دبلوماسي أمريكي: الخرطوم شريكنا في محاربة "داعش"

أخبار عربية ودولية

الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠١٧

 قال القائم بالإعمال الأمريكي في السودان ستيفن كوتسيس الاثنين 16 يناير/كانون الثاني إن الخرطوم تعاونت مع بلاده في محاربة تنظيم "داعش" وجماعات أخرى في إفريقيا.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن الدبلوماسي الأمريكي أن الحكومة السودانية قدمت مجهودات لمكافحة الإرهاب في جهات عدة، مشيرا إلى أن "السودان كان شريكاً في مكافحة تنظيم داعش وجماعات أفريقية.. السودان اجتهد لتأمين المداخل التي يستغلها الإرهابيون على الحدود السودانية الليبية".

وتحدث القائم بالإعمال الأمريكي في السودان خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم عن قرار بلاده الخاص برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ 21 عاماً، بعد حوار تواصل شهورا بين واشنطن والخرطوم حول خمسة ملفات، بينها مكافحة الإرهاب.

وأبدى الدبلوماسي الأمريكي ارتياحه لكون السودان بدأ مكافحة الإرهاب داخل أراضيه، وأكد أن الخرطوم تعمل جاهدة لمنع الإرهابين من إيجاد ملاذ آمن في السودان، مستشهداً في هذا الشأن بتوقيفها للقيادي بتنظيم داعش "معز الفزاني" الشهر الماضي وتسليمه إلى تونس.

وأشار كوتسيس إلى أن هذه الخطوة أظهرت قدرة الحكومة السودانية على المراقبة والتحرك ضد الإرهابيين، إلا ان الدبلوماسي الأمريكي نفى بشدة وجود تعاون عسكري مباشر بين بلاده والسودان في ليبيا أو نيجيريا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بما في ذلك فك تجميد الأموال السودانية في المصارف الأمريكية، والسماح للسودان باستئناف التجارة مع أمريكا، واستيراد السلع التي كانت الخرطوم محرومة منها، لكن القرار لم يشمل قانون "سلام دارفور"، ما يبقي السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب ويحرمها من الاستفادة من أية قروض أو إعفاء ديون.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي في هذا الصدد أن قرار الرئيس أوباما برفع العقوبات عن السودان سيكون فوريا، وبعد مرور ستة شهور سيتم إلغاء العقوبات رسميا، اذا واصلت الحكومة السودانية التطور في الموضوعات الخمسة محل التفاوض، مضيفا "مع أن رفع العقوبات فوري لكن هناك فترة ستة شهور للتقييم والمراجعة، وللإدارة الأمريكية الجديدة الحق في إلغاء أمر رفع العقوبات".

وأكد كوتسيس أن واشنطن ستواصل ضغوطها الدبلوماسية على الخرطوم، إذا تطلب الأمر، من أجل تعزيز التقدم في الملفات الخمسة الأساسية، اضافة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان والعدالة والمحاسبة، والانفتاح السياسي، ودعم التحول الديمقراطي، وانهاء النزاع بدارفور ومنطقتي كردفان والنيل الأزرق.

وكشف الدبلوماسي الأمريكي أن عدة جهات ستكون مكلفة بمراقبة السودان خلال الفترة المقبلة، وقال في هذا الشأن: "سيكون هناك تقرير مشترك يعده كل من وزير الخزانة ووزير الخارجية ومدير المعونة ومدير الأمن القومي"، مضيفا أن هذا التقرير سيكون "بناء على معلومات من مصادر مختلفة تشمل منظمات المجتمع المدني المحلية.. من هنا يستطيع الرئيس الأمريكي ان يحدد مستوى التطور الذي قامت به الحكومة السودانية".

ولفت كوتسيس إلى أن قرارات أوباما الأخيرة لا تؤثر على محكمة الجنايات الدولية والمتهمين لديها في جرائم حرب بدارفور، وأن العقوبات الصادرة من الأمم المتحدة تظل في مكانها.