رفع الحجز عن أموال شركة حميشو للمعادن
أخبار سورية
الأربعاء، ١٧ أكتوبر ٢٠١٨
أصدرت "وزارة المالية" قراراً برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، على شركة " حميشو للمعادن " والتي يملكها عماد حميشو وعائلته، وذلك بعد تسديد المبالغ المالية المترتبة عليهم.
وأصدرت الوزارة قراراً في نيسان الماضي، بالحجز على الشركة، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة من قضية جمركية تصل رسومها وغراماتها لنحو 8.6 مليارات ل.س.
وبحسب القرار رقم 735 ، فإن الشركة قامت بإدخال بضائع إلى سورية دون الحصول على إجازات استيراد نظامية من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية"، وبلغت قيمة البضائع نحو 1.78 مليار ليرة والرسوم المفروضة عليها نحو 296 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة غراماتها نحو 8.3 مليارات ليرة.
وأكد مصدر قضائي أن التهريب تحت الغطاء النظامي يتم بشكل دائم، حيث يتم إدخال بعض البضائع غير المطابقة للبيان الجمركي المرفق معها، وإذا كانت البضاعة من النوع الممنوع إدخالها فتتم المخالفة ودفع غرامة رادعة بقيمتها.
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن " المديرية العامة للجمارك "، أن 95% من القضايا التي نظمتها "مديرية مكافحة التهريب" تمت المصالحة والتسوية عليها، وذلك لتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في تلك القضايا، ما يدفع أصحاب القضايا نحو المصالحة، وعدم التوجه إلى القضاء.
وتملك " مجموعة حميشو الاقتصادية " إضافة لمصنع الحديد، معملاً لإنتاج السيارات ودخلت في العام الماضي بشراكة مع مجموعة "أمان القابضة".