على الرغم من عدم عملهم بشهاداتهم.. خريجو جامعات يتجهون للعمل في القطاع الخاص!

رولا سالم:

عشرات الخريجين الشباب من حملة الإجازات الجامعية والمعاهد المتوسطة نجدهم اليوم وقد فقدوا الأمل بالعمل في مجالات اختصاصهم الرئيس، ما اضطرهم للسير بالاتجاه الأقصر للحصول على عمل من أجل تحمل عبء الحياة الذي أصبح في الوقت الحالي لا يتحمل التأجيل كما نجدهم وقد قبلوا العمل تحت أي ظرف كان كـ«كرسون في مطعم أو كحارس بناء وماشابه ذلك من أعمال», وعند طرحنا السؤال على أغلب هؤلاء الشباب ممن التقيناهم كان الجواب دائماً ما يوحي بفقدان الثقة واتساع الفجوة بين العمل في القطاع الحكومي ومثيله في الخاص وبين تحصيلهم العلمي ولسان حالهم يقول لو علمنا بأن الشهادة الجامعية مجرد ورقة حائط لما أضعنا عمرنا عليها, كما أن هذا الانتظار في النهاية وإن حصلنا على تلك الوظيفة فإن راتبها لا يتناسب ومستوى التحصيل العلمي، كما أنه لا يناسب الوضع الراهن بتدني الراتب.

يقول الشاب أحمد زيتون وهو خريج أدب عربي إنه دائماً مايردد عبارة ياريت ما ضيعت 26سنة من عمري في الدراسة لأن الراتب الحكومي لا يكفي أسبوع، مضيفاً أن العمل في القطاع الخاص هو الاكتفاء بكلمة «شو جبرك عالمر غير الأمر منه».

ويرى الشاب أيمن الناصر أن العمل في القطاع الخاص أصبح أفضل وذلك لوجود راتب أفضل من العمل في القطاع الحكومي لكن حتى ولو أراد الخريج أن يتقدم للمسابقات سيصطدم بعدم اختيار الكفاءات المناسبة لتتبخر شهادته الجامعية ويبحث عن عمل آخر لا يحتاج أي شهادات, كما أن التوظيف لايتم حسب الاختصاص كأن نجد خريج زراعة يعمل في المالية، كما أن الراتب متدنٍ لدرجة تجعل من الوظيفة مسألة عديمة الجدوى, ويرى محمد إبراهيم أن سبب لجوء الخريجين الشباب لامتهان أعمال ليس لها علاقة باختصاصه هو عدم الثقة بالوظيفة الحكومية وراتبها المتدني، لذلك تلجأ الأغلبية للقطاع الخاص بالرغم من عدم العمل بالشهادة لكن الدخل سيكون أفضل, من جهته يرى حسن حليوة أن أي عمل كان يحتاج التعليم والشهادة حيث سيكون العطاء أفضل ، مبيناً أن وظيفة الدولة هي حلم قديم متوارث لأنها أمان للشيخوخة بحكم أنها مع الدولة وهي مستقرة، أما بالنسبة للشركات الخاصة لوكانت تحظى بدعم حقيقي من قبل الحكومة لفرضت عليها التوظيف, ولكن لا الدعم موجود ولا الشركات مهتمة ضمن هذه الفوضى، حسب رأيه.

أما غازي حسن خريج جامعي يرى أنه من المستحيل أن تستوعب الدولة وتلبي حاجات جميع الخريجين، وترى ريما دهان أن الجميع يعاني مشكلة الوظيفة حسب الشهادة أومن دونها لأن الشباب الذين لديهم تحصيل علمي وليست هناك فرصة عمل لن ينتظر أن يأخذ مصروفه من أسرته فبالتأكيد سيبحث عن أي عمل ريثما يجد الوظيفة المناسبة.

مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا بيّن أن سوق العمل مفتوح والوظائف التي يطرحها القطاع العام موجودة ضمن سوق العمل والوظائف التي يطرحها القطاع الخاص أيضاً مطروحة ضمنه، مبيناً أنه يجيب على الشباب الخريجين ألا يكتفوا بالحصول على الشهادة فقط وانتظار الوظيفة بل يجب عليهم السعي ببناء قدراتهم وأن يقبلوا بفرص العمل المتاحة لهم، مشيراً إلى أن الوظيفة ليست في النهاية محددة بالشهادة ذاتها بل في البداية يستطيع الخريج أن يبدأ العمل بمسار عملي معين وأن يطور نفسه وكلما زاد تطور قدراته يتطور مساره المهني، موضحاً أنه يستطيع العمل في أكثر من مكان ومجال كالعمل في القطاع الخاص في البداية وبعدها ينتقل إلى القطاع العام والعكس صحيح، وأكد كوا أنه بالنسبة للوساطات في الوظيفة الحكومية فهذا كلام بعيد عن الواقع لأن إجراءات التعيين في القطاع العام واضحة ومنصوص عليها بالقرار رقم 66لأصول التعاقد في الجهات العامة من ضمنها الجهاز المركزي للرقابة المالية وأيضا الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتلك الهيئات مهمتها مراقبة المسابقات التي تجريها الجهات العامة وهذه الإجراءات شفافة جداً وواضحة، وإن وجدت أي حالة للوساطة فتتم معالجتها أصولاً وفق القوانين، أما بالنسبة للقطاع الخاص فالتعيين يكون على أساس حاجة صاحب العمل لأن صاحب العمل لا يعين أحداً مراعاة له أو نتيجة وساطة، وأضاف كوا أن المركز الوظيفي الإرشادي لريادة الأعمال يسعى لبناء القدرات لكل الداخلين الجدد على سوق العمل من خريجين وغير خريجين لأن هناك شريحة واسعة ليست خريجة وهم مكون أساس لسوق العمل، مبيناً أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج دعم الخريجين الذي تدعمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث يوجد 400مستفيد سيباشرون خلال الشهر الحالي الاستفادة من برنامج الدعم المقدم لهم.