دمشق    22 / 07 / 2018
بين مطرقة إدلب وسندان الكمائن السياسية: لماذا يروج النظام التركي لاحتلال حلب؟  لم يبق أمامه سوى الدواعش.. ورافضو التسوية يواصلون التوجه شمالاً … الجيش على خطوط اتفاق فصل القوات في ريف القنيطرة  اعتداءات جديدة بـ«الدرون» على «حميميم» والدفاعات الروسية تسقط عدداً منها … الجيش يقضي على العشرات من «النصرة» في ريف حماة  قمة هلسنكي.. نحو نظام عالمي جديد.. بقلم: سركيس ابو زيد  هل يدخل الجيش السوري الرقة وإدلب… من دون معارك؟  الرئيس الاسد يستعيد القنيطرة و “اسرائيل” تخسر رهاناتها  محاضرات … موافقات وحماس … إيقاف وارتجالات وتقاذف مسؤوليات … محاضرة مايك فغالي عن صمود سورية تؤجل!  نعم.. إنها دمشق ياسادة!.. بقلم: مازن معموري  ألمانيا تحذر واشنطن من التعريفات قبل اجتماع مع الاتحاد الأوروبي  الإعلان عن تشكيلة الوفد الحكومي السوري إلى سوتشي  مقتل امرأة في حادث احتجاز رهائن في متجر غربي الولايات المتحدة  كيف ينظر الروس الى خطوة الناتو الجديدة للتوسع نحو الشرق؟  أميران يهددان عرش الملك المنتظر..  قانون القومية الإسرائيلي... ماذا بقي للفلسطينيين؟  انخفاض في عمليات تهريب الحليب إلى الخارج  (إسرائيل) تنقل المئات من عناصر "الخوذ البيض" من سورية إلى الأردن  اتساع رقعة المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس نيكاراغوا  عشائر جنوب العراق تقدم شروطها للعبادي مرفقة بالتهديد  صاغة يتلاعبون للتهرب من الإنفاق الاستهلاكي.. وجزماتي: لم ندمغ أي مصاغ منذ 20 يوماً  تخوف في «التضامن» من تقرير «غير موضوعي» للجنة تطبيق القانون رقم 3  

أخبار سورية

2018-07-12 03:54:40  |  الأرشيف

بانتظار القانون .. منح مجلس الدولة صلاحية تصديق عقود تزيد على 150 مليوناً

كشف مصدر حكومي لـ«الوطن» مطلع عن قرب إقرار مشروع قانون يمنح مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ليرة سورية سواء كانت هذه العقود متعلقة بالإنفاق الجاري أم الاستثماري.
وأوضح أن هذا المشروع يعطي صلاحيات أوسع لمجلس الدولة، لافتا إلى أن الصلاحيات التي كانت مخصصة للقسم الاستثماري بتصديق العقود التي تجريها الجهات العامة فقط للتي تزيد على قيمتها (25) مليون ليرة سورية، ولكن بالنظر للارتفاع الكبير الطارئ على الأسعار، وفي ضوء التغيرات والتبدلات التي طرأت على الواقع الاقتصادي وانعكاس ذلك على قيمة العقود التي تبرمها الجهات العامة، ولضرورة مواكبة التشريعات للمستجدات الاقتصادية القائمة، فقد أضحت الحاجة ملحة لتعديل الحد الأدنى لقيمة العقود الخاضعة لتصديق مجلس الدولة.
ومن الجدير ذكره بحسب المصدر أن مشروع القانون المذكور قد تمت الموافقة عليه من الحكومة وتمت إحالته إلى مجلس الشعب الذي بدوره ناقش المشروع ضمن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وتمت الموافقة علية وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال أسباب صدوره.
عدد القراءات : 3298

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider