دمشق    21 / 09 / 2018
السعودية تغرق في الديون بسبب حربها على اليمن  هل حقاً باتت سوريّة عاجزة، وأسيرة للتفاهمات الإقليمية والدولية؟.  واشنطن ترفض إعطاء الرئيس الفلسطيني تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة  من جنيف إلى صنعاء: "غريفيث" بين "عقارب" الوقت و"عقارب" السلام.!  انقسام أوروبي على «الطلاق» البريطاني  وفاة رئيس فيتنام اليوم الجمعة  هل يستقيل ترامب أو يُعزل.. بقلم: جهاد الخازن  سورية والقوة الاستراتيجية.. السر الذي كشفه نصرالله عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة  إعادة التغذية الكهربائية إلى 13 منطقة في الغوطة الشرقية  إيقاف دكتور في جامعة دمشق بسبب تحرشه بطالبة  ترامب أصبح وحيدا.. مولر ينتزع أكبر نصر في التحقيقات الروسية  حلم أردوغان يتبخر.. بقلم: سامح عبد الله  ترامب يتوعد منتجي النفط في الشرق الأوسط ويطالبهم بخفض الأسعار  الكوريتان تنويان إعلان انتهاء الحرب هذا العام وكيم يبعث رسالة جديدة لترامب  سوتشي حدود النجاح.. بقلم: سيلفا رزوق  بماذا انذرت موسكو تل أبيب؟.. بقلم: عباس ضاهر  روسيا تحذر من تبعات خطيرة جراء النهج الأمريكي في التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين  الخارجية العراقية توجه بإعادة سفيرها لدى طهران إلى بغداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه  صحيفة عبرية: الهجوم على اللاذقية فشل وخلق لنا أزمة دبلوماسية مع دولة عظمى  موسكو: الطيارون الإسرائيليون تصرفوا بدون مهنية على أقل تقدير  

أخبار عربية ودولية

2017-08-18 06:52:41  |  الأرشيف

السعودية تتعهد بضمان أمن الملاحة الإسرائيلية: بعض التزامات «كامب ديفيد» تنتقل إلى الرياض

بعد نشر اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية، تبيّن انتقال التزامات تجاه إسرائيل كانت موكلة لمصر بموجب اتفاقية «كامب ديفيد»، إلى السعودية التي تعهدت بضمان الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران مقابل ترحيب إسرائيلي بالاتفاقية
 نُشر في الجريدة الرسمية أمس، كل الاتفاقات الرسمية الخاصة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ما أماط اللثام عن خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى.

وتضمنت المراسلات التي كانت سرية وجرت بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الإسرائيلية (خطابين الأول في أيار/ مايو من العام الماضي والآخر في كانون الأول/ ديسمبر) إحاطة رسمية للجانب الإسرائيلي بتوقيع الاتفاقية وبتعهدات السعودية والتزاماتها بالترتيبات القائمة حول مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير والتي تضمنتها اتفاقية «كامب ديفيد».
وأكدت مصر لإسرائيل أن السعودية ستقوم «بشكل منفرد» بالوفاء بالالتزامات المذكورة في الاتفاقية، مع التشديد على أن مصر لن تقبل بأي تعديل على اتفاقية السلام من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية، فيما أحيطت إسرائيل علماً بأن مصر سترسل الخطابات المتبادلة إلى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع، علماً بأن الطريق الرابط بين الجزيرتين هو الممر الملاحي الرئيسي لإسرائيل من البحر الأحمر.
وأرسل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزارة الخارجية المصرية خطاباً يؤكد فيه موافقة تل أبيب على نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية وترحيب إسرائيل بهذه الخطوة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر تلك الوثائق الجديدة «انتهاكاً لمعاهدة السلام وملاحقها وبروتوكول القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات بين مصر وإسرائيل».
وتعهدت السعودية بموجب الخطابات المتبادلة باستمرار التزام التعامل مع مضيق تيران كمجرى مائي دولي مفتوح أمام جميع الدول للملاحة البحرية من دون أي معوقات، مع عدم استخدام الجزيرتين في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري، واقتصار الوجود الأمني فيهما على الأجهزة الأمنية غير العسكرية، والاتفاق على ترتيبات مهمات القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين، والتعاون والتنسيق في ما بعد بين البلدين لجعل كل ما يخصه من التزامات في مضيق تيران نافذاً، وهي التعهدات التي وقعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصفته وزير الدفاع عند توقيع الاتفاقية.
ونشرت الجريدة الرسمية مخاطبات متبادلة بين وزيري الخارجية المصري ونظيره السعودي عام 1990، تتضمن ذكر واقعة طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك من نظيره السوداني الأسبق جعفر نميري التوسط لدى الملك خالد بن عبد العزيز، «لعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية، وليبقى أمرها مسألة عربية خالصة». ورد الوزير السعودي على الخطاب قال فيه «إن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب مصر، تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج المملكة لهما، سينال من جانب السعودية ما هو جدير به من اهتمام وسننظر فيه بكل تبصر».
كما نشرت مخاطبة رسمية من الوزير المصري بإقرار الحكومة المصرية بسعودية الجزيرتين في العام نفسه وطلبه «أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة»، فيما أكدت الوثائق الرسمية أن السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإصدار الاتفاقية فور موافقة الحكومة عليها قبل إقرار البرلمان لها بنحو ستة أشهر، مشترطاً موافقة البرلمان عليها قبل تصديقه النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية بين مصر والسعودية تنظر حالياً المحكمة الدستورية بمدى توافقها مع أحكام الدستور، خصوصاً بعد صدور أحكام قضائية نهائية من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وعدم الاعتداد بالاتفاقية باعتبارها مخالفة للدستور الذي حظر التنازل عن أي أرض مصرية.
 

عدد القراءات : 3676
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider