن من الأقماح، وتنتج 560 طناً من الطحين، و140 طناً من النخالة يومياً، ومعدل الاستجرار الوسطي للاستجرار 80 طناً فقط، وهذا لا يشكّل إلا نصف المنتج، بينما النصف الثاني يكدس ويزيد، ومن أجل عدم التوقف عن العمل، ومنعاً من الإصابة الحشرية، يجب تصريفها عن طريق موافقات من الإدارة العامة للمطاحن.

تقصير أم مماطلة؟!

وقال شعباني: في محافظة حماة لا توجد مشكلة لأنها مستهلكة للمادة، وفي حمص تبدو المشكلة أقل، بينما اللاذقية غير مستهلكة للمادة، وأكد قيام شركة المطاحن بمخاطبة مؤسسة الأعلاف بالعديد من الكتب الرسمية التي لم يرد عليها، وفي حال كان هناك جواب فلا علاقة له بالمشكلة، وأضاف: نطالب مؤسسة الأعلاف إما بالاعتذار عن الاستجرار، ونحن قادرون على إيجاد حلول، أو الاستجرار الكامل لهذه المادة التي تشكّل عبئاً مزعجاً وعوائق أمام عمل المؤسسة.

الأعلاف تبرر

أوضح المهندس معن ديب مدير أعلاف اللاذقية بأنه لا توجد مستودعات لمؤسسة الأعلاف، وقد تم مؤخراً تأمين مستودع في معمل الإطارات بحماة لاستجرار النخالة المكدسة من مطاحن اللاذقية، وطرطوس ليتم تصريفها، فهناك نسب عالية لتصريف المادة في محافظة حماة لوجود ثروة حيوانية موزعة فيها، وقال: لقد بدأنا استجرار مادة النخالة من جديد في 18-3 العام الحالي، وتم استئجار مستودعين تابعين لمؤسسة العمران في منطقة العربية، وتم تخزين 1818 طناً فيها، ويوجد لدينا حالياً 1079 طناً في مراكزنا الموجودة في جبلة، وعين الشرقية، والحفة، والقرداحة، إضافة للمستودع المركزي في شيخ محمود، ومركز العربية في اللاذقية، مع العلم أنه يوجد في هذه المراكز مع مادة النخالة الكبسول– مادة جاهزة، أبقار حلوب– من معمل طرطوس التابع لمؤسسة الأعلاف، حيث يوجد في جميع مراكزنا 5806 أطنان كبسول + 215 طن جريش، وأكد ديب بالقول: تكدس النخالة مشكلة حقيقية بالنسبة لمطاحن اللاذقية، وتتم مراسلتنا لعدم استجرار المادة، ونحن بدورنا نراسل الإدارة العامة لإيجاد الحلول المناسبة، وإيجاد خطوط استجرار إضافية لباقي المحافظات المستهلكة للمادة، ولا توجد ثروة حيوانية في اللاذقية لاستهلاكها، ومطلوب من المؤسسة استجرار 200 طن يومياً، وهذا ما نعمل عليه حالياً، فنحن نقوم باستجرار المادة 100– 120 طناً يومياً حسب توفر الآليات المناسبة، أي بمعدل أربع سيارات يومياً ترسل إلى المستودع التخزيني في فرع حماة، مع أن المطلوب ست سيارات كحد أدنى، والسيارة تتسع لـ 32500 طن.

لا بدائل

وقال المهندس ديب: لقد بلغ استجرار مادة النخالة من المطاحن مباشرة إلى محافظة حماة 5000 طن، وقد أثرت العوامل الجوية والأمطار مؤخراً على نسب الاستجرار، وقريباً سيتم حل المشكلة، وخاصة مع قدوم فصل الصيف بحرارته ورطوبته العالية في المحافظة، وهذا ليس لصالح المؤسسة، ولابد من إيجاد بدائل في المحافظات الأخرى، ونحن نقوم بتنفيذ خطط واردة من الإدارة العامة للأعلاف، وهمنا هو عدم توقف المطاحن عن الطحن، وفي الوقت نفسه لسنا قادرين على تأمين مستودعات لضعف استهلاك المادة في المحافظة!.

تعقيدات

أشار المهندس معن ديب إلى ضعف استهلاك المادة بسبب غلائها بشكل عام، والإجراءات الروتينية القائمة للحصول عليها من: براءة ذمة للقطاع الفردي– إحصاء ثروة حيوانية– لجنة المادة 17 في اتحاد الفلاحين، وعدم استجرار المواد العلفية من قبل الجمعيات الفلاحية لعدم قدرتها على البيع، إضافة إلى الإحصائيات، حيث يجب على المربي الذي يحصل على المادة أن يكون مسجلاً في الجولة الإحصائية في مديرية الزراعة للعام نفسه.

باختصار

ما نستطيع إيجازه أن المشكلة كبيرة، وخاصة أن الصيف يحمل الحرارة والرطوبة العاليتين، ما يسبب الإصابة الحشرية للطحين، عمود الاقتصاد السوري، ومصدر صناعة الرغيف، وتأجيل المشكلة يعرّض المادة للأذى، والتي تستغرق مراحل متعددة من تحميل وتخزين وتعقيم، عدا عن كلفة أجور المستودعات، فمن المسؤول عن تقديم الحلول؟ وإلى متى الانتظار؟ ولماذا حصر المشكلة في مؤسسة عاجزة عن الحل؟.. لابد من إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة؟!.

عائدة أسعد