العدو يصعّد إجراءاته: كاميرات إلى جانب البوابات

العدو يصعّد إجراءاته: كاميرات إلى جانب البوابات

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ٢٤ يوليو ٢٠١٧

 لا تريد إسرائيل أن تظهر بمظهر من تراجع، لكن تصاعد الأحداث وتوالي العمليات (آخرها في مستوطنة قرب رام الله)، يضيّقان هامش المناورة لديها. كذلك قررت السلطة الفلسطينية أن تنحو منحى الموقف الشعبي، وقررت «بصعوبة» وقف التنسيق الأمني، فيما من المقرر عقد اجتماعين منفصلين لمجلس الأمن و«منظمة التعاون الإسلامي» في الشأن نفسه

لا تزال حكومة العدو الإسرائيلي مصرّة على إبقاء البوابات الإلكترونية في محيط المسجد الأقصى، حتى بعد تنفيذ الشاب عمر العبد عملية طعن في مستوطنة «حلميش» الجمعة الماضية، أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين، إذ صعّد العدو إجراءاته الأمنية في محيط الأقصى، مضيفاً إلى جانب البوابات الإلكترونية كاميرات حرارية للتعرف إلى وجوه الوافدين إلى المسجد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت الإبقاء على تلك البوابات، معلنةً استبدالها حالياً بتفتيش يدوي (أي دون مرور جبري للجميع تحت هذه البوابات، لكن مع التفتيش يدوياً للجميع)، بالإضافة إلى منع المصلين من إدخال حقائب معهم إلى باحات الأقصى. وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان القناة الإسرائيلية الثانية أن الشرطة قررت «إزالة بوابات التفتيش الإلكترونية من أمام مداخل الأقصى، واستبدالها بالتفتيش اليدوي».
في المقابل، رفض الفلسطينيون الإجراءات الجديدة، وأعلن مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين رفض «الإفتاء» الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، داعياً إلى إعادة الوضع في الأقصى إلى ما كان عليه قبل 14 تموز (تاريخ تنفيذ عملية «الأقصى» التي نفذها ثلاثة شبان من عائلة جبارين). ووسط تحذيرات أصدرها جنرالات إسرائيليون من احتمال تصاعد الردود، تخشى حكومة بنيامين نتنياهو الظهور بمظهر المستسلم للضغوط الفلسطينية، إذ قال رئيس هيئة أركان جيش العدو غادي أيزنكوت إن الأحداث «تشهد قابلية للاشتعال في الفترة الحالية».
كذلك، حذّر وزير الأمن العام، جلعاد إردان، من احتمال حدوث «اضطرابات واسعة النطاق». وقال إردان في مقابلة مع راديو الجيش، إن «إسرائيل قد تستغني عن أجهزة الكشف عن المعادن للمسلمين الداخلين إلى الحرم بموجب ترتيبات بديلة يجري بحثها. وقد يكون من هذه الترتيبات تعزيز وجود الشرطة عند المداخل وتركيب كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة مزودة بتكنولوجيا التعرف إلى ملامح الوجوه».
مقابل ذلك، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفضه «تركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك، لأن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن يراقب، ونحن من يجب أن يقف على أبوابه»، مضيفاً: «لذلك أخذنا موقفاً حاسماً وحازماً، وخاصة في ما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم (إسرائيل)».
وأوضح أمس أن «الأمور ستكون صعبة جداً... وهذا القرار الذي اتخذناه بوقف جميع أنواع التنسيق سواء الأمني أو غيره ليس سهلاً إطلاقاً»، معتبراً «أنهم (الإسرائيليين) هم الذين سيخسرون حتماً (من وقف التنسيق الأمني) لأننا نقوم بواجب كبير جداً في حماية الأمن عندنا وعندهم». لكن رئيس السلطة أبقى الباب موارباً وربط عودة «التنسيق الأمني» بتراجع إسرائيل عن قراراتها في الأقصى، وذلك بالقول: «لذلك إذا أرادت إسرائيل أن يعود التنسيق الأمني بيننا وبينهم فعليهم أن يتراجعوا عن هذه الخطوات».
في غضون ذلك، ذكرت «الرباعية الدولية» (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في بيان، أنهم «يشعرون بقلق بالغ بسبب تصاعد التوتر والاشتباكات العنيفة الجارية داخل مدينة القدس القديمة وحولها». وفي نيويورك، قال ديبلوماسيون إن مجلس الأمن سيجتمع اليوم لمناقشة الأوضاع في مدينة القدس، في وقت قال فيه المندوب السويدي، كارل سكو، لدى المجلس، إن السويد وفرنسا ومصر طلبت أن «يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس».

وصف عباس
قرار وقف «التنسيق الأمني» بأنه صعب
لكن ضروري

في السياق نفسه، وصفت «منظمة التعاون الإسلامي» الإجراءات الإسرائيلية في ساحات الأقصى بأنها «غير قانونية». وأعلنت المنظمة في بيان أنها ستجتمع اليوم في مدينة جدة في السعودية لمناقشة «الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى».
كذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ «المسجد الأقصى يعدّ شرف 1.7 مليار مسلم، وليس للفلسطينيين فقط، ولا يمكن العالمَ الإسلامي أن ينتظر البقاء مكتوف الأيدي حيال القيود المفروضة على الأقصى». وأضاف: «تركيا أبدت استياءها وتنديدها القوي والعلني بالقيود الإسرائيلية المفروضة على الأقصى»، مشيراً إلى استمرار بلاده في العمل من أجل «تأسيس السلام في المنطقة»، ودعم حقوق وقضية «إخواننا الفلسطينيين ونضالهم العادل من أجل الحرية». وتابع: «بصفتي الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي، أدعو إسرائيل مرة أخرى إلى التصرف وفقاً للقانون والقيم الإنسانية والأصول المرعية». أيضاً، حذرت جامعة الدول العربية في بيان أمس، إسرائيل من أنها «تلعب بالنار» بسبب الإجراءات التي تتخذها في البلدة القديمة في القدس، قائلة إن القدس «خط أحمر». واعتبرت الجامعة أن «السُّلطات الإسرائيلية تدخل المنطقة إلى منحنى بالغ الخطورة من خلال تبنيها لسياساتٍ وإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تستفز مشاعر كل عربي ومسلم، باتساع العالمين العربي والإسلامي».
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)

دعا رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، إلى البحث من جديد في إمكان الإبقاء على البوابات الإلكترونية، أو الاستمرار في تنصيبها على مداخل الأقصى. ومما رشح عن «تسريبات»، سيناقش المجلس المصغر «سلة حلول» بديلة جرى تداولها مع أطراف داخلية وخارجية، وكذلك اقتراحات لاستخبارات الجيش الإسرائيلي و«الشاباك».