"تحرير الشام" لتركيا: سنقطع أياديكم إن مُدّت لسلاحنا

جدد ما يسمى بـ"تنظيم هيئة تحرير الشام” الإرهابي أمس الخميس، رفضه طلب النظام التركي أن يحل نفسه والإندماج ضمن “الفصائل” المهيأة لإدارة المناطق الخاضعة للنفوذ التركي، حيث هدد بقطع يد كل من يحاول مدها إلى سلاحه.

وأعلنت مجموعة تنظيمات إرهابية بداية الشهر الجاري، عن إندماجها تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتحرير”، الذي تم بضغط من النظام التركي لإجبار الهيئة على حل نفسها والاندماج ضمن الجبهة أو القضاء عليها عبر هذا التشكيل، حفاظاً على ماء وجه نظام رجب طيب أردوغان أمام روسيا التي ترى أن وجود النصرة وحلفائها خطرا على المدنيين في المحافظة ويسرع العمل العسكري للجيش السوري لحسم المعركة في إدلب.

 

وجاء رفض الهيئة على لسان القيادي البارز فيها “مظهر لويس”، الذي طالب من يتحدث عن حل الهيئة بأن “يحل الأوهام والوساوس في عقله المريض”، وأن “قرار الهيئة بيد القائمين عليها”.

 

وأشار لويس إلى أن الباب مفتوح لأي تعاون أو تنسيق أو حتى اندماج يكون فيه قرار من وصفهم بالمجاهدين مستقلاً وليس عبر إملاءات من هنا وهناك.

 

وتزامن رفض الهيئة الإرهابية مع شنّها حملة أمنية واسعة في مناطق نفوذها بريف إدلب، تقوم من خلالها باعتقال معظم المطالبين بالمصالحة مع الدولة السورية، وتقوم بتصفية حساباتها في المناطق الرافضة لوجودها عبر توجيه تهم موالاتهم للمصالحة.

 

وعبّر ناشطون عن مخاوف استغلال الهيئة أحاديث الناس عن المصالحة لتصفية حساباتها معهم، ثأراً من المناطق التي خرجت ضدها في وقت سابق وطالبت بخروج الهيئة منها.

 

وتزامنت حملة هيئة “تحرير الشام” العرهابية ضد مؤيدي المصالحة، بحملة مماثلة لما يسمّى “الجبهة الوطنية للتحرير”، وإعلانها حظر التجوال في عشرات القرى والمدن حتى إشعار آخر للقبض على من وصفتهم بـ”خلايا المصالحات”.

 

وتعيش مدينة إدلب حالة من الفلتان الأمني، أبطالها المجموعات الإرهابية التي تسيطر عليها، حيث تقوم تلك المجموعات بتصفية قيادات بعضها البعض ليرتفع عدد قتلاها جراء عمليات الاغتيال والاختطاف إلى أكثر من 267 قتيلاً غالبيتهم يحمل جنسيات أجنبية.