مجلس الوزراء يقر استراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنمية البشرية
أخبار سورية
الأحد، ٤ نوفمبر ٢٠١٨
أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مخصصة لمدينة حلب استراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من النواحي الاقتصادية “الزراعية والصناعية والتجارية” والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والاجتماعية.
وعقد المجلس جلسته في مدينة حلب الشهباء بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد في رمزية تشير إلى أهمية المدينة كمركز بشري واقتصادي وثقافي وسياحي وبما يعكس اهتماما على كل المستويات لتعود حلب مركز إشعاع حضاري وتنمية اقتصادية وبشرية بعد أن نفضت غبار الإرهاب عنها.
وقدم كل وزير رؤيته للتنمية في محافظة حلب حيث وافق المجلس على رؤية وزارة السياحة لتطوير وسط حلب التجاري عمرانيا وتجاريا وسياحيا والتوظيف الأمثل للعقارات والأبنية وكلف محافظة حلب ومجلس المدينة إنهاء معالجة واقع المدينة القديمة وخاصة أسواقها بالتعاون مع الجهات المعنية وفق برنامج زمني محدد كما كلف مجلس المدينة إقامة مناطق وأسواق تخصصية لمستلزمات إعادة الإعمار والسيارات وسوق الهال كما وافق على استكمال بناء وحدات شرطية ووحدات للشؤون المدنية في المناطق المحررة وزيادة عدد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة.
ووافق المجلس على السماح للقطاع الخاص باستيراد 250 ميكروباصا يخصص للنقل الداخلي في حلب وتأهيل مديريات المصالح العقارية وإنجاز الصحيفة العقارية في حلب وريفها لجهة الأتمتة والتدقيق ومنح مهلة زمنية لإنجاز المخطط التفصيلي لمدينة حلب.
وبالنسبة للقطاع الزراعي وافق المجلس على دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف ومشروع الأعداء الحيوية وانتاج البذار بنوعية جيدة وتأمين الدواء البيطري في ريف حلب وتعزيز وجود الوحدات الإرشادية للتدقيق في المنتجات الزراعية.
وفي الشأن الصحي تمت الموافقة على تأهيل مشفى العيون ومشفى الأطفال في العام القادم وتأهيل المراكز الصحية المتضررة بالريف واستكمال مشفى الأورام.
وفي المجال التربوي وافق المجلس على تأهيل 175 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 1400 مدرسة العام القادم وابرام عقود لـ 2086 معلما وكيلا في الريف لمدة سبعة أشهر وتم تكليف وزارتي التربية والإدارة المحلية والبيئة ومحافظة حلب تأمين نقل المعلمين في الريف البعيد.
كما وافق المجلس على مشروعي المعصرانية والجمعيات التعاونية السكنية وتم تكليف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة تقديم رؤية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العمل الإسكاني.
وفيما يخص الشؤون الاجتماعية قرر المجلس تقييم وتأطير الجمعيات الأهلية بريف حلب لتكون برؤى وطنية وتنمية الأرياف وتأمين الحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية والتركيز على المشاريع المتناهية الصغر.
ووافق المجلس على تطوير المنشآت التعليمية والصحية والبدء من جامعة حلب من خلال إنشاء مبان للكليات التطبيقية واستكمال بناء كلية الصيدلة ووحدات للسكن الجامعي إضافة إلى تحسين واقع المشافي التعليمية.
وقرر المجلس الاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتنفيذ المخطط التنظيمي والدراسة التفصيلية لبعض المناطق ودعم الوحدات الإدارية وتأهيل مديرية المصالح العقارية وتأمين عودة المهجرين وإنهاء تأهيل ملعب الحمدانية والصالة الرياضية المغلقة.
وشكل المجلس لجنة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومجلس المحافظة والدوائر الرسمية المعنية لضبط مخالفات البناء العشوائية في ريف حلب وتنظيمها وإيجاد بدائل تنظيمية بما يحافظ على الأراضي الزراعية.
ووافق المجلس على زيادة عدد الوحدات الغازية وزيادة مراكز إصدار البطاقة الذكية وإعادة تأهيل مستودعات المشتقات النفطية لتصل سعتها إلى 100 مليون ليتر في العامين القادمين وتأهيل خط ضخ بين حلب وحمص إضافة لتأهيل مبنى دار الأسد للثقافة في حلب.
وقرر المجلس الاستمرار بتأمين متطلبات المدن والمناطق الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية “الماء والكهرباء والاتصالات” وتأهيل الشوارع الفرعية ومنح قروض تشغيلية بفوائد ميسرة إضافة إلى حزمة القرارات والتسهيلات التي صدرت سابقا لتشجيع وتحفيز العملية الإنتاجية.
وطلب المجلس إعداد دراسة متكاملة لاحتياجات قطاع الإعلام في محافظة حلب لجهة البنى التحتية والكوادر والتجهيزات للارتقاء بالواقع الإعلامي وتطوير المؤسسات الإعلامية وتأمين مستلزماتها الإنشائية والبشرية والفنية والتقنية ودعم المركز الإذاعي والتلفزيوني.
واعتمد المجلس مقترحات وزارة الكهرباء لتأمين احتياجات مدينة حلب من الطاقة الكهربائية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم المدينة بخط 300 ميغا واط من المنطقة الوسطى واستكمال تأهيل مجموعتين في المحطة الحرارية كما وافق على إعادة تشغيل فروع المصارف.
واستكمل المجلس دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد وتمت الموافقة على اعتماده بالصيغة النهائية.
وبين الدكتور قيس خضر أمين عام مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين أن تكلفة المشاريع التي تمت مناقشتها خلال الجلسة تصل إلى عشرات المليارات على المدى القصير ومئات المليارات على المديين المتوسط والطويل لتعود حلب إلى ألقها كعاصمة اقتصادية لسورية.
ولفت خضر إلى أن القطاع الخاص كان حاضرا بقوة في مناقشات الوزراء وتم التأكيد على توفير التمويل والاعفاءات وتقديم القروض وتشجيع المدن والمناطق الصناعية والحرفية.
وحسب خضر تطرق النقاش خلال الجلسة إلى الواقع الأمني في حلب وأهمية تحقيق الأمان والقضاء على كل مظاهر الخلل التي أفرزتها الحرب الإرهابية الظالمة.