هل يكمل ماكرون ما بدأه ساركوزي؟

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٧

 كما هي العادة، تفاوتت ردود الأفعال المحلية حيال اتفاق النقاط العشر الموقع في باريس بين رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ففيما رحب به مجلس النواب على لسان فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيسه، مشترطا أن يمر تطبيقه من خلال البرلمان ولجنة الحوار التابعة له، أعلن حزب العدالة والتنمية التابع لحركة لإخوان المسلمين الليبية رفضه له جملة وتفصيلا.
وشدد هذا الحزب على أنه يرى أن "الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وما تضمنه من تشديد على أسس الدولة المدنية هو الأساس للعملية السياسية، وأن إجراء تعديلات عليه يجب أن تكون وفق بنوده وتحت مظلة الأمم المتحدة"، مضيفا أن "عقد لقاءات برعاية دول منفردة يشكل انحرافا عن مسار الاتفاق السياسي وتشويشا عليه، ويفتح المجال لأجندات تلك الدول بتغليب طرف على آخر، أو بتعميق هوة الخلاف واستمرار الانقسام والأزمة. فبعض الدول هي المشكلة وليست الحل".
وعلى المستوى الدولي، استقبل الاتفاق بترحيب يمكن وصفه بالمتحفظ من قبل إيطاليا وبريطانيا، في حين رحبت مصر بنتائجه، مشددة على "الحل السياسي كخيار وحيد في ليبيا، والالتزام بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب".

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن "هذا اللقاء يمثل خطوة إضافية على طريق التوصل إلى الحل الشامل في ليبيا"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"مستوى التنسيق القائم بين مصر وفرنسا على مدار الأشهر الماضية"، ولافتا إلى أن "مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع الدول الصديقة، لدعم الحل السياسي في ليبيا، استنادا إلى اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، وبالشكل الذي يكفل تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والبدء في مرحلة إعادة البناء".

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اتفاق باريس بمثابة مقترح، حيث وصفه بأنه مطروح لـ"النقاش والتفاوض مع باقي أطراف العملية السياسية في ليبيا"، مشيرا إلى أن لقاءات ستجرى بالخصوص مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي.

وبشأن مضمون الاتفاق، رأى السراج إن أهم ما جاء فيه هو "التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الجامع للعملية السياسية ووقف إطلاق النار إلا ما يخص مكافحة الإرهاب وتوحيد المؤسسات وإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال وهذه نقاط إيجابية".

كما وصف رئيس المجلس الرئاسي الليبي لقائه بالمشير خليفة حفتر  بالإيجابي، مشيراً إلى أنه توافق مع المشير حفتر على "ضرورة خلق مناخ أفضل لإجراء الانتخابات ودعم توحيد المؤسسات".

أما أهم بُعد لهذا الاتفاق بين حفتر والسراج فهو أنه جرى برعاية فرنسية. وبالإضافة إلى ما تعكسه هذه الخطوة من اهتمام دولي متزايد بتسوية الأوضاع في هذا البلد الذي يعد البوابة الجنوبية لأوروبا، فهو يعيد باريس من جديد إلى الضوء لتلعب دورا في ليبيا بخاصة أنها كانت السباقة عام 2011 في المبادرة والعمل لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي.

ويمكن أن نذكر هذا السياق تعليقا أدلى به أحد النشطاء الليبيين في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ عبّر عن موقفه تجاه الاتفاق بالقول إن ساركوزي قتل القذافي وماكرون قتل نجله سيف الإسلام، في إشارة إلى أنه يعتقد أن هذه الخطوة كفيلة بحرمان نجل القذافي من أي مستقبل سياسي في ليبيا.

المصدر: وكالات