اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة إنجاز مشروع تنظيم المرسوم 66 خلف الرازي تقف على العقبات وتوجه بحلها
أخبار سورية
الأربعاء، ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
تناول الاجتماع المخصص للمستفيدين “المالكون والمستثمرون” في مشروع تنظيم المرسوم 66 خلف الرازي “ماروتا سيتي” برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة إنجاز المشروع الصعوبات والعقبات التي تؤخر البدء بأعمال التشييد والبناء في مقاسم المشروع رغم انتهاء معظم أعمال البنى التحتية الأساسية.
وتركزت طروحات المشاركين من مالكين ومستثمرين حول ضرورة توفير المواد المتعلقة بأعمال البناء والإكساء ورسوم نقابة المهندسين ووجود التكنولوجيا الحديثة في البناء كتقنية قوالب التشييد السريع والمشاكل القانونية المتعلقة بالدعاوى القديمة وتشميل المشروع بقانون الاستثمار وتبسيط اجراءات التراخيص وتسهيل التعاملات المصرفية للمستثمرين.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء استجابة لحل معظم العقبات الإدارية والقانونية والمالية والاجرائية حيث تمت الموافقة على السماح باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال البناء والإكساء في حال عدم توافر البديل المحلي مؤكداً أن استيراد تقنيات التشييد السريع مسموح به كما تم الطلب من محافظة دمشق البدء بإنجاز المداخل الرئيسية للمشروع وتوسيع خدمات النافذة الواحدة لتشمل جميع المعاملات والاجراءات المتعلقة به.
وحول رسوم نقابة المهندسين تم تكليف محافظة دمشق ونقابة المهندسين والشركة المنفذة للمشروع والمستفيدين بمراجعة رسم النقابة ليكون وفق قيمة توافقية من الجميع إضافة إلى حصر كل العقبات المتعلقة بعمل وزارة العدل ليصار إلى معالجتها ووضع تسهيلات تتعلق بالرسوم والتراخيص وإنجاز كل المعاملات ومنح الموافقات اللازمة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل لتذليل أي عقبات أمام المستفيدين للإقلاع بالعمل ليصبح المشروع واقعاً بأسرع وقت مبيناً أن اللقاء مع المستفيدين يصب في إطار معالجة شاملة لكل ما يتعلق ببدء البناء في المقاسم لافتاً إلى أن الحكومة جادة في تطوير البنية التنموية الشاملة التي يشكل قطاع الإسكان أحد أهم مكوناتها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: إنه تم البحث مع شركة أجنبية لإشادة مساكن بطريقة التشييد السريع وتوقيع عقود لتوريد آليات هندسية لإعادة الاعمار.
وفي تصريح للصحفيين أعرب المدير التنفيذي لشركة أمان دمشق المهندس باسم الجابي عن أمله في أن تتم دراسة ما طرح خلال الاجتماع في أسرع وقت وصولاً للنتائج المطلوبة من أجل استكمال الأعمال التي بدأت في شهر تموز الماضي وضمان استمرار العمل ضمن الإطار الزمني لمشروع ماروتا سيتي ليوضع في الاستثمار.
بدوره المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق وعضو إدارة شركة دمشق الشام القابضة لفت إلى أن أغلب المالكين طالبوا بعدم تطبيق قانون العرصات أو على الأقل تأجيله مبيناً أن مجلس محافظة دمشق أصدر القرار وتم تطبيقه بدءاً من تاريخ 14-2-2018 وأن القرار الذي ينفذ أيضاً على عقارات شركة الشام القابضة التي تملكها المحافظة اتخذ لأسباب موجبة وهي عدم الاتجار بالأراضي أو بالمقاسم وبالتالي لن يتم تنفيذ العمار.
ودعا سرور المالكين إلى التعاون في تطبيق القانون فهو لمصلحتهم لضمان تخديم كل المناطق بالشكل الصحيح لافتاً إلى أن القرار اتخذ من قبل مجلس المحافظة والممثلين المنتخبين فيه .
المحامي سامي بوشلي أحد الملاك بمنطقة ماروتا سيتي أشار إلى أنه تم ترخيص مقسمين تعود ملكيتهما له في المنطقة بينما رأى أنس طلس من شركة ميرزا أنه كان للاجتماع أهميته في حل العديد من المشاكل التي تعترض المستثمرين وتم تكليف لجان لحل مشاكل أخرى مبيناً أنه سيبدأ خلال أشهر تشييد مختلف المحاضر وأن المستثمرين على أبواب الترخيص.