مسلحون أجانب بلا محاكمات لدى الكرد ودولهم لا تريدهم

أخبار سورية

الأربعاء، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

يقبع مئات الإرهابيين الأجانب لدى «وحدات حماية الشعب» الكردية شرق البلاد، دون محاكمة، وسط رفض من الدول المعنية بتسلم مواطنيها.
وقالت وكالة «أ ف ب» في تقرير: «يقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم داعش في سجون وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سورية حيث يُشكلون عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية التي ترفض محاكمتهم وتطالب الدول المعنية بتسلم مواطنيها».
وبحسب التقرير، فإن مسلحي التنظيم يكررون خلال مقابلات تجريها معم وسائل إعلام أجنبية، مناشدة دولهم بأن تطالب بهم، لكن الأمر يبدو بعيد المنال مع رغبة أغلبية حكوماتهم بعدم عودتهم إليها.
وتعتقل «الوحدات» الكردية في سجونها نحو 900 مسلح أجنبي من 44 دولة، وفق ما أفاد المتحدث باسمها نوري محمود، مؤكداً أنه حتى الآن «لا نزال نلقي القبض على إرهابيي» التنظيم مع استمرار المعارك ضده في آخر جيب يسيطر عليه في شرق البلاد.
ومن بين أشهر المعتقلين لدى الأكراد، ألكسندر أمون كوتي والشافعي الشيخ، الناجيان الوحيدان من مجموعة ضمت أربعة مسلحين، مارست التعذيب بحق صحفيين وآخرين إضافة إلى قطع الرؤوس، وأطلقت عليهم تسمية «البيتلز» كونهم بريطانيين.
وبعد طرد التنظيم من الرقة، تم اعتقال العديد من الفرنسيين بينهم أدريان غيهال وأميلي كونيغ وتوماس بارنوان.
وتخصص «الوحدات» الكردية مخيمات خاصة لأكثر من 500 امرأة ونحو 1200 طفل من عائلاتهم، ولا يمتلك أغلبية هؤلاء وثائق شخصية، بحسب ما قال ما يسمى «مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية» الكردية، عبد الكريم عمر، مشيراً إلى وجود «نساء لديهن أربعة أطفال، وكل طفل من أب، وكل أب من دولة».
وبحسب التقرير، فقد استلمت أربع دول فقط بضعة أفراد من عائلات الإرهابيين. وأوضح عمر أنه تم تسليم نساء مع أطفالهن إلى روسيا وإندونيسيا والسودان، إضافة إلى تسليم سيدة مع أطفالها الأربعة ومسلح قاتل في صفوف التنظيم إلى الولايات المتحدة.
وقال: «نحن نحاكم الدواعش المرتزقة المحليين السوريين، أما بالنسبة للأجانب فلن نحاكمهم»، مضيفاً: «أعدادهم كبيرة جداً، وهذا عبء ثقيل لا نستطيع أن نتحمله وحدنا».
و«حتى الآن، باءت كل محاولات الأكراد بالفشل مع تهرب أغلبية الدول المعنية من المسؤولية ورميها كرة النار بين يدينا»، وفق عمر.
ووافقت روسيا وإندونيسيا والسودان على استعادة بعض مواطنيها، لاسيما منهم نساء وأطفال.
وعبرت باريس بدورها عن تأييدها لمحاكمة مواطنيها الإرهابيين المعتقلين في كل من العراق وسورية، مشيرة إلى أنها ستتدخل في حال إنزال عقوبة الإعدام بحقهم، رغم مطالبة عائلات الموقوفين والمحامين بمحاكمتهم في فرنسا.
وبحسب التقرير، يبدو أن «دولتين فقط من التحالف الدولي تحظيان بمعاملة خاصة من الأكراد، هما فرنسا والولايات المتحدة».
وقال قيادي عسكري كردي فضّل عدم الكشف عن اسمه، وفق الوكالة: «نتواصل ونعقد لقاءات مع الحكومة الفرنسية لكن لا نريد الضغط عليها لتسلم الدواعش الفرنسيين، لا نريد إحراج الحكومة الفرنسية».
وينطبق الأمر ذاته على الأميركيين، وفق القيادي الكردي الذي تحدث عن قرار حول «عدم إخراج الدواعش الفرنسيين والأميركيين أمام الإعلام لعدم الضغط (على حكومتي البلدين)»، وأضاف «لدينا تفاهمات بهذا الخصوص» لم يحدد مضمونها. ورفضت بريطانيا استلام اثنين من مواطنيها من مجموعة البيتلز.
ورجح وزير الأمن البريطاني، بن والاس، في تموز الماضي، عدم محاكمتهما في بريطانيا بعد تجريدهما من جنسيتهما، في إجراء غير معتاد، ورجح أن يحاكما في الولايات المتحدة.
ويتواصل الأكراد مع حكومات الدنمارك وهولندا وكندا في هذا الخصوص، وبحسب عمر، جرت لقاءات عدة مع ممثلين عن كندا في مدينة السليمانية في العراق تم على إثرها «تجهيز وثائق حاملي الجنسية الكندية، ثم توقفت الحكومة الكندية (عن المتابعة) ولا نعرف السبب».
ووفق «أ ف ب»، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية، ستيفانو مارون: إن «حكومة بلاده تتابع الملف قدر المستطاع»، موضحاً أن «دبلوماسيين كنديين فتحوا قنوات تواصل مع السلطات الكردية المحلية لتحديد مكان تواجد المواطنين الكنديين».
وأكد أن «أي معلومات عن تفاهم فيما يتعلق بإعادة المواطنين الكنديين من سورية لا أساس لها من الصحة».