أنباء عن تنفيذ اتفاق روسي تركي بشأن تل رفعت مطلع تموز المقبل! … مراقبون: الدولة أحرص ما يكون على إعادة الأهالي إلى منازلهم

أنباء عن تنفيذ اتفاق روسي تركي بشأن تل رفعت مطلع تموز المقبل! … مراقبون: الدولة أحرص ما يكون على إعادة الأهالي إلى منازلهم

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٩ يونيو ٢٠١٨

شكك مراقبون بالأنباء التي ترددت أمس عن اتفاق تركي روسي لإعادة أهالي مدينة تل رفعت إلى مدينتهم التي هجرتهم منها «وحدات حماية الشعب» الكردية، وذلك مطلع تموز المقبل، بعد عرض بنود الاتفاق على أهالي المدينة وقبولهم بها كخطوة أولى.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عما سمتها «مصادر مطلعة» على تنفيذ البنود أمس، إن الموعد المحدد يعقب الانتخابات التركية، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه بعد تسجيل أسماء الدفعة الأولى من الأهالي الراغبين بالعودة.
وزعمت المصادر، أن مسؤولاً تركياً تم تعيينه في الأيام الماضية لإدارة العمليات الإنسانية وعودة الأهالي، وهو الذي تولى عرض بنود الاتفاق في اجتماع الوجهاء، يوم الجمعة الماضي.
من جانبهم رجح مراقبون ألا تتعدى تلك الأنباء المواقع التي نشرتها، مشددة على أن الحكومة السورية لن توافق على إجراء كهذا من شأنه تشويه صورة الجيش العربي السوري.
ووفقاً للمراقبين فإن الدولة أحرص ما يكون على إعادة الأهالي إلى منازلهم وقد قامت بتسهيل هذه العودة على امتداد الجغرافية السورية وفي مناطق سيطرة الإرهابيين التي حررتها، ولن توافق على اتفاق كهذا يظهر الأتراك أنهم أحرص من الدولة على المواطنين السوريين.
وكانت تنظيمات إرهابية خسرت تل رفعت، مطلع عام 2016، لصالح «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) عمادها.
وبحسب المواقع الالكترونية المعارضة فانه في 13 من حزيران الحالي، اجتمع وجهاء تل رفعت مع مسؤولين أتراك في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي لتحديد مصير المدينة، وخرجوا بجملة من البنود تضمن عودة جميع المدنيين إليها.
وقضت بنود الاتفاق، بحسب ما روجت المواقع بخروج قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة من المدينة، على أن يحل وجود تركي- روسي مشترك فيها.
وأكدت مخرجات الاجتماع على دخول أهالي تل رفعت فقط إلى المدينة بعيداً عن التنظيمات الإرهابية، كما يمنع وجود السلاح في المدينة، ويُشكل مجلساً محلياً من شرطة محلية يتم انتقاؤها من شبان المدينة.
ووفقاً للمواقع فإن وجهاء تل رفعت بدؤوا بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة كدفعة أولى، على أن يتم تحديد الأسماء المرفوض دخولها، على حين اعتبر رئيس ما يسمى «المكتب السياسي في تل رفعت»، بشير عليطو، أن اتفاق تل رفعت يختلف عن «خريطة طريق» منبج بالأطراف التي تولت المضي فيه، ويتوافق معها بعدم الوضوح حتى اليوم.
وزعم عليطو أن الضمانات التي طرحها الأتراك تتركز بخروج الجيش السوري بشكل كامل على أن يحل محلهم جنود روس وقوات تركية، مشيراً إلى مراحل تحددت لتنفيذ البنود أولاها الموافقة.
وبحسب المواقع يشبه اتفاق تل رفعت ما توصلت إليه تركيا وأميركا في مدينة منبج شرقي حلب، والتي اعتبرت حالة فريدة من نوعها في سورية ، فالبنود تؤكد إدارة دولية مشتركة، بعيداً عن القوى المحلية على الأرض والتي من شأنها أن تشكل عائقًا في تحقيق ما تم الاتفاق عليه.