«رايتس ووتش» انتقدت إجراءات تركيا وتخاذل الأوروبيين … نظام أردوغان يوقف تسجيل طالبي اللجوء السوريين!

«رايتس ووتش» انتقدت إجراءات تركيا وتخاذل الأوروبيين … نظام أردوغان يوقف تسجيل طالبي اللجوء السوريين!

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٧ يوليو ٢٠١٨

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قيام تركيا بوقف تسجيل طالبي اللجوء من السوريين، واعتبرت أن مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي التزمت الصمت بشأن ذلك لأن همها الرئيسي هو وقف حركة طالبي اللجوء والمهاجرين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» في بيان، بحسب موقع «العربي الجديد» القطري الداعم للمعارضة والإرهابيين «توقف السلطات التركية في إسطنبول وتسع محافظات تركية على الحدود السورية عن تسجيل معظم طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا مؤخراً».
وأوضح البيان، أن وقف التسجيل سيؤدي إلى عمليات ترحيل غير مشروعة، وإعادة قسرية إلى سورية، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف: إن «تعليق التسجيل هو آخر ما قامت به تركيا لحرمان طالبي اللجوء الجدد من الحماية».
وذكر البيان أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، أغلقت تركيا حدودها مع سورية، على حين أن حرس الحدود الأتراك مستمرون في تنفيذ إعادة السوريين جماعياً ودون اتباع الإجراءات الواجبة وقتلهم وجرحهم أثناء محاولتهم العبور».
وفي إشارة لا تخلو من الانتقاد للموقف الأوروبي، أوضحت المنظمة أن مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي التزمت الصمت بشأن وقف التسجيل والانتهاكات الأخرى بحق اللاجئين التي ترتكبها تركيا، ما يشير إلى أن همها الرئيسي هو وقف حركة طالبي اللجوء والمهاجرين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال المدير المشارك لبرنامج اللاجئين في المنظمة جيري سيمبسون: «على حين يدعم الاتحاد الأوروبي تركيا لردع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا، فإنه يغض الطرف عن أحدث الخطوات التركية لمنع دخول الفارين من سورية، لكنّ إجبار السوريين الذين ينجحون في تجاوز حرس الحدود التركي على العيش في مأزق قانوني قد يدفعهم إلى الاختباء، ومن ثم التوجه نحو الاتحاد الأوروبي».
وبحسب المنظمة «سجلت تركيا بين أوائل 2011 ونهاية أيار 2018، ما يقرب من 3.6 ملايين سوري، ما يجعلها أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، غير أن هذا السخاء لا يعفيها، هي أو شركاؤها الدوليين، من واجب مساعدة طالبي اللجوء القادمين حديثاً».
وشددت «رايتس ووتش» على أن تركيا مُلزَمة بقاعدة عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة أي شخص بأي شكل من الأشكال إلى مكان يواجه فيه خطراً حقيقياً ويشمل ذلك طالبي اللجوء الذين يحق لهم تقديم مطالباتهم بصورة عادلة وعدم إعادتهم، دون استفادتهم من الإجراءات الواجبة، إلى أماكن يخشون فيها التعرض للأذى. وطالبت المنظمة الدولية تركيا بحماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين الوافدين حديثاً، بغض النظر عن حالة التسجيل، وتسجيل الأشخاص الذين رُفض تسجيلهم منذ أواخر 2017.
وقال سيمبسون: «قد يكون السوريون غير المسجلين في تركيا بعيدين عن الأنظار، لكن يجب ألا يتم نسيانهم. على دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية التحدث باسم جميع السوريين في تركيا ودعمهم، وليس فقط أولئك الذين دخلوا قبل أن تبدأ تركيا بدفعهم إلى الاختباء».
ويعمد النظام التركي إلى انتقائية في عمليات تسجيل السوريين ذلك أنه يعمل على تسجيل الكفاءات من ذوي الشهادات العليا وذوي الخبرات المهنية فيما يعتبر سرقة لتلك الكفاءات والخبرات المهنية.