أَمِلَ إرسال الدعوات منتصف كانون الأول وعقد أول اجتماع في الشهر ذاته … دي ميستورا: الأمم المتحدة قد تتخلى عن تشكيل «الدستورية»

حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، من أنه قد يتعيّن على المنظّمة الدولية التخلّي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي إذ لم يتم التوصّل إلى اتّفاق بهذا الشأن قبل نهاية كانون الأول المقبل.

ويعمل دي ميستورا منذ كانون الثاني الماضي على تشكيل اللجنة على أن تتشكّل من 150 شخصاً.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الأول، قال دي ميستورا في إفادة عبر الفيديو من جنيف، وفق وكالة «أ ف ب» للأنباء: «نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية».

وأضاف: «قد نضطر لأن نخلص إلى أنه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة»، وتابع: «في هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتمّ الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب».

لكنّ دي ميستورا، الذي سيخلفه الدبلوماسي النروجي غير بيدرسن، أكد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكّن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف كانون الأول وأن تعقد أول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 الشهر ذاته.

ومن المقرّر أن تجري في أستانا عاصمة كازاخستان محادثات يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري يشارك فيها ممثّلون عن الدول الضامنة لمسار أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا.

وعقدت في 27 تشرين الأول الماضي قمة رباعية في إسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعا بيانها الختامي إلى تشكيل اللجنة الدستورية «قبل نهاية العام»، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية.

ومن المفترض أن تتشكل اللجنة من 150 شخصاً: 50 للحكومة السورية، و50 من المعارضة، و50 من مثلين المجتمع المدني وخبراء يريد دي ميستورا أن يختارهم.

وكان دي ميستورا عقد في دمشق اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم في 24 تشرين الأول الماضي، أبلغ في أعقابه مجلس الأمن أن المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام داعمة للمعارضة، أمس الأول كان من المفروض أن يذهب دي مستورا إلى نيويورك لتقديم هذه الإفادة الأخيرة، ولكن بعد أن تم تمديد تفويضه إلى نهاية كانون الأول، بدلاً من نهاية تشرين الثاني، فستكون إحاطته الأخيرة في شهر كانون الأول القادم، لا أمس الأول.

وفي إفادته أمس الأول أبلغ دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي، وفق وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب منه البقاء في منصبه لأداء «المهمة الأخيرة»، واستدرك، بأنه مستعد للتخلي عن جهود تشكيل اللجنة الدستورية «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية كنون الأول 2018».

وفي 17 تشرين الأول الماضي، أبلغ دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي اعتزامه مغادرة منصبه في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الجاري، دون أن يوضح آنذاك أسباب ذلك، مكتفياً بالقول إن الأمر يعود لـ«ظروف شخصية».

والشهر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن، مبعوثا خاصا إلى سورية، خلفاً لـدي ميستورا.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في جلسة مجلس الأمن ذاتها، وفق وكالة «سبوتنيك»، إلى أن سورية حريصة على أن ترى لجنة مناقشة الدستور الحالي النور في أقرب وقت ممكن وهي كانت أول من سلم قائمة الأعضاء المدعومين من الدولة السورية، مضيفاً: إن سورية تؤمن بدور للأمم المتحدة يحترم مبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي ويحترم سيادة الدول ولا يفرض الإملاءات والشروط ويرفض سياسات الابتزاز التي تفرضها بعض الدول النافذة.

من جانب آخر، أكد المتحدث الإعلامي لوفد «المعارضة» إلى اجتماعات أستانا، أيمن العاسمي، بحسب وسائل إعلامية داعمة للمعارضة، نية الوفد حضور الجولة المقبلة من الاجتماعات في نهاية الشهر الحالي، واصفاً مشاركة الوفد بالأمر الطبيعي طالما سيتم طرح موضوع إدلب الحساس.

وأضاف العاسمي في تصريحات نقلتها محطات فضائية: إن معظم التنظيمات المسلحة الموجودة في وفد أستانا، موجودة في الشمال ويعنيهم الأمر بشكل مباشر، مشدداً على أن ملف إدلب شبه محسوم ويحتاج إلى وقف إطلاق نار كامل وليس خفض تصعيد.