تخوف في «التضامن» من تقرير «غير موضوعي» للجنة تطبيق القانون رقم 3

انتقد أهال من الجزء الجنوبي من حي التضامن أداء لجنة تطبيق القانون رقم 3 في المنطقة والمتضمن تحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن، وأعربوا عن تخوفهم من أن تصدر تقريراً «غير موضوعي»، على حين رفض رئيس اللجنة فيصل سرور تلك الانتقادات وأكد أن اللجنة تقوم بمهامها على أكمل وجه.

وتمكن الجيش العربي السوري أواخر أيار الماضي من دحر تنظيم داعش الإرهابي من الجزء الجنوبي من حي التضامن، وسمح للأهالي بتفقد منازلها بشكل يومي حتى الآن.

وقامت «الوطن» بأكثر من جولة في الجزء الجنوبي من الحي، واطلعت على الدمار والتخريب الذي تسبب به الإرهابيون.

ولاحظت «الوطن»، أن القسم الغربي من الجزء الجنوبي من الحي طالته أضرار جزئية ويمكن ترميم منازله، على حين القسم الشرقي كانت فيه نسبة الدمار أكبر.

وتقدر مساحة الجزء الغربي من القسم الجنوبي بأكثر من 60 بالمئة، على حين تصل مساحة المنازل التي طالها دمار شبه كامل في قسمه الشرقي نحو 40 بالمئة، ما يعني أن نسبة الدمار شبه الكلي طالت ما يقرب من 20 بالمئة من منازل الحي، على اعتبار أن القسم الشمالي الذي تقدر مساحته بأكثر من 60 بالمئة من المساحة الكلية للحي كان تحت سيطرة الدولة.

ويجري تطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 في المنطقة والمتضمن إزالة الأنقاض وتحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن، حيث شكلت محافظة دمشق لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي، سرور، وعضوية كل من «طارق نحاس وجمال إبراهيم وبشار الفطنة وجمال يوسف وحمدي حيدر»، وقامت بأكثر من جولة في الحي.

أحد أهالي القسم الغربي الذي يمكن ترميم منازله، قال لـ«الوطن» في اتصال هاتفي: «هناك تلاعب، أغلب جولات اللجنة تحصل في القسم الشرقي الذي هدمت معظم منازله، والبعض يقول لها: هذا هو حي التضامن ولا نريد العودة»، لافتاً إلى أن «المفارقة تتمثل في أن الذين يقولون ذلك للجنة ليس لهم منازل بالحي».

وأضاف: «أنا خائف من يؤخذ كلام هؤلاء بعين الاعتبار. أنا خائف للغاية من أن يؤدي ذلك إلى إصدار تقرير غير موضوعي».

وشدد المصدر على أنه مع «الأغلبية العظمى نريد العودة ومستعدون للنوم على الأرض، ويكفي أن يكون هناك سقف».

وأضاف: «نحن اجتمعنا مع اللجنة وأظهرنا لها الحقيقة في الحي على أرض الواقع وإذا كان تقريرها غير موضوعي فإنها ستكون(…)».

بدوره لفت أحد الأهالي إلى أن «هناك خندقاً صغيراً كان الإرهابيون قد حفروه من منزل إلى آخر لتقطيع الشارع وهو بعمق نصف متر وطول نحو 40 متراً، وأضاف: «للأسف اللجنة سجلته على أنه نفق».

في المقابل وفي تصريح لـ«الوطن»، رد سرور على مخاوف الأهالي، وقال: «اليوم أو غداً (الأحد) يمكن أن تنتهي اللجنة من إحصاء المباني غير الصالحة للسكن وتوافيني بالإحصائية وسأرفعها للسيد المحافظ».

وقال سرور: «أنا خرجت إلى الحي وتحدثت أمام الأهالي، وقلت لهم أنا محامي ولا أستطيع التقدير بأن هذه البناية صالحة للسكن أم لا».

وأضاف: «أخذوني إلى حارة وقالوا لي صالحة للسكن، ولكن أحد المندوبين لفت انتباهي بأن هناك نفقاً تحتها وقد دخلت إليه. من الخارج تراها صالحة للسكن ولكن النفق تحته نفق أيضاً، وبناء تحته نفق من المستحيل أن نسمح للناس بالعودة إليه».

وأوضح سرور، أن اللجنة «تضم مهندسين ومتخصصين وهي من تقول إن هذا البناء صالح للسكن لمدة خمس سنوات، وهذا بعد ساعة يمكن أن يسقط وأنا لا أتحمل مسؤولية سلامة الناس».

ونفى أن تكون اللجنة، كثفت جولاتها في المناطق المدمرة وهمشت المناطق التي يمكن ترميمها وقال هذا «الكلام غير دقيق»، وأكد أنها «لم تدع مكاناً في الحي إلا وذهبت إليه»، لافتاً إلى أنه «خلال أسبوع سيصدر تقريرنا النهائي».

كما نفى أن يكون أحد ممن استمع إليهم، قال: «لا نريد العودة»، مشيراً إلى أن الآراء انقسمت بين من قال: «لو رجعت ليس لدي مال للترميم» وآخر قال: «أعيدونا ونحن نرمم»، وثالث قال: «أعطونا تعويض الأضرار وندفع فوقه ونرمم».

وختم سرور تصريحه بالقول: «أحب كل الناس وأنت طمئنهم وأريد لكل الناس أن ترجع (إلى منازلها) ولكن وفق القانون».