الأخبار |
مصرع أكثر من 56 شخصا جراء حريق في بنغلاديش  واشنطن تطمئن البشير: لحلّ سياسي داخلي  عباس يضرب عصفورين بحجر: لا «مقاصّة»... لا رواتب لغزة  بولتون للجيش الفنزويلي: أنقذوا شعبكم  انقسام أميركي على سيناريوات ما بعد الانسحاب: أكراد سورية على مفترق طرق  ألمانيا تربط مسألة إعادة توريد السلاح للسعودية بحل الصراع في اليمن  الحوثي يدعو لتنفيذ اتفاق السويد ويحمل قوى العدوان عرقلة عملية السلام  «سبوتنيك»: الجولاني مصاب ويعالجه النظام التركي بمشفى حكومي  جنبلاط: هل يتسع الوقت لاستدارة أخيرة؟.. بقلم: عبد المنعم علي عيسى  أردوغان يعرض على ترامب استقبال دواعش أوروبا في شمال سورية!  موسكو: واشنطن قد تستخدم استفزازات «كيميائية» للإبقاء على قواتها  سوريون ينتصرون على الإعاقة ويتابعون حياتهم  أدميرال: البحرية الروسية يمكنها إطلاق 40 صاروخ "تسيركون" دفعة واحدة على أهداف أمريكية  إدلب بين فكي كماشة الجيش السوري... ماذا عن توقيت التحرير؟  بريطانيا: عدوى الاستقالات تنتقل إلى «المحافظين»  "يديعوت أحرونوت": نتنياهو سيزور المغرب قبل الانتخابات الإسرائيلية  بومبيو عن أزمة فنزويلا: رسالة ترامب لمادورو واضحة  القوات العراقية تقتل خمسة انتحاريين في محافظة نينوى  بوتين يحذر من وجود احتمال لقطع الإنترنت عن روسيا  المعارضة الجزائرية تفشل في التوافق على مرشح موحد لمواجهة بوتفليقة     

أخبار سورية

2018-07-02 17:14:57  |  الأرشيف

مجلس الشعب يقر مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية

أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية.
 
وتضمن مشروع القانون إلغاء العمل بالمرسوم رقم 281 لعام 2014 المتعلق بوزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها وإلغاء المادة 145 من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن إحداث سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
 
ووافق أعضاء المجلس على مجمل مواد مشروع القانون البالغة 35 مادة إذ تشير المادة الـ 15 منه إلى أن مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة يمارس مراقبة جودة الهيكل الإداري في هذه الجهات وتقديم الدراسات والمعلومات المتعلقة بالدمج والإحداث والحل واقتراح الهيكل الاداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية وإعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.
 
ووفقا للمادة الـ 16 يتم إحداث “مركز خدمة الموارد البشرية” ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويساهم المركز حسب المادة الـ 17 بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة في “رسم السياسات العامة للتشغيل وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة”.
 
ويساهم المركز المذكور بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة حسب المادة الـ 18 في “وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث الكم والنوع وتحديد أماكن الفائض أو العجز وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها ووضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي وإعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن المعلومات والبيانات عن أوضاعهم والتبدلات الطارئة عليها”.
 
وبناء على المادة الـ 19 يتم في الوزارة إحداث مركز يسمى “مركز القادة” ويهدف إلى “تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة” بينما يمارس المركز وفقا للمادة الـ 20 بالتعاون مع الجهات العامة والمعنية “تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية وإعداد القادة الإداريين ووضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية ونظام لترشيح وقياس وتقييم الأداء”.
 
ووفقا للمادة الـ 21 يتم إحداث إدارة تسمى “إدارة الموارد البشرية والتنمية الادارية” بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة تحل محل “الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين”.
 
بينما تشير المادة الـ 23 إلى أن الإدارة المذكورة تتولى تنفيذ عدد من المهام أبرزها “تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي واقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري وتنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين”.
 
كما يتم وفقا للمادة الـ 28 إحداث “الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري” ويكون وزير التنمية الإدارية آمرا للصرف فيه بينما يشرف الوزير بناء على المادة الـ 32 على حسن سير برنامج الإصلاح الإداري وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية ويتولى وفق المادة الـ 33 إصدار اللوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها والأدلة الاسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون.
 
وفي ردها على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن خدمة التوظيف الإلكتروني تتيح إجراء المسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة وتؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف وتقلل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من قبل المتقدمين وتحد من الفساد.
 
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن مشروع القانون يتيح للوزارة وضع خارطة للموارد البشرية عبر أتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة وتحديث قاعدة بياناته متضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد وتقييم الأداء بهدف تزويد الجهات العامة لاحقا بالكوادر ضمن المواصفات والكفاءات المطلوبة.
 
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
عدد القراءات : 3565
التصويت
إلى أين تتجه الأمور في فرنسا بعد احتجاجات السترات الصفراء؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3473
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019