سوق الإلكترونيات بدمشق.. غلاء وفوضى لا تستطيع أي جهة معرفة خفايا أمورها والجمارك: تهريب الإلكترونيات شبه متوقف

سوق الإلكترونيات بدمشق.. غلاء وفوضى لا تستطيع أي جهة معرفة خفايا أمورها والجمارك: تهريب الإلكترونيات شبه متوقف

أخبار سورية

الاثنين، ١٦ يوليو ٢٠١٨

لا يقل سوق الإلكترونيات أهمية من حيث عدد رواده عن سوق الطعام الذي يعد حاجة يومية، إذ يتجه المئات كل يوم إلى الأسواق والمحلات المخصصة للإلكترونيات لأسباب مختلفة وحسب الحاجة، وأغلب رواد هذا السوق يبتاعون تحت مسمى كماليات عصر التكنولوجيا والمعلوماتية، ويختلف سوق الإلكترونيات عن غيره من الأسواق بعدة اعتبارات، فسعر الأجهزة الإلكترونية وإكسسواراتها مرتبط طرداً بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والسبب في ذلك، كما قال التاجر أبو راتب، أن كثرة المحلات والوكالات تجعل السعر مفضوحاً ولهذا السبب فإنه كل تاجر لا يلتزم بتعديل سعره حسب سعر صرف الدولار فإنه سيخسر زبائنه حتماً.
وعن أساليب الغش والتلاعب كان لـ«تشرين» عدة جولات والكثير من الأسئلة وقد وصلنا لبعض الحقائق التي تحكم عمل سوق الإلكترونيات، كما أن الأرقام التي رصدناها تكشف لنا الكثير من الحقائق عن سوق الإلكترونيات.
حالات تثير الجدل
خلال تجوال «تشرين» في أسواق الإلكترونيات تم توجيه أسئلة لبعض المواطنين، فقال المواطن عبد الرحمن جمعة إنه يريد أن يبتاع لابنته «تاب» وفي جميع المحلات أسعار التابات الصينية ما بين الـ ٢٠ ألفاً والـ٣٥ ألفاً، وليس لأي قطعة منها كفالة، وقال المواطن أبو ماجد: إن وجود هذه التابات في الأسواق بأسعار بسيطة لأنها لا تساوي شيئاً ولأنها تُستورد بالكيلو غرام، وأفضلها لا يعمل أكثر من يومين بيد الطفل، لكونه لا يمتاز بالجودة،ليتساءل المواطن المحتار بأنه لا يستطيع أن يشتري الجهاز إلا بسعر ٣٤٠ ألفاً، وجهاز لا يمكن لأحد من المحلات أن يشتريه بأكثر من ٢٦٠ ألفاً، وليقول له صاحب أحد المحلات إن رأس مال الجهاز ٢٥٠ ألفاً، ومن الطبيعي أن يكون مربح الجهاز ٩٠ ألفاً على أقل تقدير، وبحسبة اقتصادية، فإن هامش الربح يتجاوز الـ ٣٠%، وحسب محمد البردان -رئيس دائرة الأسعار في مديرية تموين دمشق إن نسبة الربح لأجهزة الموبايل للمستهلك ١٠%، وللمفرق ١٥% .
الاعتماد على المستعمل
في سوق الإلكترونيات أرباح الجديد الممتازة جداً لا تصل لأرباح المستعمل، والسبب كما قال محمد العامل في أحد محلات الكمبيوترات، أن هامش ربح المستعمل مفتوح وغير محدد ويعتمد على شطارة صاحب المحل سواء بالبيع أو الشراء، فأغلب رواد المستعمل لا يعرفون بتفاصيل الأجهزة، وهذا الأمر يفتح المجال أمام صاحب المحل ليطلب ما يريد من دون حسيب أو رقيب، وبالفعل من الصعب وضع حد لهذا الأمر مهما حدث، وإنما يريد ضبطاً ذاتياً لأصحاب المهنة.
صعبة الضبط
ولمعرفة كيفية تسعير هذه الأجهزة قصدنا وزارة التجارة الداخلية، ليؤكد نضال مقصود -مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لـ «تشرين» أن جميع الأجهزة الإلكترونية ومثلها الكهربائية تخضع للقرار ٢٠٧٣ بإعداد بيان التكلفة وهوامش الأرباح، وتختلف هوامش الأرباح ما بين المستهلك والمنتج والتاجر، وللأجهزة الإلكترونية ٥٠٠ صنف، ولكل صنف بيان تكلفة خاص، وفي حديث لمصدر مطلع قال: إن الجهات المعنية يصعب عليها ضبط مخالفات لسوق الإلكترونيات الذي يحرك أسعاره بشكل دائم، حسب سوق صرف الدولار، ولهذا السبب، ولأن جميع المحلات المخصصة لبيع الإلكترونيات لديها فواتيرها التي تبرزها للجهة المختصة، لا تستطيع أي جهة أن تعرف خفايا الأمور حتى ولو كانت اختصاصية بالنسبة للكمبيوترات «اللابتوبات» التي تتقارب أسعار الجديد منها في جميع المحلات والوكالات .
شبه متوقف
حسب جمارك دمشق، تهريب الإلكترونيات شبه متوقف، هذا ما أكده سامر سعد الدين -مدير جمارك دمشق، حيث قال: إن التعرفة الجمركية التي فُرضت لتعريف أجهزة الموبايل حدت بشكل كبير من إدخال أجهزة مهربة، لأن كل جهاز مهرب يجب أن يُعرّف بدفع مبلغ ١٥ ألف ليرة سورية، وبهذه الحالة سيصبح سعر الجهاز المهرب أغلى من سعر الجهاز الداخل بشكل نظامي عن طريق مطار دمشق الدولي.مشيراً إلى أن إخبارية لم تأته منذ عام كامل تقريباً بما يخص الأجهزة الإلكترونية، مبيناً أن مديرية مكافحة التهريب تراقب الأسواق في دمشق بشكل دوري وروتيني.
عقوبة صارمة
عندما صدر قرار تعريف الأجهزة الخلوية قامت بعض المحلات بتعريف أجهزة كثيرة عن طريق تغيير ما يسمى (الإيمى)، بإيمى جهاز آخر معطل لا يمكن أن يصلح، وبهذا سيعمل الجهاز على الشبكة بشكل نظامي كما أكد لنا عامل في أحد المحلات، أما الآن فحتى هذه الظاهرة توقفت ، لأن الرقابة شديدة والعقوبات قد تصل إلى السجن، وألمح إلى أن المواطن لم يعد يسأل عن هذا الأمر، لأن كل المحلات ترفض أن تقوم بما قامت به سابقاً خلال الأيام الأولى لصدور قرار التعريف الجمركي.
وللإكسسوارات ربح كبير
يعتمد الكثير من محلات الإلكترونيات على إكسسورات الأجهزة الإلكترونية من فلاشات وماوسات وسماعات وغيرها من الإكسسوارات، حيث قال أبو المجد: إن هامش ربح الإكسسوارات كبير جداً، حيث تدخل إلى البلد بالأطنان ومعظمها أو كلها من الصين ولا يمكن لأي جهة تحديد سعرها وسبب وضوح سعرها ليس رقابياً وإنما كثرة المحلات وتضارب الأسعار وهذا سبب واقعية سعر أغلبها، فلا يمكن لمحل أن يبيع أغلى من السوق لأنه سيغرد خارج سرب الزبائن الكثر، فالزبون الشاطر يعرف أين عليه الذهاب ليبتاع بأفضل سعر ممكن.
تشرين