المعارضون والمؤيدون لأردوغان في الاستفتاء التركي؟
أخبار عربية ودولية
السبت، ١٥ أبريل ٢٠١٧
خلال أقل من 24 ساعة من الآن ستقبل تركيا على حدث ضخم هو الأول من نوعه منذ انقلاب"1980" وصياغة دستور جديد للبلاد في حينها، لنشهد في الغد نقلة من نوع آخر في التاريخ الحديث لتركيا، المؤيدون لها رفعوا شعارات "نعم لتركيا قوية" بينما رفع المعارضون لها شعارات كتب عليها "لا من أجل مستقبلنا".
وبين مؤيد ومعارض للاستفتاء على الدستور الجديد والذي سيوسع من الصلاحيات التنفيذية للرئيس أردوغان بشكل كبير، خرجت علينا مؤسستي" كوندا" و "جيزيتشي" التركيتين المتخصصتين باستطلاع الرأي، لتخبرنا الأولى بأن "نسبة العازمين على التصويت بـ"نعم" تبلغ 51.5 في المئة، وفقا لإجابات 3462 شخصا في 30 مقاطعة بين السابع والتاسع من أبريل"، بينما كشفت "جيزيتشي" بأن نسبة الراغبين على التصويت بـ"نعم" تبلغ 51.3 في المئة مقابل رفض 48.7 في المئة، وأشارت إلى أن عدد كبير من الأشخاص لم يرغب في الافصاح عن رأيه حيال الاستفتاء.
من هم الداعمون لأردوغان في الاستفتاء الجديد ومن الذين سيصوتون بـ"لا" على التعديلات الدستورية الجديدة؟
أنصار التعديلات التي أدخلت على الدستور يمكن تصنيفهم على النحو التالي:
1- الإسلاميون التابعون لحزب العدالة والتنمية
وهؤلاء يعتبرون المؤيدين الرئيسيين للتعديلات على الدستور، ويعرفون بامتلاكهم لوجهات نظر متطرفة في بعض الأحيان، حيث يعتبرون دعم أردوغان للمسلحين في سوريا واجب، كما يدعمون بشكل كبير أي إجراء يتخذ ضد الرئيس السوري بشار الأسد خصوصا والشيعة عموما.
ومن الممكن أن يكون أردوغان قد صعد من نبرته الخطابية واتهاماته لسوريا وإيران خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل جذب أصوات هذه الفئة.
2- القوميون
القومية هي واحدة من السمات المميزة للهوية والثقافة التركية. في أوائل القرن الماضي وبالتحديد في عام 1923 ظهرت تركيا أمام مختلف القوميات الأخرى على أساس القومية والتأكيد على مبدأ الهوية "التركية". لذلك فإن القادة الأتراك سعوا جاهدين خلال الفترة الماضية لاستخدام كلمات مثل القومية والتأكيد على الخصائص الوطنية واستخدام شعارات مثل "الأمة التركية" و "تركيا العظمى" بهدف جذب أصوات القوميين.
3- العثمانيون الجدد
العثمانيون الجدد يؤيدون بقوة الحكومة العثمانية ويدعمونها مقابل جميع الحكومات الأخرى. هذه المجموعة تعتبر السلطنة العثمانية هي أفضل أنواع الحكومات وتجربة الخلافة التركية الإسلامية هي رمز تميز تركيا.
هؤلاء يعتقدون أنه في حال تمت إعادة إحياء تجربة الخلافة العثمانية، فإن كل العالم الإسلامي سيقبل زعامة الأتراك وسينضوون تحت لوائهم. ويرون أن تغيير النظام البرلماني التركي وتوسيع صلاحيات الرئيس سيعيد أمجاد الخلافة العثمانية، كما إنهم يطمحون لقيادة العالم الاسلامي.
أما المعارضون للتعديلات الدستورية الجديدة يمكن تقسيمهم على الشكل التالي:
1- الإسلاميون الأربكانيون
يعد نجم الدين اربكان زعيم وحامل لواء الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا. شكل اربكان مجموعة من الأحزاب مثل "السلامة الوطنية"، "الرفاه" و"الفضيلة"، واستطاع نجم الدين تأسيس أول حكومة اسلامية حديثة في تركيا بعد أتاتورك.
ومع قدوم حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، حدثت خلافات كبيرة بين اربكان وتلاميذه في هذا الحزب وبسبب ذلك تم مهاجمة حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية. أتباع اربكان يخالفون سياسة أردوغان بإجراء تعديلات دستورية جديدة، ويعتبرونها محاولة لتوسيع الاستبداد الحزبي ومنع المعارضين السياسيين من ممارسة فعالياتهم السياسية.
2- ورثة أتاتورك
يخالف أتباع أفكار أتاتورك، والذي كان يعتبر رائد تركيا العلمانية الحديثة، الآن وبشدة التعديلات الدستورية الجديدة، حيث يعتبرون أن هذه التعديلات هي غطاء لتدمير تركيا وإحلال الديكتاتورية في البلاد.
ويرون أن تعديل المادة 18 من الدستور سيدمر الديمقراطية ليحل مكانها نظام ملكي استبدادي، ويعتبرون التصويت لصالح التعديلات الجديدة خيانة للأمة التركية.
3- النخب الأكاديمية
تعتبر النخب الأكاديمية التعديلات الدستورية الجديدة وإحلال نظام رئاسي مكان النظام البرلماني هو غطاء للدكتاتورية. هذه الفئة وبحسب مقالة نشرت في المجلة الألمانية "The Economist"، فإنها ترى أن أردوغان مستبد كبير وأن التعديلات الدستورية ما هي إلا محاولة لتوسيع وقوننة الديكتاتورية.
4- الجيش والقوات المسلحة
يعتبرون أن غاية أردوغان من التعديلات الجديدة هي إحكام سيطرته على الجيش والمؤسسات الأمنية وخاصة بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في الصيف الماضي. هذه المجموعة تعتبر أن تأييد التعديلات الجديدة هي بداية النهاية للجيش التركي وهم يخالفونها جملة وتفصيلا.
5- الأكراد
أكراد تركيا يعتبرون أن تغيير القانون الأساسي هو محاولة لتقويض وصولهم لمواقع مهمة في الدولة وإطباق الخناق عليهم أكثر وأكثر، وبالتالي سينخفض عدد تمثيلهم النيابي في البرلمان ما يعني إضعاف القدرة على الدفاع عن الأكراد وحقوقهم المدنية.