توافق من تحت الطاولة على الفوز بالتزكية.. واعتراضات لصناعيين لم يسمع صوتها… فماذا أنجزت الغرفة الصناعية لممثليها على الأرض؟!

أخبار سورية

الخميس، ١٠ يناير ٢٠١٩

منهل الصغير:
أجريت انتخابات الغرف الصناعية واتحادها على خير ما يرام من دون أي منغص باستثناء بعض الاعتراضات التي لم يسمع صوتها أبداً، لكن اللافت في هذه الانتخابات أن «التزكية» كانت حاضرة في حسابات أعضائها، بحيث لم يدلي الصناعيون بصوتهم الفعلي وإنما تم التوافق بين أعضاء الغرفة أنفسهم على اختيار أنفسهم فقط من دون معرفة وجهة نظر من يمثلهم في أدائهم السابق ومعرفة ما سيقدمون لتطوير الأداء الصناعي وخاصة أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً نوعياً على الأرض وليس مجرد زيارات ميدانية لهذه المنطقة أو تلك أو إقامة مهرجانات ومعارض رغم أهميتها لتسويق منتجات الصناعيين داخلياً وخارجياً.
حال غرفة صناعة دمشق وريفها ينطبق على جميع الغرف الصناعية في المحافظات، وحسبما يؤكد بعض الصناعيين فإن عمل الغرفة السابق وإنجازاتها تركزت على المهرجان والمعارض وتسليم المنشآت الصناعية المحررة، ولكن في الواقع- وبعيداً عن المصالح الفردية- فإن الصناعة السورية مملوءة بالمشاكل التي يجب حلها، في الوقت الذي تميل به غرفة الصناعة للقيام بمهام نظيرتها التجارية، من دون المساهمة في حل مشاكل الصناعيين المتراكمة، والمتزايدة يوماً بعد يوم رغم تحسن الوضع الاقتصادي والأمني في المدينة مقارنة بالعام الفائت.
اختلاف
الصناعي معتز قصيباتي صاحب معمل نسيج كانت له نظرة إيجابية لعمل الغرفة التي يعد إقامة مهرجان التسوق الشهري «صنع في سورية» إنجازها الأكبر، حيث تمكن الصناعيون، وهو واحد منهم، من تقديم نفسه للمستهلك بكافة المحافظات السورية، إضافة إلى تقديم تسهيلات إدارية له.
لا يتفق الصناعي عاطف طيفور معه في رأيه، حيث بادر إلى انتقاد عمل غرفة صناعة دمشق وريفها في عدة مواضيع، منها قيام الغرفة في الآونة الاخيرة بمهمة غرف التجارة عبر الدفاع عن حقوق التجار، والمطالبة بضرورة استيراد القماش، إضافة إلى مطالبة البنك المركزي بدعم المستوردات، متجاهلة حماية المنتج المحلي من خلال منع الاستيراد ومكافحة التهريب.
وأضاف : إن الصناعي يدفع رسماً سنوياً للغرفة مقابل انتسابه لها ولكن هذه الرسوم لم يستفد منها أغلبية الصناعيين بأي طريقة.
خازن غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات رأى في حديثه لـ«تشرين» أن مجلس إدارة الغرفة السابق قام بدور كبير بالنسبة للمهام التي كانت تقع على عاتقه، أهمها تسليم المنشآت في المناطق المحررة لأصحابها، لافتاً إلى أن العديد من المنشآت عادت للعمل في مناطق فضلون واحد واثنان وبعض المنشآت في القدم إضافة إلى تل كردي التي عاد حوالي 70% من معاملها للإنتاج.
وأشاد الزيات بأهمية المهرجانات التسويقية والتدخل في السوق لتقديم السلع من المنتج إلى المستهلك بقوله: إن المهرجانات كانت أحد الأدوار التي قامت بها الغرفة لتحقيق تدخل إيجابي في السوق وتنشيط المعامل من خلال دعوة المنشآت التي انطلقت حديثاً للمشاركة فيها لكي تدخل في سوق العمل، مشيراً إلى أن المهرجانات تمكنت من تحقيق اتصال مباشر مع المستهلك وكان للغرفة دور في تسهيل نقل البضائع والمواد الأولية بين المحافظات خلال الأزمة.
وباعتبار أنه لا أحد يقول «عن زيته عكر» لكن في الصناعة السورية وقائع وحقائق تمنع القائمين على عمل هذه الغرفة من الاختباء خلف إصبعهم، فمازالت الصناعة بكافة قطاعاتها تعاني العديد من المشاكل والصعوبات، إلا أن معاون وزير الصناعة د.نضال فلوح كانت له وجهة نظر إيجابية للمجلس الاداري السابق مؤكداً لـ«تشرين» أن الغرفة المذكورة كان لها نشاط مميز خلال الفترة الماضية، حيث أقامت ما يقارب الـ77 دورة لمهرجانات التسوق، إضافة إلى نشاطات أخرى، مشيراً إلى أنها كانت متابعة لكافة الأمور التي تخص الصناعيين.
