القرار “الحقير”… والصفعة الكبيرة

أخبار عربية ودولية

الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦

مرسال الترس- موقع المرده
لم يستغرب المراقبون والمتابعون على مستوى العالم رد الفعل الاسرائيلي الغاضب الذي اعتمدته حكومة بنيامين نتنياهو على القرار الذي صوّت عليه مجلس الامن الدولي يوم الجمعة الفائت والقاضي بوقف بناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية، حيث سارعت تل ابيب الى الاعلان عن أنها سترفض تنفيذ هذا القرار، واصفة إياه ب”الحقير والسخيف”.
في الحالات المماثلة والمتعلقة بقضايا بعيدة عن الكيان العبري يعمد مجلس الامن الى تطبيق قرارات المنظمة الدولية تحت البند السابع مثلاً حيث تعمد الاسرة الدولية – وغالباً ما تكون اميركا في مقدمتها -الى تنفيذ القرارات بالقوة كما حصل في العراق وافغانستان، أو إتخاذ عقوبات رادعة وقاسية لسنوات كما حصل إزاء ايران. أما وأن اسرائيل هي التي ترفض تطبيق القرارات الدولية فلا ضير في ذلك مطلقاً.
وطالما ان مسالة التعاطي الدولي مع الكيان الصهيوني لم تتغير منذ انشائه قبل سبعة عقود فان اللافت على هامش اتخاذ القرار أمران لافتان:
الاول: أنه منذ العام 1947 حين اتخذت المنظمة الدولية في 29 تشرين الثاني القرار رقم 181 والقاضي بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب واعطاء اليهود 55% من الاراضي الفلسطينية، وحتى ايلول عام 2016 صدر عن الامم المتحدة اكثر من 40 قراراً تتعلق بالقضية الفلسطينية ومتفرعاتها في دول الجوار من لبنان الى سوريا والاردن ومصر، من دون أن يتم تنفيذ أي منها من قبل اسرائيل، باستثناء القرار 425 الذي صدر اثر الاجتياح الاسرائيلي للاراضي اللبنانية عام 1978 ، والثابت أن تل ابيب قد نفذته غصباً عنها عام ألفين بفضل جهود المقاومة في لبنان.
والامر الثاني هو أنه منذ تأسيس اسرائيل قد سلكت أميركا اكثر من 32 مرة قرار النقض المعروف ب “الفيتو” على القرارات الدولية خدمة لاسرائيل وضد مصالح الشعب الفلسطيني باستثناء القرار الآخير حيث آثر المندوب الاميركي الامتناع عن التصويت، الامر الذي اعتبره المراقبون تحركاً نادراً. فيما وصفه متابعون بأنه بمثابة “طلقة الوداع” من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللذين مرت علاقاتهما بتوترات عدة خلال السنوات الماضية. في وقت كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعبر عن رفضه لعدم استخدام واشنطن لحق النقض، وغرّد عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” فكتب:”الأمور ستكون مختلفة بعد أن أتولى مهام منصبي في 20 الشهر المقبل”. وهو أمر طبيعي خصوصاً وأنه قد وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
ولكن الثابت أن القرار المشار اليه ووفق رأي العديد من المراقبين كان “صفعة كبيرة” للسياسة الاسرائيلية المتغطرسة.