مساعٍ تركية لمنح الجنسية للأطفال السوريين المولودين على أراضيها! … الأردن تؤكد: تشغيل المهجرين لا يعني توطينهم

اعتبرت الأردن أن تشغيل المهجرين السوريين في المملكة يهدف إلى تخفيف الأعباء التي يعانون منها وليس توطينهم في البلاد، على حين أقر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بسعي حكومته لمنح الجنسية للسوريين المولودين في تركيا.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، بحسب مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة: إن تشغيل المهجرين السوريين في الأردن يهدف إلى تخفيف الأعباء التي يعانون منها، ولا يقصد بذلك توطينهم في بلاده.

وأضاف الحموري خلال مؤتمر صحفي، أمس، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن إنديريا فونتانا: إن «اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي والذي صدر قبل عامين تقريباً وتم تعديله الأسبوع الماضي، يتضمن شرط تشغيل عدد من اللاجئين السوريين في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات».

وتابع: إن الاتحاد كان يشترط أن يمثل السوريون 25 بالمئة من عمال أي مصنع أردني مقابل السماح للمصانع بالتصدير لأسواقه، على حين تم تخفيض النسبة بموجب التعديل الأسبوع الماضي إلى 15 بالمئة فقط.

وحسب الحموري فإن الاتحاد الأوروبي خفض عدد المهجرين السوريين المطلوب تشغيلهم في الأردن إلى 60 ألفاً بعد أن كان يشترط تشغيل 200 ألف لاجئ، مشيراً إلى أن عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل حالياً يبلغ نحو 40 ألفاً، على حين يقدر عدد السوريين العاملين فعلياً بمختلف القطاعات بأكثر من 100 ألف.

وأكد الوزير الأردني أنه تم تمديد العمل باتفاق تبسيط قواعد المنشأ حتى العام 2030، مشيراً إلى سهولة تشغيل 60 ألف سوري في مختلف القطاعات الاقتصادية وليس في الصناعة فقط، على حين يحتاج الأردن لتشغيل 20 ألفاً فقط ليصل العدد إلى الشرط المطلوب، وحتى تصبح جميع الصناعات قادرة على التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

وقال الحموري: إن أكثر من 6 آلاف سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلدهم حتى الآن من 1.4 مليون مهجر داخل الأراضي الأردنية، مستبعداً عودة جميع المهجرين السوريين خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، نقلت شبكات إعلامية معارضة عن وزير الداخلية التركي قوله: «يوجد هنا في تركيا 380 ألف طفل سوري وُلدوا هنا (في تركيا)، بإذن اللـه لو يدعمنا البرلمان في هذا، ونتمكن من توطينهم ومنحهم الجنسية التركية، ليتنا نفعل».

الجدير بالذكر، أن النظام التركي سعى إلى إجراء عملية توطين لنماذج محددة من المهجرين السوريين، وذلك بهدف سرقة الخبرات والكفاءات ورؤوس الأموال السورية.

وسبق لوسائل إعلام تركية أن نشرت إحصائيات لعدد السوريين الحاصلين على الجنسية، وقد ذكرت مصادر تركية أن العدد بلغ نحو 50 ألف سوري موزعين في عموم تركيا.

وسمحت حكومة النظام التركي للمهجرين السوريين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت، في حزيران الماضي، وهو ما أثار نقمة الأحزاب التركية المعارضة التي اعتبرت الأمر تلاعب في الانتخابات من قِبَل نظام أردوغان آنذاك.

وبحسب الأرقام المتداولة، يقيم في تركيا قرابة 3 ملايين ونصف المليون مهجر سوري، قدموا منذ عام 2011 على مراحل مختلفة، بعد اندلاع الأزمة التي كان لتركيا دور كبير فيها عبر مد الإرهابيين بالمال والسلاح وتهريبهم إلى داخل سورية، وشن جيش النظام التركي عمليات عدوانية على أجزاء من الأراضي السورية واحتلالها.

وفي السياق، قضت محكمة بكوريا الجنوبية بمنح حق الإقامة الإنسانية لمواطن سوري، بعد أن رفض مكتب الهجرة في سيئول طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني.