مجلس الشعب يتلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشيح عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار لمنصب رئيس الجمهورية
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٣ أبريل ٢٠١٤
أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن المجلس تلقى إشعارا من المحكمة الدستورية العليا بتقدم ماهر عبد الحفيظ حجار بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييده.
وبين اللحام خلال ترؤسه جلسة المجلس اليوم "أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن السيد ماهر بن عبد الحفيظ حجار والدته شهدية تولد حلب 1968 قدم للمحكمة طلباً بتاريخ 22-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا".
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح حجار قيد في سجلها الخاص تحت رقم 1 تاريخ 22-4-2014 وأنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشيح حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى كتاباً من عضو المجلس حجار يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.
وبين اللحام أن حجار طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملا أن يحظى بتأييدهم في ذلك.
والمرشح حجار من مواليد حلب عام 1968 حاصل على دبلوم دراسات لغوية عليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة حلب.. ولد في حي البياضة أحد أحياء حلب القديمة لأسرة حلبية اشتهرت بتاريخها العريق في الإفتاء والتأليف في العلوم الدينية والشرعية وتدريسها.
انتسب حجار في سن مبكر في عام 1984 إلى الحزب الشيوعي السوري ثم أصبح سكرتيرا للمكتب الفكري للجنة المنطقية بحلب في العام نفسه.
انشق عن الحزب الشيوعي السوري في عام 2000 وشكل قيادة مؤقتة للشيوعيين في حلب.
أسس في عام 2003 مع عدد من القيادات الشيوعية "اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" وكان أحد قادتها.
خاض انتخابات مجلس الشعب عن مدينة حلب في عام 2007 ولم ينجح واحتج رسميا على النتائج.
في خضم الأزمة في سورية خاض انتخابات مجلس الشعب في العام 2012 عن مدينة حلب ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ليفوز محققا المرتبة الثانية في عدد الأصوات بين مستقلي المدينة.
وحجار متزوج وله ابنة واحدة.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن أن المحكمة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا وذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.
ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
بعد ذلك تابع المجلس أعماله برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس حيث ناقش مواد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات فاقر المواد من 15 إلى 39 من مشروع القانون.
وتنظم المواد التي أقرها المجلس أسس اتخاذ القرارات في المؤتمر العام للنقابة وهيكلية مجلس النقابة ومهامه وصلاحياته وقانونية اجتماعاته ومن يقوم بالإنابة في حالات شغور مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن أو ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة إضافة إلى توضيح مهام الهيئات العامة ومجالس الفروع واجتماعاتها وكيفية إصدار قراراتها وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وكيفية الإنابة في حال شغور مركز رئيس الفرع أو أمين السر والخازن أو شغور مركز أحد عضوي مجلس الفرع.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية اقتصار التفرغ في النقابة المركزية على النقيب وأمين السر والخازن وعدم جعله مفتوحا إلا في حال الضرورة إضافة إلى توضيح أحد مهام مجلس النقابة لجهة تحريك حسابات الفروع استيفاء للالتزامات المترتبة لصالح النقابة وفق أحكام هذا القانون أو النظام المالي.
وفي هذا السياق أوضح وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أنه وفق القانون هناك حصص للنقابة المركزية يجب أن يتم تحويلها من الفروع وأنه يحق لمجلس النقابة التدخل لتحريك حسابات هذه الفروع في حال لم يقم الفرع بذلك مشيرا إلى أن هذا الإجراء موجود في كل النقابات.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الخميس.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
وبين اللحام خلال ترؤسه جلسة المجلس اليوم "أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن السيد ماهر بن عبد الحفيظ حجار والدته شهدية تولد حلب 1968 قدم للمحكمة طلباً بتاريخ 22-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا".
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح حجار قيد في سجلها الخاص تحت رقم 1 تاريخ 22-4-2014 وأنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشيح حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى كتاباً من عضو المجلس حجار يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.
وبين اللحام أن حجار طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملا أن يحظى بتأييدهم في ذلك.
والمرشح حجار من مواليد حلب عام 1968 حاصل على دبلوم دراسات لغوية عليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة حلب.. ولد في حي البياضة أحد أحياء حلب القديمة لأسرة حلبية اشتهرت بتاريخها العريق في الإفتاء والتأليف في العلوم الدينية والشرعية وتدريسها.
انتسب حجار في سن مبكر في عام 1984 إلى الحزب الشيوعي السوري ثم أصبح سكرتيرا للمكتب الفكري للجنة المنطقية بحلب في العام نفسه.
انشق عن الحزب الشيوعي السوري في عام 2000 وشكل قيادة مؤقتة للشيوعيين في حلب.
أسس في عام 2003 مع عدد من القيادات الشيوعية "اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" وكان أحد قادتها.
خاض انتخابات مجلس الشعب عن مدينة حلب في عام 2007 ولم ينجح واحتج رسميا على النتائج.
في خضم الأزمة في سورية خاض انتخابات مجلس الشعب في العام 2012 عن مدينة حلب ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ليفوز محققا المرتبة الثانية في عدد الأصوات بين مستقلي المدينة.
وحجار متزوج وله ابنة واحدة.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن أن المحكمة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا وذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.
ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
بعد ذلك تابع المجلس أعماله برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس حيث ناقش مواد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات فاقر المواد من 15 إلى 39 من مشروع القانون.
وتنظم المواد التي أقرها المجلس أسس اتخاذ القرارات في المؤتمر العام للنقابة وهيكلية مجلس النقابة ومهامه وصلاحياته وقانونية اجتماعاته ومن يقوم بالإنابة في حالات شغور مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن أو ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة إضافة إلى توضيح مهام الهيئات العامة ومجالس الفروع واجتماعاتها وكيفية إصدار قراراتها وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وكيفية الإنابة في حال شغور مركز رئيس الفرع أو أمين السر والخازن أو شغور مركز أحد عضوي مجلس الفرع.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية اقتصار التفرغ في النقابة المركزية على النقيب وأمين السر والخازن وعدم جعله مفتوحا إلا في حال الضرورة إضافة إلى توضيح أحد مهام مجلس النقابة لجهة تحريك حسابات الفروع استيفاء للالتزامات المترتبة لصالح النقابة وفق أحكام هذا القانون أو النظام المالي.
وفي هذا السياق أوضح وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أنه وفق القانون هناك حصص للنقابة المركزية يجب أن يتم تحويلها من الفروع وأنه يحق لمجلس النقابة التدخل لتحريك حسابات هذه الفروع في حال لم يقم الفرع بذلك مشيرا إلى أن هذا الإجراء موجود في كل النقابات.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الخميس.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.