تونس.. وفاة أحد معتصمي "الكامور" والمحتجون يضرمون النار في المقرات الأمنية

تونس.. وفاة أحد معتصمي "الكامور" والمحتجون يضرمون النار في المقرات الأمنية

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ٢٢ مايو ٢٠١٧

 أعلن مصدر طبي بمستشفى تطاوين (جنوب) عن وفاة أحد محتجي الكامور من معتمدية بئر لحمر، بعد إصابته بالرأس والصدر والرجلين إثر عملية دهس، بحسب ما أفادت إذاعة تطاوين الحكومية.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، الاثنين، أن الشاب مصطفى السكرافي، تعرض إلى عملية دهس من سيارة أمنية على وجه الخطأ في منطقة الكامور خلال مطاردة الشرطة في منطقة الكامور.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية إن الفرق الطبية بالمستشفى الجهوي بتطاوين ما تزال تسعف شابا ثانيا بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالعين، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي أمام المستشفى تنديدا بوفاة الشاب.

في غضون ذلك، قام عدد من المحتجّين في تطاوين بإضرام النار في مقر منطقة الأمن الوطني في المدينة، بعد انسحاب جميع الوحدات الأمنية من المقر المذكور.

وقال مصدر رسمي إن الاحتجاجات في ولاية تطاوين خرجت عن طابعها السلمي، حيث تعمد بعض المحتجين حرق مقر إقليم الحرس الوطني بالجهة ومراكز أمن.

وأضاف المصدر الرسمي أن عنصرا من الحماية المدنية وآخر من قوات الأمن أصيبا وقد تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة.
هذا وشهدت ولاية تطاوين الاثنين، إضرابا عاما دعت إليه تنسيقية الاعتصامات بالكامور شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة باستثناء المخابز والمؤسسات الصحية والمدارس الابتدائية بسبب امتحانات التلاميذ.
وأطلقت قوات الأمن التونسي، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة لضخ النفط في الكامور بصحراء تطاوين جنوب البلاد لإغلاقها.

وقال شهود عيان إن حالات إغماء واحتقان شديدة سجلت في صفوف المحتجين بعد إطلاق الغاز.

وقد جاء هذا التصعيد في إطار ما تعيشه المنطقة من احتقان واسع واحتجاجات تطالب بفرص عمل ونصيب من الثروة النفطية.

وحذر الجيش التونسي، الأحد، من أنه قد يلجأ للقوة ضد أي احتجاجات تهدف لوقف الإنتاج.
وكان المعتصمون في منطقة الكامور قد أغلقوا محطة لضخ النفط قبل أن تُفتح، الأحد، من جديد وسط تعزيزات كبيرة من الجيش والحرس الوطني.

وعرضت الحكومة التونسية على المحتجين حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات النفطية في جهة تطاوين بشكل فوري و500 فرصة عمل العام المقبل، لكن المحتجين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات النفطية.