من دون رقابة
لا توجد جهة رقابية مباشرة على أداء عمل غرفة صناعة دمشق وريفها فهي تتمتع باستقلالية خاصة، ولكن وزارة الصناعة، تمثل جهة إشرافية عليها وتقدم الدعم المطلوب لها، وهذا ما أكده معاون وزير الصناعة، مضيفاً: في حال تعرّض هذه الغرفة وغيرها من الغرف لأي مشكلة ويريدون متابعتها مع الحكومة يتم التواصل مع وزارة الصناعة التي تقدم الدعم المطلوب وتعطي التوجيهات اللازمة.
سلطة خدمية
المجلس السابق في الغرفة أقام العديد من الندوات والملتقيات والاجتماعات في أفخم فنادق دمشق ولكن رغم ذلك لم يتم إيجاد حلول للمطالب الصناعية التي تركز أهمها على حماية المنتج الوطني من خلال منع استيراد المواد المنتجة محلياً من خلال توقف الغرفة عن دعم القرارات التي تصب في مصالح التجار، إضافة إلى تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الفيول وغيره وتقديم تسهيلات للقروض المصرفية إلى جانب إيجاد حلول للقروض المتعثرة التي قام الصناعي بسحبها قبل الأزمة ولم يتمكن من الاستمرار في تسديدها بعد دمار منشأته.
فيما يخص المناطق الصناعية المدمرة فهي بحاجة إلى تسهيلات أكثر عبر قانون معين يمكن من خلاله الهرب من العقبات التي تواجه عملية الترميم، نظراً لأن أي تحرك يتطلب معاملة خاصة على حد تعبير عدد من الصناعيين الذين رفضوا ذكر أسمائهم.
والمتابع لحال الصناعة يرى أن أهلها يعانون الكثير من المشاكل والصعوبات المستمرة منذ سنوات وحتى الآن، وهذا ما برره الزيات بأن الغرفة هي سلطة خدمية وليست تشريعية، فلا تصدر قوانين ولا توقع قرارات ولكنها تعمل على إيصال مطالب الصناعيين للجهة المعنية وتحاول الدخول في مشاورات مع الحكومة بالنسبة للقرارات التي سوف تتخذها أو يجب أن تتخذها وتعمل على دراستها أو إصلاحها لاتخاذ قرارات تخدم الصناعيين.
وأكد الزيات أن الغرفة تعمل على المشاركة في اتخاذ القرارات مع الحكومة للوصول إلى قرارات صحيحة تخدم الصناعة السورية وتيسر أمور الصناعيين.
وفي إطار الحديث عن أعمال الغرفة أشار خازن الغرفة إلى وجود أرض في مدينة عدرا العمالية تعود ملكيتها إلى غرفة صناعة دمشق وريفها تم العمل على تطويرها وتجهيز مخططاتها وسيعمل المجلس الجديد على بناء معامل صغيرة ومتوسطة وكبيرة ضمنها لبيعها للصناعيين مقابل تسهيلات معينة بهدف دعم الصناعة.
تلاعب أم بالتزكية؟!
فوز معظم أعضاء الغرفة ورئيسها بالانتخابات عبر «التزكية» لم يكن سببه رضا الصناعيين عنهم، وإنما بسبب خلل ناتج عن القرار الأخير لوزير الصناعة السابق مازن يوسف التي عدل عبرها شروط الترشيح للانتخابات ما حال دون ترشح العديد من الصناعيين، وهذا ما أكده طيفور قائلاً : «قبل الانتخابات صدر قرار من وزير الصناعة السابق ينص على أنه من يرغب بالترشيح للانتخابات يحب أن يسجل أكثر من 15 عاملاً في التأمينات الاجتماعية، علماً أن الكثير من المنشآت لم يكن لها أشهر محررة من المجموعات المسلحة ولا يملك الصناعي المنشغل في الترميم عمالاً مسجلين في التأمين».
وكشف طيفور عن رفض ترشح أحد الصناعيين من اللجنة المسؤولة لسبب غير منطقي ما دفعه لرفع دعوى ضدهم، موضحاً أن الصناعي كان يلبي كافة الشروط المطلوبة سواء (تسجيل عمال في التأمينات، براءة ذمة، تسديد الضرائب،.. إلخ) ولكن بسبب خطأ إملائي في وصل تم استخراجه من المالية رفض ترشيحه من اللجنة.