مئات المهجرين السوريين يعودون غداً من لبنان

مئات المهجرين السوريين يعودون غداً من لبنان

أخبار سورية

الأحد، ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

في وقت تتواصل حالات التمييز العنصري بحق المهجرين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أنها ستقوم بتأمين «العودة الطوعية» لمئات من هؤلاء إلى سورية، صباح غد الاثنين.
وذكرت المديرية في بيان، أمس، وفق موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري، أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سورية من خلال معبري «المصنع» و«العبودية» الحدوديين، وأنه تم تحديد 5 نقاط لتجمع هؤلاء النازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظراً لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية النائب جبران باسيل، وفق «الوكالة الوطنية» اللبنانية للإعلام، من كندا. «لبنان لدى البعض هو بلد نزوح ولجوء ونحن نعمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى بلادهم وإعادة المنتشرين إلى لبنان».
وأعرب باسيل عن أسفه لأن بعض اللبنانيين يعمل على إبقاء هؤلاء اللاجئين والمهجرين في لبنان وإبقاء المنتشرين اللبنانيين في الخارج.
وفي فصل عنصري جديد بحق اللاجئين السوريين في لبنان نشرت صفحات لبنانية مقطع فيديو يظهر عنصرين من الأمن اللبناني يعتديان على لاجئ سوري، ويحاولان اعتقاله من أمام منزله في منطقة حارة صخر بقضاء كسروان.
ووفق الصفحات، فإن أحد العنصرين اللذين يظهران في الفيديو هو ضابط برتبة نقيب، ويقطن في بناء مجاور من منزل المهجر السوري، وكان قد منع العائلة السورية من الجلوس على شرفة منزلها، أو الوجود أمام منزلها، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الضابط حذر المهجر السوري وعائلته من الخروج من المنزل لأي سبب كان، معتبرة أن إجراءات الضابط التعسفية أشبه بتحويل منزل السوريين إلى سجن لهم.
وعدّت الصفحات، أن الضابط يحاول استغلال سلطته لإذلال السوريين، والذي طلب منهم مغادرة المنطقة فوراً.
ويُظهر المقطع المهجر السوري وهو يحاول الإفلات من العنصرين وهو يصرخ «أنا ماني مجرم. أنا ماني مجرم».
الى ذلك، ذكر ما يسمى «المكتب الإعلامي لمعبر باب الهوى» الحدودي مع تركيا، أن 36 ألف سوري من أصل نحو 94 ألفاً دخلوا من تركيا إلى سورية خلال إجازتي عيد الفطر والأضحى ولم يعودوا بعد، داعياً الأهالي إلى الالتزام بالتواريخ المحددة لعودتهم، بحسب وكالات معارضة.
من جانب آخر، بلغت قيمة الاحتياجات الطارئة التي حددتها المفوضية العليا للاجئين في الأردن 70.1 مليون دولار أميركي، منها 23.7 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات النقدية، وفق وكالة «عمون» الأردنية.
وقالت الناطقة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية، رولا أمين: إنه «في حال عدم توفير التمويل اللازم للبرنامج النقدي حتى تشرين الثاني المقبل، فإن عشرات آلاف العائلات ستكون مهددة بقطع أو تقليص المساعدات النقدية المخصصة، ما سيكون له وللأسف نتائج قاسية على العائلات اللاجئة».